عملت المملكة العربية السعودية وبالتشاور مع صندوق النقد الدولي على منهجية جديدة لاحتساب إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك من خلال التعاون بين وزارة الاستثمار، والهيئة العامة للإحصاء، والبنك المركزي السعودي.  وبيّنت المملكة أن هذه المنهجية تهدف إلى تحسين جودة وشفافية بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر لديها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، موضحةً بأنه سيتم نشر بياناتها النهائية في هذا العام.  وقد أكدّت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، وهي الجهة التي تُصدر تقرير الاستثمار العالمي، أن المنهجية الجديدة تتبع المعايير الدولية، وفقًا لدليل ميزان المدفوعات الصادر عن صندوق النقد الدولي. كما اتفق البنك الدولي مع توصيات صندوق النقد الدولي، التي وردت في تقريره عن المملكة، والتي تُشكّل بدورها أساس المنهجية الجديدة، ورحّب بهذا التوجه.  وفي تصريحٍ له بهذه المناسبة، قال معالي وزير الاستثمار؛ المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، إن المنهجية الجديدة هي جزء من سلسلة الإصلاحات والتحسينات المستمرة لتحسين جودة وشفافية البيانات في المملكة، تحت مظلة رؤية المملكة 2030، وتحقيقاً لمستهدفات ومبادرات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ .  وأكّد أن تحسين شفافية وجودة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة سيُسهم في تمكين المستثمرين، وأصحاب القرار من اتخاذ قراراتهم بشكل أفضل، مما يدعم تحسين جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة، وجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم بما يتوافق مع الأهداف التي تسعى إليها المملكة من خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، وإطلاق المشروعات الضخمة.  وذكر معاليه أن البيانات أكدت على تحسن أداء المملكة في تكوين رأس المال الثابت والاستثمار الأجنبي المباشر، ما يعزز من مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة، مضيفاً أن المملكة تحرص على إبقاء المستثمرين على اطلاع دائم على أهم المؤشرات والبيانات في الاقتصاد السعودي، وما يتوفر فيه من فرص استثمارية نوعية عديدة، من خلال منصة "استثمر في السعودية" التي تعرض الفرص الاستثمارية في جميع أنحاء الشرق الأوسط .  من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، أن منهجية احتساب مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر اعتُمِدت بعد المشاورات الفنية مع صندوق النقد الدولي، وتُعد المنهجية المعتمدة ضمن أفضل الممارسات الدولية في احتساب إحصاءات الاستثمار الأجنبي، حيث تتماشى مع دليل ميزان المدفوعات الصادر عن صندوق النقد الدولي.  وأوضح أن المنهجية سوف تسهم في تعزيز مستوى دقة وتفصيل وشمولية مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيراً إلى أن إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر ستخدم صناع القرار في تصميم سياسات من شأنها أن تخلق بيئة استثمارية جاذبة وإبراز الفرص الاستثمارية في المملكة.  وأفاد أن الهيئة تسعى من خلال هذه المنهجية إلى تنويع مصادر البيانات وزيادة الاعتمادية على المصادر السجلّية وتوفير ونشر إحصاءات أكثر تفصيلاً مثل رصيد وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حسب النشاط الاقتصادي والدول المستثمرة في المملكة، كما تعمل الهيئة على توفير مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر بدورية أكثر من خلال المسوح الربعية المتخصصة.  وأكد رئيس الهيئة أن هذه الجهود تأتي في سياق سعي الهيئة لتقديم معلومات وبيانات إحصائية دقيقة وشاملة وعلى أعلى مستوى من الجودة والشفافية.  من جهته ذكر وكيل وزارة الاستثمار للشؤون الاقتصادية ودراسات الاستثمار؛ الدكتور سعد الشهراني، أن الوصول إلى بيانات عالية الدقة يُعدّ أمراً بالغ الأهمية، ليس لقياس التقدم والتطور فحسب، بل لمراقبة وتحسين أداء الاقتصاد المحلي، ومتابعة أداء الاستثمار، الذي يُشكل حوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة.  وأوضح أن وزارة الاستثمار خلال العامين الماضية، عملت وفق المنهجية الجديدة على تحليل أكثر من 70 ألف قائمة مالية للعديد من الشركات، تغطي الأعوام الخمسة عشر الماضية، مُبيّناً أن نتائج هذا المشروع الضخم ستدعم صناع القرار، والمحللين، وذوي الاختصاص، في إعداد الدراسات والتحليلات، كما أنها ستُشكِّل البنية التحتية للعمل على تحديد الأولويات الاستثمارية، ومتابعة الأداء للقطاعات والدول المستثمرة في المملكة.  ويستند إعداد وتطوير المنهجية الجديدة إلى التحول الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده المملكة، حيث يُعد أحد ثمار رؤية المملكة 2030، التي تمثل خارطة الطريق وخطة النمو والتنويع الاقتصادي، وتتضمن : "سعي المملكة لتبني أفضل الممارسات العالمية لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة". وإلى جانب تحسين جودة وشفافية البيانات، تستهدف رؤية المملكة 2030 زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 5.7%، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% بحلول عام 2030م، لتصبح المملكة ضمن أكبر 15 اقتصاد في العالم.  وتُعد المملكة رائدة في تحديث بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تحليل القوائم المالية كمصدر للبيانات السنوية، علماً بأن عدداً قليلاً من الدول يتبع هذه المنهجية؛ الأمر الذي يعكس تقدم المملكة، واعتمادها على منهجيات حديثة وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث من المتوقع الانتهاء من جمع وتحليل بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر ونشرها بتفاصيلها بنهاية العام الجاري.

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم على موقعها الرسمي (stats.gov.sa) نشرة مؤشرات المحددات الصحية في المملكة لعام 2023م، وأفادت نتائج النشرة أن نسبة انتشار السمنة بين سكان المملكة البالغين بلغت 23.7٪؜ وتتقارب هذه النسبة بين الذكور والاناث بينما كانت نسبة اصحاب الوزن المثالي اعلى بشكل ملحوظ بين الاناث 39.6٪؜ مقارنة بالذكور 29.5٪؜.  هذا وقد بلغت نسبة انتشار السمنة بين الاطفال من هم دون سن الخامسة عشر 7,3٪؜  بينما بلغت نسبة الاطفال الذين هم اقل من الوزن الطبيعي 41 % ومن جانب آخر أوضحت نتائج نشرة إحصاءات تنمية الطفولة المبكرة ورفاهية الطفل لعام 2023م أن نسبة الأطفال في المملكة الذين يسيرون على المسار الصحيح في مجال الصحة والتعلم والرفاه النفسي والاجتماعي وصلت إلى 80.1٪، حيث بلغت نسبة الإناث  في المملكة اللاتي يسرن على المسار الصحيح للنمو في مجالات الصحة والتعلم والرفاه النفسي والاجتماعي 83% مقارنةً بـالذكور الذين بلغت نسبتهم في ذلك77.3%، هذا وقد سجلت منطقة تبوك أعلى قيمة لمؤشر تنمية الطفولة المبكرة بنسبة بلغت 83.9% بينما سجلت منطقة جازان أقل قيمة للمؤشر بنسبة بلغت 75.9%، فيما بلغت نسبة الأطفال في المملكة دون سن الخامسة الذين لديهم القدرة على التحدث بلغة واحدة على الأقل بشكل جيد 78%، حيث بلغت نسبة الذكور %75.5  مقارنة بـ  %80.6 للإناث .

وقعت الهيئة العامة للإحصاء يوم أمس الأربعاء 16 نوفمبر 2023 مذكرة تعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ومعرض (بلاك هات) العالمي المقام في الرياض، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التكامل بين الجهتين  في مجال الأمن السيبراني من خلال تبادل الخبرات والمعرفة والمعلومات ذات العلاقة بالمجال، وإيجاد فرص إعداد وتنفيذ برامج ومبادرات مشتركة تساهم في تطوير وتنمية قدرات الموارد البشرية الوطنية في الأمن السيراني، ووقع المذكرة من جانب الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ أحمد البراهيم مدير عام الأمن السيبراني وحوكمة البيانات، بينما وقعها من جانب الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز الأستاذ خالد السليم نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في الاتحاد السعودي للأمن السيبراني.    واشتملت المذكرة على تنمية وتبادل الخبرات لدى الجانبين وإتاحة الفرصة لتطوير المهارات لدى منسوبي الجهنتين في مجال الأمن السيبراني وتبادل الدعم والخبرات الفنية والمعرفية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن تبادل المشورة في مجال اختصاصات كل طرف.

استقبل سعادة الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء سعادة الأستاذ يان راينهولد سفير جمهورية إستونيا في اللقاء الذي جمعهم يوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 م بمقر الهيئة في العاصمة الرياض لبحث سبل تعزيز العمل المشترك في القطاع الإحصائي وفرص تطوير التعاون في مجال البيانات الإحصائية. وبحث الجانبان في اللقاء تعزيز مستوى التنسيق المشترك بين البلدين في مجال البيانات الإحصائية والعمل على التطوير المستمر للعلاقات الثنائية وأستخدام التقنية الحديثة في نشرالمؤشرات وتنظيم البيانات الإحصائية وحوكمتها وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجال الإحصائي بين البلدين.     و أكد الدكتور فهد الدوسري على أهمية العلاقات المشتركة بين البلدين وأهمية التعاون في مجال الإحصاء، وفتح أفاق أوسع وأرحب للتعاون مع الدول الأوروبية، إضافة إلى التعاون الفعّال في مجال المعلومات والبيانات الإحصائية بين البلدين. يُذكر أن التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إستونيا بلغ 133 مليون ريال سعودي حتى شهر سبتمبر من عام 2023م, حيث بلغ إجمالي الصادرات إلى دولة إستونيا 59 مليون ريال سعودي فيما بلغت واردات المملكة منها ماقيمته 73 مليون ريال سعودي.