أصدرت الهيئة العامة للإحصاء عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa اليوم الأربعاء 17 رجب  1444ه  الموافق 8 فبراير 2023م نشرة إحصاءات البحث والتطوير لعام 2021م،  والتي كشفت أن إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير بلغ 14.5مليار ريال سعودي، فيما بلغت أعداد المشتغلين في هذا المجال 30,220 مشتغلا، وبلغ عدد الباحثين 24,808 باحثين خلال عام 2021م. وأظهرت نتائج التقرير تقدم القطاع الحكومي على القطاعات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة (50%) من إجمالي الإنفاق يليه القطاع الخاص بنسبة (35%). أما على مستوى قطاع التعليم فقد بلغت نسبة الإنفاق (15%). وأفاد التقرير أن المشتغلين في القطاع التعليمي حقق النسبة الأكبر في مجال البحث والتطوير حيث بلغت نسبة المشتغلين (83%) بواقع 25,178 مشتغلا. أما على مستوى القطاع الحكومي فقد بلغت أعداد المشتغلين 2,967 مشتغلا بنسبة (10%) من إجمالي عدد المشتغلين في مجال البحث والتطوير، وجاء القطاع الخاص في المرتبة الأخيرة في نسبة اعداد المشتغلين في مجال البحث والتطوير بواقع 2,075 مشتغلا بنسبة (7%) خلال عام 2021م. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa اليوم الثلاثاء 9 رجب  1444ه  الموافق 31 يناير2023م تقرير التقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022م  والتقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2022م . ووفقاً للتقديرات السريعة فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الرابع من عام 2022م نمواً بنسبة (5.4%) مقارنة بما كان عليه خلال نفس الفترة من العام السابق 2021م، كما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2022م نمواً بنسبة (7.8%) مقارنةً مع العام السابق (2021م). وأفادت نتائج التقرير أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية حقق خلال الربع الرابع من عام 2022م نمواً إيجابياً بنسبة (6.1%) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق (2021م)، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية خلال عام 2022م نمواً إيجابياً بنسبة (15.4%) مقارنةً مع العام السابق (2021م.). وأوضحت نتائج التقرير أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية ارتفاع بنسبة (6.2%) مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية لعام 2022م نمواً إيجابياً بنسبة (5.4%) مقارنةً مع العام السابق (2021م). وأظهرت نتائج التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً حقق خلال الربع الرابع من عام 2022م ارتفاعاً بلغت نسبته (1.5%) مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث 2022م. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

تحتفى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم السبت 24 ديسمبر 2022م بيوم الإحصاء الخليجي تحت شعار "إحصائيات لفرص مستدامة"، ويأتي هذا الاحتفاء في إطار تعزيز العمل الإحصائي الرامي إلى توفير البيانات الإحصائية الداعمة لخطط التنمية وتحقيق مستهدفات الرؤى التطويرية  في دول المجلس.  ويعد يوم الإحصاء الخليجي مناسبةً مهمة تجدد فيه الهيئات والمراكز والمكاتب الإحصائية في دول المجلس عنايتها بالعمل الإحصائي، والتعريف به، وتأكيد دوره في دعم رسم السياسات العامة وصناعة القرار الوطني، وبيان مدى أهمية مساهمة القطاع الإحصائي في وضع خطط وبرامج التنمية الشاملة المستدامة في دول المجلس، والتي تصب في  تعزيز نمو وتقدم المجتمع  الخليجي. يشار إلى أن العمل الإحصائي في المملكة العربية السعودية قد بدأ منذ مرحلة مبكرة في عام (1349هـ) الموافق (1930م)، وأصبح عملاً منظماً يستند في مرجعيته النظامية والإدارية والفنية إلى نظام الإحصاءات العامة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (23) بتاريخ7/12/1379هـ الموافق 1/6/1960م، وقد عمل نظام الإحصاءات العامة على تنظيم قطاع الإحصاء من خلال ضبط العلاقة بين مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات وبين الجهات الأخرى، وصولاً إلى صدور الأمر السامي الكريم في عام 1436هـ  بتحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئةٍ عامةٍ تسمى الهيئة العامة للإحصاء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري. وفي عام 1437هـ صدرت الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء والذي اشتملت مواده على أن تكون الهيئة العامة للإحصاء هي الجهة التي تتولى الإشراف الفني والتنظيمي لقطاع الإحصاء، وأنها المسؤولة عن تكوين منظومة شاملة مِنْ قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات، وتم إسناد تنظيم القطاع الإحصائي والإشراف عليه إليها وذلك بهدف تمكينه، وتعميـق أثره في التخطيـط ، وتعزيز الوعي به. يذكر أن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عُقد في المنامة بمملكة البحرين في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر عام 2016م قد اعتمد في دورته (141) تخصيصَ يومٍ للإحصاء الخليجي من كل عام، وتتمثَّل أهمية هذا اليوم في التأكيد على شراكة المجتمع بكل فئاته مع الإحصائيين، وتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يقوم به الإحصاء في تحقيق التنمية المستدامة لدول المجلس، كما يُبيّن الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به المنظومة الإحصائية الخليجية في اتخاذ القرارات وبناء السياسات التنموية بالمنطقة.

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء ( (GASTAاليوم الخميس 26 جماد الأخرة 1444ه الموافق19 يناير 2023م نتائج الرقم القياسي لأسعار العقارات  للربع الرابع من عام 2022م  ، ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa وأفادت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات للربع الرابع 2022م بنسبة 1.6% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي الربع الرابع  2021م، ويُعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار العقارات  السكنية بنسبة 2.6%)+). ووفقاً لنتائج النشرة فقد كان ارتفاع أسعار الأراضي السكنية المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الرابع  2022م مقارنة بالربع الرابع من عام 2021م , إذ سجل القطاع السكني  ارتفاعًا بنسبة 2.6% ، حيث ارتفعت أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة  2.7% نظراً لثقل القطاع السكني فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام . وعن العقارات السكنية الأخرى ارتفعت أسعار كل من الفلل بنسبة 1.7%، والشقق بنسبة 2.2% فيما انخفضت أسعار البيوت بنسبة 0.4%، واستقرت أسعار العمائر السكنية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر. في ذات السياق سجل القطاع التجاري انخفاضاً بلغت نسبته 0.2% متأثرًا بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة (-0.2%)، وكذلك انخفضت أسعار المعارض بنسبة 2.3%، فيما استقرت أسعار العمائر التجارية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر، في حين ارتفعت أسعار المراكز التجارية بنسبة  0.1% ، من ناحية أخرى سجل القطاع الزراعي انخفاضاً بنسبة0.8%   متأثراً بانخفاض أسعار الأراضي الزراعية  بنسبة (-0.8%). يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.