دعت الهيئة العامة للإحصاء خريجي وخريجات أقسام الإحصاء والرياضيات وعدد من التخصصات الأخرى من أبناء وبنات الوطن إلى الاستفادة من برنامج الإحصائيين السعوديين الذي يُعد إحدى مبادراتها لاستقطاب الكوادر الوطنية الشابة في سبيل إعداد نخبة من الكفاءات الوطنية المتخصصة في مجال الإحصاء، للإسهام في تمكين الشباب السعوديين والسعوديات من المتخصصين والمهتمين بالعمل الإحصائي من المساهمة في الدور الوطني الذي تقوم به الهيئة.   وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن هذه المبادرة تأتي انسجاماً مع الجهود الحثيثة الرامية إلى تمكين أبناء وبنات الوطن من خريجي الجامعات الوطنية، وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم لتحقق القيمة المضافة للقطاع الإحصائي، وبناء جيل قادر على مواصلة الجهود المبذولة قي دعم العمل الإحصائي والمؤسسات الوطنية في القطاعين العام والخاص، من منطلق الإيمان بما يمثله هذا القطاع من أهمية في دعم راسمي السياسات ومتخذي القرار.   وفي ذات السياق وضعت الهيئة العامة للإحصاء عدداً من المراحل للمشاركين في البرنامج تتمثل في توظيف حديثي التخرج للعمل بشكل مباشر في الهيئة لمدة سنة واحدة، يحصلون خلالها على دورات تدريبية مكثفة في العمل الإحصائي، تمهيداً لابتعاثهم لدراسة الماجستير، وحدد البرنامج الذي يستمر التقدم له حتى 29 أغسطس من العام الجاري عددًا من التخصصات المطلوبة وهي: الإحصاء، الرياضيات، البيانات الضخمة والتحليلات، الاقتصاد، علوم البيانات، الأساليب الكمية، هندسة البيانات.   الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تسعى للوصول إلى الريادة في القطاع الإحصائي وتطويره، وتحقيق رؤيتها المتمثلة في أن تكون المرجع الإحصائي الأكثر تميزًا وابتكارًا لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.

أظهرت نشرة مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات عن ارتفاع بنسبة 1.7٪ في الربع الثاني من عام 2024م مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي ويُعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 2.8٪. وذلك وفق ما نشرته الهيئة العامة للإحصاء اليوم.   وأفادت نتائج النشرة عن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 2.8٪، وذلك على أساس سنوي نظراً لثقل القطاع السكني المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الثاني عام 2024م مقارنة بالربع الثاني من عام 2023م، كما سجل القطاع السكني ارتفاعًا بنسبة 2.8٪ في الربع الثاني من عام 2024م  , فيما سجلت  أسعار العمائر السكنية ارتفاعاً بنسبة 0.1٪ وأسعار الفلل بنسبة 0.5٪ وأسعار البيوت بنسبة 1.4 ٪ في حين ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 2.9٪.  من جانب آخر سجلت أسعار العقارات في القطاع التجاري انخفاضاً بنسبة 0.4٪ متأثرًا بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.4٪، وانخفضت أسعار المعارض التجارية بنسبة 0.6٪، في حين استقرت أسعار العمائر التجارية، وأسعار المراكز التجارية في الربع الثاني 2024م ولم تسجل أي تغيير نسبي يُذكر، بينما سجل القطاع الزراعي ارتفاعاً بنسبة 1.5٪ متأثراً بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 1.5٪ . ويعتمد مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويعد هذا المؤشر أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات، والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة، ويشتمل المؤشر على ثلاثة قطاعات رئيسة تتكون من عدة أصناف عقارية، هي: القطاع السكني، ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، وعمارة، وفيلا، وشقة، وبيت)، والقطاع التجاري، ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، وعمارة، ومعرض ، ومحل، ومركز تجاري)، والقطاع الزراعي ويندرج تحته صنف واحد فقط هو الأرض الزراعية.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة التقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الثاني من عام 2024م، ووفقًا لنتائج النشرة شهدت  الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 4.4% و3.6% على التوالي. فيما انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.4% مقارنةً بالربع الثاني  من عام 2023م متأثرًا بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 8.5% .  وأظهرت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًّا حقق خلال الربع الثاني من عام 2024م ارتفاعًا بلغت نسبته 1.4% مقارنة بما كان عليه في الربع الأول من عام 2024م.

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن تحديث الرقم الموحد الهاتفي لخدماتها ليكون (199009) بديلًا عن الرقم السابق (920020081) وذلك لتسهيل التواصل مع المجتمع، وتحسين تجربة المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الهيئة، موضحةً أن الرقم الجديد سيكون الوسيلة الوحيدة والرسمية للتواصل الهاتفي مع الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة للإجابة على المسوح التي تنفذها الهيئة.     ويأتي تحديث الرقم الموحد في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الهيئة العامة للإحصاء، وانسجاماً مع التوجهـات الحكوميـة لأرقام التواصـل الرسميـة الخاصة بالجهات العامة والاستغـناء عــن الأرقـام التجاريـة، بهدف رفــع مستـوى ثقة العملاء في الجهات الحكومية.     وأكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدلله الدوسري سعي الهيئة إلى تطوير القطاع الإحصائي وفق استراتيجية شاملة، تسعى لتسخير الإمكانات من أجل الوصول إلى مؤشرات إحصائية دقيقة، مشيرًا إلى أن الرقم الموحد يساعد في الوصول بسهولة إلى البيانات ذات الصلة بالقطاع ومعالجتها، والمساهمة في تطوير عملية تبادل وتدفق البيانات بين الجهات الحكومية والمنشآت الخاصة والأفراد، بجودة وموثوقية.     وقال " إن الهيئة تعمل بشكل مستمر لتطوير الأساليب الإحصائية في القطاعات التنظيمية كافة، بهدف قراءة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تساعد في معرفة معدلات النمو في مختلف القطاعات بشكل أكثر وضوحًا ودقة، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030". في ذات السياق بيّنت الهيئة أن الرقم الموحد لها سيقدم منظومة من الخدمات وفي مقدمتها استقبال طلبات البيانات الإحصائية من الجهات والمنشآت والأفراد، وتلقي الاستفسارات والاقتراحات، والتواصل مع أفراد المجتمع والمؤسسات لجمع البيانات الإحصائية.     يُذكر أنَّ جميع المعلومات والبيانات التي يقُدمها المواطن أو المقيم أو المُنشأة للهيئة تُحفظ بسرية تامة وتستخدم لأغراض إحصائية فقط، حيث أكدت الهيئة أن التعاون مع الباحثين الإحصائيين خلال جمع المعلومات المطلوبة عبر الهاتف الإحصائي أو الباحثين الميدانيين هو أحد أهم ركائز نجاح المسوح الميدانية والأعمال الإحصائية الداعمة لخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، مؤكدة ترحيبها بالاستفسارات وطلب المعلومات كافة من خلال التواصل مع ممثليها بالاتصال على الرقم الموحد الجديد ( 199009 ) أو عبر البريد الإلكتروني لدعم العملاء ( cs@stats.gov.sa ) أو من خلال موقعها على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa