تحت رعاية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم وبحضور سعادة رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور كونراد بسيندروفر أطلقت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الأربعاء 12من ربيع الآخر 1443ه الموافق 17من نوفمبر 2021م منصة (قاعدة البيانات الإحصائية) وهي عبارة عن قناة موحَّدة لنشر جميع البيانات الإحصائية التي تنتجها الهيئة العامة للإحصاء. وتوفر قاعدة البيانات الإحصائية تجربة تفاعلية تستثمر تقنيات البحث بمزايا متقدمة مثل الربط بتقنية (API) واستخدام البيانات الوصفية والرسومات البيانية، وتسمح للمستخدمين من مختلف الفئات بالوصول إلى البيانات والإحصاءات المتاحة من الهيئة العامة للإحصاء، والاطلاع على معطياتها الوصفية، والحصول على الرسوم البيانية واستخراجها وحفظها بالصيغة الملائمة للمستخدم، وتهدف المنصة إلى مساعدة ودعم مستخدمي البيانات سواء كانوا من صناع القرار وراسمي السياسات في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، أو من الباحثين وعموم المستخدمين، فضلًا عن توفير المتطلبات الإحصائية للمنظمات الإقليمية والدولية. في ذات السياق فإن منصة (قاعدة البيانات الإحصائية) توفر تقارير وملخصات إحصائية مصممة خصيصًا من الهيئة العامة للإحصاء للجمهور العام، وباعتبارها قاعدة بيانات موحَّدة وشاملة فهي تحتوي على جداول إحصائية، وبيانات وصفية تغطي المجالات: السكانيَّة، والاجتماعية، والاقتصادية، والبيئيَّة، والمعرفيَّة، وتكنولوجيا المعلومات، وسيكون إطلاق المنصة على مراحل وصولاً إلى إتاحة (151)  موضوعًا إحصائيًّا و(618) جدولًا إحصائيًّا، و(280) مؤشرًا إحصائيًّا، ويتم تغذية المنصة بشكل دوري، حيث تجعل المستخدم مطلعاً آخر المستجدات وفق السلاسل الزمنية المتاحة، وتتم عملية التحديث بشكل آلي لضمان عدم التأخير في نشر البيانات الإحصائية في المجالات المختلفة. وقد شهد الحفل تقديم رئيس الهيئة الدكتور كونراد بيسندروفر عرضًا مرئيًّا شرح من خلاله الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للإحصاء في رحلة التحول الشامل التي تشهدها حاليًّا لتطوير وحوْكَمَة العمل الإحصائي ليواكب متطلبات رؤية المملكة 2030 التي تقود المملكة العربية السعودية نحو مستقبل واعد تكون فيه المملكة في مقدمة وصدارة دول العالم، وتصبح  الهيئة جهازًا إحصائيًّا عالميًّا وفق أعلى المعايير والأسس العلميَّة الدوليَّة المتَّبَعة في هذا المجال.  ويأتي إطلاق منصة (قاعدة البيانات الإحصائية) في سياق الدور المحوري للهيئة العامة للإحصاء الهادف إلى تسخير كافة البيانات الإحصائية من أجل تكامل الأدوار مع الجهات الحكومية والأفراد؛  إذ تتيح لكافة شرائح المستخدمين  التعامل مع المؤشرات الإحصائية والبيانات الوصفية بطريقة واضحة وبكل يسر وسهولة ومن خلال تصنيفات إحصائية تتوافق مع المعايير الدولية وتنسجم مع متطلبات المستخدمين.

تمهيدًا لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن: بدأت الهيئة العامة للإحصاء أعمال العد التجريبي والذي يستهدف عينة محددة من المحافظات والأسر في إطار الاستعداد لتنفيذ أعمال التعداد العام للسكان والمساكن في المملكة العربية السعودية بعد أن تم تأجيله في عام 2020م نظرًا لظروف جائحة كورونا (COVID-19) وستستمر مرحلة العد التجريبي حتى 12 أكتوبر، وتهدف أعمال العد التجريبي إلى اختبار استمارة تعداد السعودية، وتجربة النموذج التشغيلي الخاص بها، إضافة إلى تقييم الأنظمة التقنية المختلفة التي سيتم تطبيقها في أعمال التعداد. يجدر بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء قد استثمرت مرحلة تعليق أعمال التعداد السابقة في تطوير أدواتها لتنفيذ التعداد، وإدخال العديد من التقنيات والبرمجيات التي ستسهم في رفع مستوى فاعلية أعمال التعداد ونتائجه، حيث ستتيح الهيئة إجراء عمليات العد الذاتي بشكل مباشر للمواطن والمقيم المستهدفين بالتعداد، إذ بإمكان الأسرة أن تستغني عن زيارة الباحث الميداني لمسكنها، ويقوم رب الأسرة بملء استمارة التعداد ذاتيًّا بشكل إلكتروني عن طريق موقع مخصص لذلك على شبكة الإنترنت.  ويشتمل العد التجريبي على عدة مراحل منها ترقيم وحصر المباني، وحصر مكوِّنات المباني من وحدات سكنية، وأسر، إضافة إلى عدّ السكان والتعرف على خصائصهم السكانية، وكذلك عدّ الأفراد في التجمعات العمالية والمساكن العامة، وجمع خصائصهم الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية، وسوف تُستخدم الأجهزة اللوحيَّة في هذه التجربة لجمع البيانات ميدانيًّا، والاستغناء بشكل تام عن النماذج الورقيَّة، واستخراج النتائج بصورة دقيقة وآنيَّة. ولتحقيق أعلى درجة من مراقبة جودة العمل في العد التجريبي تم تطبيق معايير جودة عالية تسهم بشكل فعَّال في تقييم النتائج ودراستها، واستنتاج الدروس المستفادة لتفعيلها في مراحل التعداد الفعلي، وسوف يُستفاد من نتائج التجربة في وضع منهجية واستمارات التعداد في صورتها النهائية وفقًا للتوصيات الدولية، وتلبيةً لاحتياجات مستخدمي البيانات. وتعدُّ مشاركة أفراد المجتمع المستهدفين بالتعداد من الأسر وكافة أبناء المجتمع من المواطنين والمقيمين واجبًا وطنيًّا يُسهم بشكل رئيس في نجاح هذه التجربة، وعكسِ مخرجاتها على مرحلة التعداد الفعلي، ويُشار إلى أن الأوامر السامية الكريمة قد أكَّدت على أهمية التعاون والاستجابة لمُتطلبات إنفاذ التعداد العام للسكان والمساكن، والتي تُعدُّ مرحلة العد التجريبي أحد مكوناته الرئيسة. وسوف تلتزم الهيئة العامة للإحصاء بأعلى مستويات الخصوصية والسرية تجاه بيانات السكان داخل المملكة العربية السعودية المشاركين في التعداد السكاني، وعند نشر نتائج التعداد سيتم الالتزام بخصوصية ومبادئ البيانات، وقوانين سريتها وعدم الإفصاح عنها، ولن تُفصح الهيئة لأي شخص أو لأية جهة أو هيئة عن أية معلومات تعريفية أو بيانات خاصة بالهوية ذات صلة بالأفراد، أو أية بيانات أخرى مُقدمة في التعداد السكاني؛ إذ تحظى البيانات بأقصى مستويات الحماية، وذلك عن طريق اتباع إجراءات مفصَّلة لمراقبة عمليات الإفصاح عن المعلومات والبيانات الإحصائية والتحكم فيها، حيث تضمن هذه الطريقة عدم إمكانية الإفصاح عن أية معلومات شخصية خاصة بالهوية، أو أية سمة من السمات التعريفية للأفراد.  وعملًا بما يرفع مستوى التواصل معها فقد أطلقت الهيئة العامة للإحصاء موقعًا إلكرتونيًّا خاصًا للتعداد يشتمل على الكثير من المعلومات التفصيلية حول مفهوم التعداد وطرق تنفيذه، إضافةً إلى منظومة من الأدوات التي تحقق رفع مستوى الوعي تجاه التعداد وأهمية المشاركة فيه، وتُبرِز أهمية النتائج التي تخدم خطط التنمية الوطنية، كما وفَّرت الهيئة من خلال موقع التعداد العديد من المواد الإعلامية والتوعوية التي أتاحت الإفادة منها بشكل مباشر في نقل المعرفة، وبناء ثقافة وطنية شاملة تجاه التعداد، وإتاحة التواصل من خلال البوابة مع منسوبي الهيئة للحصول على أية معلومات إضافية تُسهم في خدمة عملائها. //انتهى//

انطلاقًا من دورها الوطني وأهمية مشاركة المجتمع أفراداً ومؤسسات الهيئة العامة للإحصاء تنفذ المسوح الإحصائية عبر المقابلات الهاتفية   أكدت الهيئة العامة للإحصاء أنها في إطار دورها الوطني لتوفير البيانات والمعلومات الإحصائية بتنفيذ العديد من المسوح الإحصائية الهاتفية والتي يشارك فيها المواطن والمقيم والمؤسسات عبر مركز التواصل الاحصائي ، والتي منها مسح القوى العاملة بهدف توفير بيانات تفصيلية عن قوة العمل الوطنيَّة في المملكة، وتوفير عدد من مؤشرات سوق العمل، وقياس معدلات البطالة والتشغيل، وتوفير بيانات حول المتعطلين والمشتغلين والباحثين عن العمل، والتعرف على متوسط الأجر الشهري للمشتغلين، إضافة إلى توفير بيانات عن متوسط ساعات العمل الفعليِّة أسبوعيًّا حسب المهنة والنشاط الاقتصادي للمشتغلين، وغيرها من المؤشرات الإحصائية التي تساعد في معرفة معدلات نمو الأنشطة الاقتصادية حاليًّا في المملكة العربية السعودية. وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أنها طورت أدواتها في تنفيذ المسوح الإحصائية أثناء جائحة كورونا وفقًا للإجراءات الاحترازية المعمول بها وذلك من خلال الاتصال الهاتفي بالعينة المختارة لتمثيل المجتمع السعودي وفق الأسس والمعايير والقواعد الإحصائية، ويتواصل ممثلو الهيئة العامة للإحصاء من خلال الرقم (920020081) المخصص لتنفيذ المسوح لإحصائية للاستفسار وذلك لغرض جمع البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل رسمي. ودعت الهيئة العامة للإحصاء كافة المواطنين والمقيمين – أفرادًا ومؤسسات – إلى التعاون مع ممثليها عبر الهاتف، إذ تمثل هذه المعلومات والبيانات مدخلاً رئيساً لتوفير الإحصاءات الداعمة لخطط التنمية.  وتُعدّ المشاركة في هذه المسوح من قبل أفراد العينة المختارة الذين يتم اختيارهم وفق أسس إحصائية مهمة وطنية تساهم في وضع الأساس للتعريف بالدولة بشكل أكبر كما و تمثِّلُ إحدى أهم دعائم اتخاذ القرارات المبنية على الاثباتات. مشددة على أهمية التعاون بكل جدية مع ممثليها لتوفير البيانات الإحصائية المطلوبة. الجدير بالذكر أنَّ كافة المعلومات والبيانات التي يقُدمها المواطن أو المقيم أو المُنشأة يتم حفظها بسرية تامة و استخدامها لأغراض إحصائية فقط، وتعاون الجميع مع الباحثين الإحصائيين الذين سيقومون بجمع المعلومات المطلوبة بصفة رسمية عبر الهاتف الإحصائي المذكور  هو أحد أهم ركائز نجاح المسوح الميدانية والأعمال الإحصائية، وبالتالي الاستفادة منها في دعم خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، مشيرةً إلى ترحيبها بكافة الاستفسارات وطلب المعلومات من خلال التواصل مع ممثليها بالاتصال على الرقم الموحد للهاتف الإحصائي (920020081) أو عبر البريد الإلكتروني لدعم العملاء (cs@stats.gov.sa) أو من خلال موقعها على شبكة الإنترنت (www.stats.gov.sa) . //انتهى//

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بأنها سوف تقوم في الفترة المقبلة بتنفيذ عدد من الأعمال الإحصائية والمسوح الميدانية الاقتصادية والاجتماعية في جميع مناطق المملكة الإدارية الـ (13) وتشمل المُدن والمحافظات التابعة لها، فعلى صعيد الأعمال الإحصائية الاقتصادية سيتم تنفيذ عدد من المسوح التي تستهدف المنشآت العاملة في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي بهدف توفير بيانات اقتصادية تفصيلية، وإعداد المؤشرات التي تساعد في معرفة معدلات نمو الأنشطة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية. وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء أنه نظرًا لاستمرار جائحة كورونا ووفقًا للإجراءات الاحترازية المعمول بها فسوف يتم تنفيذ الأعمال الإحصائية والمسوح الميدانية المطلوبة عبر الهاتف الإحصائي، حيث سيتم قريبًا الاتصال بالعينات الإحصائية المختارة لتمثل المجتمع السعودي ككل وفق الأسس والمعايير والقواعد الإحصائية، وسوف يتواصل الممثل الرسمي للهيئة العامة للإحصاء من خلال خط الهاتف الإحصائي رقم (920020081) للاستفسار وجمع البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل رسمي. ومن المسوح التي سيتم تنفيذها عبر الهاتف الإحصائي  مسح القوى العاملة  بهدف توفير بيانات تفصيلية عن قوة العمل الوطنية في المملكة، وتوفير عدد من مؤشرات سوق العمل، وقياس معدلات البطالة والتشغيل، وتوفير بيانات عن المتعطلين والمشتغلين والباحثين عن عمل، والتعرف على متوسط الأجر الشهري للمشتغلين، إضافة إلى توفير بيانات عن متوسط ساعات العمل الفعلية الأسبوعية حسب المهنة والنشاط الاقتصادي للمشتغلين في المملكة.  يشار إلى أن الهيئة العامة للإحصاء تقوم بتوفير المعلومات والبيانات الإحصائية المطلوبة انطلاقًا من دورها في دعم التحول الوطني، وتحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث تمثِّل البيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية القاعدة الأساسية للتخطيط واتخاذ القرار سواء على مستوى الدولة أو حتى على مستوى المؤسسات والأفراد؛ إذ تمكِّن البيانات والإحصاءات الدقيقة صنَّاع القرار وراسمي السياسات من وضع خطط التنمية المستدامة على أسسٍ علمية سليمة، كما أن توفير البيانات والمعلومات الإحصائية يمثِّل أحد المتطلبات المهمة لمقارنة المملكة العربية السعودية مع الدول الأخرى، ورفع ترتيبها في مجال التنافسية الدولية.   وتدعو الهيئة العامة للإحصاء كافة المواطنين والمقيمين – أفرادًا ومؤسسات – إلى التعاون مع ممثليها عبر الهاتف، حيث سيتم التواصل بالعينات المحددة في مختلف مناطق المملكة، وتهيب الهيئة بالجميع أن يتعاونوا بكل جدية مع ممثليها لتوفير البيانات الإحصائية المطلوبة؛ لأن المساهمة في توفير هذه المعلومات والبيانات بشكلٍ دقيق يعدُّ عملًا وطنيًّا مُقدَّرًا يدعم تطور المملكة في جميع المجالات، كما يُعدُّ خطوةً مهمة تساهم بإذن الله في تقدم وطننا الغالي في جميع قطاعات العمل والإنتاج؛ إذ أن نتائج هذه الأعمال الإحصائية والمسوح الميدانية تمثِّلُ إحدى أهم دعائم اتخاذ القرارات التنموية على مختلف الأصعدة ذات العلاقة. وتنبغي الإشارة هنا إلى أنَّه وفقًا لنظام الإحصاءات العامة الصادر من مجلس الوزراء الموقَّر فإنَّ كافة المعلومات والبيانات التي يقُدمها المواطن أو المقيم أو المُنشأة يتم حفظها بسرية تامة والتعامل معها كأساس معلوماتي في الأعمال الإحصائية فقط، وتعاون الجميع مع الباحثين الإحصائيين الذين سيقومون بجمع المعلومات المطلوبة بصفة رسمية عبر الهاتف الإحصائي المذكور  هو أحد أهم ركائز نجاح هذه الأعمال الإحصائية وبالتالي الاستفادة منها في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ومن الجدير بالذكر أنَّ الهيئة العامة للإحصاء تتَبع المعايير الدولية المعتمدة في اختيار العينات الإحصائية التي سيتم الاتصال بها عبر الهاتف لجمع البيانات المطلوبة، بوصفها جزءًا من المجتمع الإحصائي الذي يتم اختياره وفق الأساليب الإحصائية المتبعة، بشرط أن تكون العينة ممثلة للمجتمع الذي يتم دراسته وتتضمن بدقة خصائص هذا المجتمع؛ حتى يتم تعميم النتائج كإحصاءات رسمية، وسوف تقوم الهيئة فور الانتهاء من تنفيذ هذه الأعمال واستخلاص نتائجها الإحصائية بنشرها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت (www.stats.gov.sa).  //انتهى//