شاركت الهيئة العامة للإحصاء في أعمال الاجتماع العاشر للجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي التي عقدت في مدينة مسقط بسلطنة عمان بحضور رؤساء المراكز الإحصائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتهدف اللجنة إلى تعزيز العمل الإحصائي الخليجي المشترك الرامي إلى توفير البيانات الإحصائية الداعمة لخطط التنمية وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء. وناقش أعضاء اللجنة الدائمة في اجتماعهم استمرار العمل على متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق الذي عقد في المملكة العربية السعودية بمحافظة جدة، واستعراض التوجهات حيال مبادرة تطوير العمل الإحصائي الخليجي الرامية إلى رفع مستوى التعاون مع هيئة التقييس التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودراسة المؤشرات الإحصائية لقياس مدى تنفيذ قرارات المجلس الأعلى على أرض الواقع، إضافة إلى مناقشة قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتكليف الدول الأعضاء بشأن بناء قواعد بيانات للسوق الخليجية المشتركة، ومواكبة التطورات العالمية والتحديات المشتركة التي تواجه العمل الإحصائي في دول المجلس. من جانبه استعرض سعادة الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء عضو اللجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي الخليجي تجربة تعداد السعودية 2022، والمراحل التي مر بها، مشيراً إلى دمج البيانات السجلية بالبيانات الميدانية التي أسهمت في رفع جودة المخرجات، وتفعيل الخرائط الجغرافية، مشيراً إلى خطوات الهيئة نحو تعزيز الابتكار في العمل الإحصائي والتوسع في البيانات الدقيقة وتوفير البيانات المفتوحة المصدر للمستفيدين.

أصدر صندوق النقد الدولي تقريراً إيجابياً عن المملكة العربية السعودية عقب اختتام مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، أكد خلاله أن الاقتصاد السعودي يشهد حالة ازدهار ونمو، وأن موقف المملكة المالي يتسم بالقوة، مشيداً بالتقدم الذي أحرزته في تنفيذ الأجندة الإصلاحية لرؤية السعودية 2030. كما أشاد الصندوق بتسارع وتيرة التحول الرقمي في المملكة وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وبالإصلاحات في البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، والجهود الجارية بالاستثمار في رأس المال البشري، والنمو المستمر للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وأثنى التقرير على جهود المملكة المتواصلة لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، منوهاً بأن المملكة كانت أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في عام 2022م بمعدل بلغ 8.7%، مع نمو الناتج المحلي غير النفطي بنحو 4.8%، وتراجع معدلات البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي لها؛ حيث انخفضت إلى 8%، منوهاً ببلوغ مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل مستوى قياسيًا وصل إلى نحو 37% (من 18% في 2017م)، متجاوزة نسبة 30% المستهدفة ضمن رؤية السعودية 2030، كما رحب التقرير بالجهود الوطنية المستمرة لتعزيز مساهمة المرأة في دعم الاقتصاد الوطني. إضافة إلى ذلك، أشاد التقرير بجهود المملكة لاحتواء التضخم الذي ألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي، موضحاً أنه تم احتواؤه عبر الدعم المحلي ووضع سقف لأسعار عدد من المنتجات، وقوة الدولار الأمريكي، حيث بلغ متوسط مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 2.5% في عام 2022م، لافتاً إلى أنه على الرغم من ارتفاع متوسط المؤشر في أوائل عام 2023م إلى 3.4%، إلا أنه انخفض مرة أخرى إلى 2.8% في مايو 2023م. وأكّد التقرير أن استمرار إصلاحات رؤية السعودية 2030 يمثل تقدماً في دفع برامج التنوع الاقتصادي للبلاد لتقليل اعتمادها على النفط، متوقعاً استمرار الزخم القوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأن يصل متوسط نموه إلى 4.9% في عام 2023م، مدفوعاً بالإنفاق الاستهلاكي القوي، وزيادة الاستثمار الخاص من خلال المشاريع والبرامج المعززة لنمو القطاع الخاص، بالإضافة إلى الوتيرة المتسارعة في تنفيذ المشاريع، مما سينعكس إيجابياً على نمو الناتج المحلي غير النفطي. كما رحّب التقرير بالجهود الإصلاحية الجارية في إطار برنامج الاستدامة المالية، بما في ذلك تعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق وتقوية إطار المالية العامة، منوهاً بمستويات الدين المنخفضة والمستدامة وتوفر الحيز المالي القوي، مشيداً بالتقدم الملحوظ في شفافية المالية العامة من خلال بيان الميزانية الموسع والتقارير التفصيلية الأخرى. وأكد أن السياسة النقدية المتبعة (سعر صرف ثابت) ملائمة وتخدم اقتصاد المملكة، وأن أداء القطاع المصرفي لا يزال قوياً خلال العام الحالي بفضل جهود البنك المركزي السعودي (ساما) المستمرة لتحديث الأطر التنظيمية والرقابية؛ مما أسهم في تحقيق نسب ربحية عالية (أعلى من مستويات ما قبل الجائحة)، إضافةً إلى ارتفاع نسب كفاية رأس المال، وانخفاض نسب القروض المتعثرة، كما رحب التقرير بجهود البنك في تعزيز مكانة المملكة بصفتها مركزاً للتقنية المالية. إضافةً إلى ذلك، أشاد التقرير بالإجراءات والجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة المملكة لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، ومواجهة تحديات التغير المناخي، كما أشاد بالخطط التي سيتم تنفيذها لزيادة الطاقة المتجددة، وهدف المملكة بأن تصبح أكبر منتج للهيدروجين النظيف في العالم، والدور الملموس لمبادرة السعودية الخضراء في خفض الانبعاثات الكربونية، متوقعاً أن تُسهم هذه الجهود في خفض الانبعاثات إلى المستوى المستهدف لعام 2030م، مشيراً إلى أن المملكة سجلت ثاني أقل انبعاثات لكل وحدة مُنتجة على مستوى العالم. وتطرّق التقرير إلى التحوّل الإيجابي في قطاع الإسكان السعودي، عبر عدد من البرامج التي أسهمت في رفع نسبة ملكية المنازل إلى 60.6% في عام 2022م، سعياً لتحقيق هدف الرؤية المتمثل في الوصول إلى 70% بحلول عام 2030م. كما أشار إلى أهمية السياسات الصناعية في نجاح مساعي المملكة للتحول والتنويع الهيكلي ضمن رؤية السعودية 2030. وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أشار التقرير إلى أن المملكة تحتل مرتبة عالية في عدد من تصنيفات الرقمنة العالمية كالبنية التحتية الرقمية ونضج التحول الحكومي الرقمي. كما أن التطور الرقمي في المملكة أدى إلى تحسين الشمول المالي، ومرونة القطاع المالي، وتعزيز فعالية القطاع الحكومي، لافتاً إلى أن رؤية السعودية 2030 لعبت دوراً محورياً في تسريع وتيرة التحول الرقمي.

وقعت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والهيئة العامة للإحصاء اليوم الاثنين 20 محرم 1445هـ الموافق  7 أغسطس 2023 م بمدينة الرياض مذكرة تعاون لتعزيز مستوى التنسيق المشترك في مجال البيانات الإحصائية والتي تساهم في توفير البيانات والمعلومات وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وحصولهم على الرعاية والتأهيل اللازمين , ووقع الاتفاقية من جانب هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور هشام بن محمد الحيدري الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة  ومن جانب  الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء .        وتأتي الاتفاقية لتعزيز دور التكامل بين الجهتين في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 م من خلال تبادل الإحصاءات الرسمية المختصة لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تقوم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمتهم والعمل على تكامل الجهود فيما يحقق العمل المشترك والمنشود إليه في تجويد المنتجات الإحصائية الخاصة بهذه الفئة , إضافة إلى تقديم الدعم الفني لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في الجوانب الإحصائية المتمثلة في التعامل والتبادل مع البيانات والمعلومات وإصدار التقارير والنشرات ورصد المتغيرات الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة .           يٌذكر أن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تهدف إلى أن تكون المظلة الجامعة لكل ما يُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة ومنحهم الحقوق الكاملة وتمكينهم، بالتعاون مع الجهات وتعزيز تواجدهم في مختلف البرامج التنموية، وتسعى إلى ضمان حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة، والمساهمة في تعزيز استقلاليتهم وتمكينهم من خلال مشاركاتهم في الأنشطة المختلفة، وإشراكهم بشكل كامل في جميع جوانب الحياة للوصول إلى مجتمع شامل وموائم.

استضافت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الثلاثاء الدورة الثانية عشرة للجنة الإحصائية لدول منظمة التعاون الإسلامي، في محافظة جدة بمشاركة 56 دولة ممثلةً برؤساء المراكز الإحصائية الرسمية في الدول الأعضاء، وبحضور 6 منظمات دولية، وتستمر اجتماعات اللجنة ليومين متتاليين، وينظمها مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك SESRIC). وفي كلمته الافتتاحية رحب رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري بالوفود المشاركة معرباً عن أصدق التمنيات بنجاح أعمال هذه الدورة الـ 12، مشيراً في ثنايا الكلمة إلى الجهود التي تبذلها سيسرك لتعزيز التعاون بين الدول الإسلامية في مجال تبادل الخبرات الإحصائية والتدريب، مؤكداً دعم الهيئة لكافة الجهود الرامية إلى تطوير الخدمات الإحصائية. يذكر أن أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة الإحصائية لدول منظمة التعاون الإسلامي تهدف إلى تطوير القدرات الفنية والعلمية للكوادر الإحصائية في الأجهزة الإحصائية الرسمية للدول الأعضاء، وتبادل الخبرات والمعرفة الإحصائية فيما بينها لدعمها في إنتاج إحصاءات عالية الجودة، مع الاسترشاد بأهداف ومبادئ محددة لتعزيز روح التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية.   ويتضمن جدول الأعمال عددًا من الجلسات الهادفة إلى تعزيز إنتاج ونشر البيانات والمؤشرات الإحصائية الدقيقة المحدثة وفقا للمنهجيات والمعايير المعمول بها دوليا، إضافة إلى العمل على وضع رؤية استراتيجية من أجل تحسين مستوى النظم الإحصائية، وتنفيذ ورصد خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتحقيق هذه الرؤية؛ لتنمية القدرات الفنية للأجهزة الإحصائية الوطنية في الدول الإسلامية.