حققت المملكة العربية السعودية تقدمًا بارزًا في تقرير "مخزون البيانات المفتوحة لعام 2024م" الصادر عن منظمة “Open Data Watch”، حيث صعدت إلى المرتبة الحادية والأربعين عالميًا من بين 197دولة، متقدمة بذلك ثمانيةً وعشرين مرتبة مقارنة بتقييم عام 2022م، كما تقدمت المملكة ضمن دول مجموعة العشرين من المرتبة الخامسة عشرة إلى المرتبة التاسعة في تقرير عام 2024 مقارنة بالتقرير السابق، مما يعكس التزام المملكة بتعزيز الشفافية وسهولة الوصول إلى البيانات الإحصائية، حيث يستند تقرير ODIN إلى عنصرين رئيسين: درجة التغطية، والتي تقيس مدى شمولية وتنوع الإحصاءات الرسمية، ودرجة سهولة الوصول إلى الإحصاءات وقابلية استخدامها.

وأشادت منظمة “Open Data Watch” عبر تقريرها الرسمي بالتطور الكبير الذي حققته المملكة معتبرةً أن هذا التقدم نتيجة لجهود متواصلة ومبادرات نوعية تستحق الإشادة، حيث ارتفعت درجتها في تغطية البيانات بمقدار 16 نقطة، وسهولة الوصول بمقدار 15 نقطة، محققةً بذلك نمواً في الدرجة الإجمالية بنسبة 143% منذ عام 2017م، وهو ما يؤكد حرص المملكة على تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال البيانات المفتوحة.

ويأتي هذا الإنجاز الوطني ثمرة لجهود الهيئة العامة للإحصاء، التي تقود منظومة العمل الإحصائي الوطني، عبر تطوير المنتجات الإحصائية، وإطلاق المؤشرات الاستراتيجية الداعمة لرؤية السعودية 2030، بالإضافة إلى التوسع في توفير البيانات المفتوحة، وتسهيل الوصول إليها عبر المنصات الرقمية الرسمية.

وفي إطار تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، عززت الهيئة استراتيجيتها لتطوير بنيتها التحتية التقنية، وتمكين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والباحثين من استخدام الإحصاءات لدعم التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرار، كما أسهمت جهود الهيئة في تعزيز ثقافة الشفافية وإتاحة الإحصاءات، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهميتها كمحرك رئيس للتنمية المستدامة والابتكار.

ويعكس هذا التقدم في تقرير المنظمة المكانة المتنامية للمملكة كمركز إقليمي وعالمي لتوفير المؤشرات الإحصائية الرسمية، بما يرسخ دورها في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة، ويعزز الشفافية، ويدعم استقطاب الاستثمارات، ويواكب التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم.

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن تنفيذ التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية، وذلك انسجامًا مع توجهات المملكة نحو تعزيز الشفافية الاقتصادية، وتحسين مستوى جودة وموثوقية البيانات الإحصائية، وقياس المؤشرات الاقتصادية الوطنية التي حددتها المملكة بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية، ويتماشى مع أفضل المعايير الدولية.
وأوضحت الهيئة أن نتائج التحديث أظهرت ارتفاعًا في تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023م بنسبة بلغت 14.1%، أي بزيادة تبلغ 566 مليار ريال بالمقارنة مع التقديرات المنشورة سابقًا للعام نفسه، ليبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي بعد التحديث 4.5 تريليون ريال. كما كشفت نتائج التحديث الشامل مساهمة نسبية أعلى للاقتصاد غير النفطي بلغت 53.2%، أي بزيادة قدرها 5.7% عن النتائج السابقة، متأثرًا بارتفاع حجم الأنشطة الاقتصادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالتقديرات السابقة.
 كما كشف التحديث عن ارتفاع في حجم عدد من الأنشطة الاقتصادية، حيث ارتفعت أنشطة التشييد والبناء بنسبة 61%، وكذلك أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 29.8%، إضافة إلى أنشطة النقل والتخزين والاتصالات بمقدار6 .25%، إلى جانب ارتفاع في حجم عدد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
ويأتي هذا التحديث ضمن جهود الهيئة المستمرة في توفير بيانات إحصائية أكثر شمولًا وحداثة وذات دقة وجودة عالية تخدم صناع القرار، وراسمي السياسات والمستثمرين والباحثين والمهتمين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وقد أجرت الهيئة خلال الفترة الماضية عددًا من التحسينات على إحصاءات الحسابات القومية، من أبرزها تطبيق منهجية السلاسل المتحركة، التي تُستخدم عالميًا لتقدير معدلات النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بناءً على أوزان وأسعار السنة السابقة لسنة القياس، بما يتوافق مع توصيات دليل نظام الحسابات القومية.
وبدأت الهيئة مطلع عام 2024م بتنفيذ مشروع التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي، من خلال سلسلة من المسوح الإحصائية التي استهدفت جمع بيانات شاملة وتفصيلية لعام 2023م، أبرزها: المسح الاقتصادي الشامل، ومسح دخل وإنفاق الأسرة، والمسح الزراعي الشامل، بالإضافة إلى التوسع في استخدام البيانات الإدارية. وقد اعتمدت الهيئة على هذه المدخلات في إعداد جداول العرض والاستخدام بشكل أكثر تفصيلًا، وتوفير تقديرات دقيقة للناتج المحلي الإجمالي بمناهج الإنتاج، والدخل، والإنفاق، إلى جانب تقديم بيانات تفصيلية تغطي 134 نشاطًا اقتصاديًا، بدلاً من 85 نشاطًا سابقًا.
 وأكدت الهيئة أن هذا التحديث يُعد ممارسة إحصائية عالمية تسهم في تقديم صورة شاملة وحديثة عن الاقتصاد الوطني، وتعكس التغيرات الكبرى في هيكله، وتُحسّن من دقة المؤشرات الاقتصادية، وترفع من موثوقية البيانات الوطنية وتوافقها مع البيانات الدولية. كما أن عدم تنفيذ التحديث بشكل دوري قد يؤدي إلى تقديم بيانات لا تعكس الصورة المحدثة لهيكل اقتصاد المملكة نتيجة التحولات الاقتصادية والنمو المتسارع للاقتصاد غير النفطي منذ انطلاق رؤية السعودية 2030م. وقد أتاحت الهيئة بيانات الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بعد التحديث عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة.

استقبل رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، اليوم في مقر الهيئة بالرياض، وفدًا رسميًا من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بدولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة مدير المركز الأستاذة حنان أهلي.

وفي مستهل اللقاء، رحّب الدكتور الدوسري بالوفد الزائر، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأهمية التعاون الثنائي بين الجهازين الإحصائيين في البلدين الشقيقين لدعم مسيرة العمل الإحصائي وتطوير القدرات الوطنية بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية البلدين الطموحتين. كما عُقد اجتماع موسع بين الجانبين، نوقشت خلاله عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات العمل الإحصائي، من أبرزها: تبادل الخبرات في تطوير المنهجيات الإحصائية الحديثة، وتعزيز التكامل في جمع وتحليل البيانات الإحصائية، وتطوير آليات إنتاج المؤشرات الاستراتيجية الداعمة لصناعة القرار، واستعراض أفضل الممارسات في إتاحة البيانات المفتوحة وضمان جودتها، وبحث فرص التعاون المستقبلي في الابتكار الإحصائي والتقنيات التحليلية الحديثة مثل: الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة. كما استعرض الجانبان أبرز الإنجازات الوطنية التي حققتها المملكة ودولة الإمارات في مجال تطوير البيانات الرسمية، والجهود المبذولة للارتقاء بجودة البيانات، وتوسيع نطاق استخدام الإحصاءات لدعم الخطط التنموية والرؤى الوطنية.

وفي ختام اللقاء، أعرب رئيس الهيئة العامة للإحصاء عن تقديره لزيارة الوفد الإماراتي، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون الإحصائي بين البلدين عبر مبادرات عملية تسهم في تبادل المعرفة والخبرات، وتعزز من التكامل الإحصائي الخليجي، وتدعم بناء اقتصاد معرفي متطور يستند إلى البيانات الدقيقة والموثوقة. كما أكد الجانبان التزامهما بمواصلة العمل المشترك لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون الإحصائي، بما يعزز من مكانة البلدين في الساحة الإقليمية والدولية.

عقد رئيس الهيئة العامة للإحصاء، الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من رؤساء ومديري المنظمات الدولية والمراكز الإحصائية، وذلك أثناء انعقاد أعمال المنتدى السعودي للإحصاء الذي استضافته العاصمة الرياض خلال الفترة 27-28 أبريل 2025م.
 وجرى خلال هذه اللقاءات استعراض مجالات التعاون الثنائي، ومناقشة فرص التكامل وتبادل الخبرات في تطوير العمل الإحصائي، وبحث سبل توسيع الشراكات مع الجهات الإحصائية الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي، بما يعزز من جودة البيانات ويُسهم في تطوير المنتجات والمؤشرات الإحصائية الداعمة لصناعة القرار. وشملت الاجتماعات لقاءات مع كل من: الدكتور Johannes Jutting، المدير التنفيذي لمنظمة Paris21، والدكتورة علا عوض، رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، والدكتور Steve Macfeely، كبير الإحصائيين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والبروفيسور Xuming He، رئيس المعهد الدولي للإحصاء (ISI)، والأستاذ أحمد العبيدلي، مدير المركز الوطني للإحصاء في دولة قطر، والأستاذة انتصار الوهيبية، مدير عام المركز الإحصائي الخليجي، والدكتور ضياء كاظم، رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في جمهورية العراق، والدكتور خليفة البرواني، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات بسلطنة عمان، ومعالي الاستاذة زهرة سلجوق، مدير عام مركز سيسرك (SESRIC)، وكبير الإحصائيين بمنظمة العمل الدولية ILO) Rafeal Diaz)، والدكتور زياد عبد الله، مدير عام المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية.
 وأكد الدكتور الدوسري خلال اللقاءات حرص الهيئة العامة للإحصاء على تعزيز شراكاتها الدولية والإقليمية لتطوير المنهجيات، ورفع كفاءة النظم الإحصائية، وتوسيع نطاق البيانات المفتوحة، ومواكبة التطورات التقنية العالمية في مجال الإحصاء والتحليل.
 ويُعد المنتدى السعودي للإحصاء منصة وطنية مهمة لتفعيل التعاون الإحصائي وتعزيز بناء القدرات ونقل المعرفة، حيث أُقيم بمشاركة نخبة من القيادات الإحصائية وصناع القرار والخبراء المحليين والدوليين، وبحضور أكثر من 300 مشارك من مختلف الجهات ذات العلاقة بالعمل الإحصائي.