اختتم المنتدى السعودي للإحصاء أعماله في يومه الأخير بثلاث جلسات تتناول عددًا من الموضوعات والمحاور الرئيسة في القطاع الإحصائي، حيث سيشارك فيها عدد من ممثلي المنظمات الدولية والخبراء المحليين والدوليين وصناع القرار.
وشهدت أعمال اليوم الثاني والأخير جلسة حوارية  تحمل عنوان: (الابتكار والتطوير في الأساليب الإحصائية) والتي سيتناول فيها المشاركين حول دور التقنيات المبتكرة في تغيير وتحديث طريقة إنتاج البيانات وجمعها وتحليلها عبر مختلف المجالات وتوظيف تقنيات الاستشعار عن بعد والصور من الأقمار الصناعية في الإحصاءات الجغرافية والزراعية واستخدام الأساليب الإحصائية لتحليل الاتجاهات والتوقعات المستقبلية إضافة إلى رفع الوعي بأتمتة العمليات الإحصائية ودور الابتكار الإحصائي في رفع مستوى الثقة في الإحصاءات الرسمية.
فيما خصصت الجلسة الحوارية الرابعة لموضوع: "دور القطاع الخاص في دعم وإنتاج البيانات الإحصائية " والتي سيتناقش فيها عدد من المختصين في القطاع الإحصائي م حول دور القطاع الخاص في دعم وإنتاج البيانات الإحصائية والتكامل بين المؤسسات الإحصائية ومستخدمي البيانات، إضافة إلى أهمية مساهمة مكونات القطاع الخاص من الشركات والمؤسسات الخاصة في توفير البيانات وإنتاج الإحصاءات ذات العلاقة بالقطاع الخاص أو النطاق التنموي الوطني بشكل عام، والتحديات التي تواجه القطاع الخاص في إنتاج البيانات وتوفيرها بجودة عالية، وأهمية البيانات الضخمة وابتكارات التحليل الإحصائي التي ينتجها القطاع الخاص في تحسين جودة التقديرات والمؤشرات الاقتصادية وفرص تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير مصادر بيانات مستدامة ودقيقة تدعم القرارات الاقتصادية والتنموية. 
واستعرضت الجلسة الأخيرة “أهمية التكامل بين المؤسسات الإحصائية ومستخدمي البيانات" وتناقش سبل تعزيز العلاقة بين المكاتب الإحصائية والمستفيدين وذلك من خلال تسهيل الوصول إلى بيانات ومؤشرات المنتجات الإحصائية وتقديمها بأشكال متعددة وخدمات متنوعة، والتأكيد على العمل المستمر لتطوير مستوى العلاقة والتواصل من خلال توفير منصات قادرة على تقديم البيانات بطريقة آمنة، وبصيغ رقمية متنوعة مدعومة بالرسوم البيانية والجداول والتصاميم التوضيحية وفق أفضل الممارسات والمعايير والتقنيات المحلية والعالمية. 

وقعت الهيئة العامة للإحصاء 4 اتفاقيات في اليوم الأخير للمنتدى السعودي للإحصاء، والذي عُقد برعاية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، بمشاركة عدد من أصحاب السمو والمعالي الوزراء ورؤساء وممثلي المنظمات الدولية والمكاتب الإحصائية والخبراء المحليين والدوليين وصناع القرار في القطاع الإحصائي.
 
ووقعت اتفاقيات التعاون مع كل من: غرفة الرياض، جامعة جدة، بنك التنمية الاجتماعية، مجموعة روشن، بهدف رفع مستوى التعاون وتعزيز التنسيق وتكامل الجهود في مجال اختصاصات جميع الأطراف، ووضع إطار مؤسسي للأنشطة والمهام المتبادلة، إضافة إلى تطوير القدرات المؤسسية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتركزت مجالات التعاون على عدة مسارات استراتيجية، من أبرزها: تبادل الدعم والخبرات الفنية والمعرفية وفق اختصاص كل طرف، وتعزيز الشراكة في تطوير المنتجات والمؤشرات الإحصائية، ورفع جودة البيانات الإحصائية، ونشر ثقافة الوعي الإحصائي لدى مختلف القطاعات. 

وفي هذا السياق، أوضح رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري أن تعزيز التعاون مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة يمثل ركيزةً أساسية في دعم تحقيق مستهدفات التنمية الوطنية والمستدامة، مؤكدًا أن تبادل البيانات والخبرات الإحصائية يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتلبية احتياجات الأطراف المختلفة، بالإضافة إلى استشراف التوجهات المستقبلية لتطوير المنتجات والخدمات الإحصائية، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويبني وعيًا مجتمعيًا داعمًا لمسيرة التنمية الشاملة.

يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تعد المرجع الرسمي للعمل الإحصائي في المملكة، والمشرف الفني والمنظم للقطاع الإحصائي الوطني، وتضطلع بدور رئيس في جمع وتحليل ودراسة البيانات والمعلومات الإحصائية لدعم صناع القرار وراسمي السياسات.
 

تحت رعاية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، نظمت الهيئة العامة للإحصاء  أعمال المنتدى السعودي للإحصاء في العاصمة الرياض بمشاركة عدد من أصحاب السمو والمعالي الوزراء ورؤساء وممثلي المنظمات الدولية والمكاتب الإحصائية والخبراء المحليين والدوليين وصناع القرار في القطاع الإحصائي، وبحضور أكثر من 300 شخص من المهتمين بالعمل الإحصائي، على مدار يومي 27 - 28 أبريل 2025م.
وألقى معالي الوزير الإبراهيم كلمة أكد فيها أن المنتدى يأتي بإلهام من سمو ولي العهد -حفظه الله- وتوجيهاته الكريمة في تطوير منظومة البيانات في المملكة والارتقاء بها لتكون نموذجًا يحتذى به في قياس مستوى الأداء ومعرفة أثر التشريعات من خلال البيانات والمؤشرات الإحصائية، مؤكدًا أن المملكة قد قطعت شوطًا كبيرًا في تعزيز جودة ودقة المؤشرات بما تشتمل عليه من إحصاءات اقتصادية واجتماعية وبيئية، وأن  إحصاءاتها وبياناتها اليوم أصبحت مرجعًا موثوقًا لصُنّاع القرار.
وأضاف معاليه قائلًا: "سنستمر خلال المرحلة المقبلة في تطوير منصات البيانات، وتعزيز مسيرة التحول الرقمي والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تطوير العمليات الإحصائية وتحليل البيانات، بما يرفع من الكفاءة ويزيد من دقة المؤشرات، وتيسير الوصول إلى المعلومات والإسهام في تسريع وتيرة التطوير وتعظيم الأثر الإيجابي محلياً وعالمياً في العمل الإحصائي".
من جانبه أعرب الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء عن شكره وتقدير لمعالي وزير الاقتصاد والتخطيط لرعايته المنتدى، مثمناً في الوقت نفسه حضور أصحاب المعالي الوزراء والمختصين والخبراء من داخل المملكة وخارجها، مما يُضفي على هذا المنتدى زخمًا نوعيًا يُعزز دوره بوصفه منصة وطنية تُعنى بتطوير العمل الإحصائي ودعم السياسات العامة وصناعة القرار المبني على المعرفة.
وأوضح الدكتور الدوسري أن المنتدى الذي تُنظمه الهيئة العامة للإحصاء يأتي إيمانًا منها بأهمية اللقاء والتكامل وتبادل الخبرات من أجل بناء مستقبل معرفي يرتكز على البيانات والإحصاءات الموثوقة. مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل باستمرار على تطوير منظومتها الإحصائية تعزيزًا لقدرات الجهات ودعمًا لأصحاب القرار في التخطيط ورسم السياسات، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويشهد جدول أعمال المنتدى 5 جلسات حوارية، حيث يُعقد في اليوم الأول من المنتدى جلستين حوارية، الجلسة الأولى بعنوان دور الإحصاء فـي رسـم السيـاسـات واتخاذ القرار، يشارك فيها معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف وسعادة رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، حيث سيسلط الضوء في الجلسة على أهمية البيانات الإحصائية كركيزة أساسية في صياغة السياسات العامة واتخاذ القرارات وتحديد الأولويات الوطنية وإبراز دور المدلين بالبيانات في رفع جودة البيانات وزيادة دقتها، ومدى أهمية المؤشرات الإحصائية لقياس نجاح السياسات ومواءمتها مع المستهدفات الوطنية وأثر التعاون والتكامل بين المكاتب الإحصائية الوطنية والجهات الحكومية والخاصة في اتخاذ القرار وتعزيز الأثر التنموي.
فيما ستكون الجلسة الثانية بعنوان المنهجيات والممارسات الإحصائية، والتي يشارك فيها عدد من رؤساء المكاتب الإحصائية وممثلي المنظمات الدولية وخبراء محليين ودوليين، وسيناقش المتحدثون أهمية المعايير والتصنيفات الإحصائية المعتمدة عالميًا وتوحيد المنهجيات لضمان قابلية المقارنة بين الدول ودور التقنيات الحديثة في تطوير المنهجيات الإحصائية بالإضافة إلى مناقشة التحديات في  الممارسات الإحصائية وضمان الموثوقية والشفافية في الإحصاءات الرسمية.
فيما سيشارك المتحدثون خلال اليوم الثاني من المنتدى في 3 جلسات حوارية وهي: الابتكار والتطوير في الأساليب الإحصائية، دور القطاع الخاص في دعم وإنتاج البيانات الإحصائية، التكامل بين المؤسسات الإحصائية ومستخدمي البيانات، حيث ستتناول الجلسة الحوارية الثالثة والرابعة أهمية تقنيات الاستشعار عن بعد والصور من الأقمار الصناعية في الإحصاءات الجغرافية والزراعية واستخدام الأساليب الإحصائية المتقدمة لتحليل البيانات وأثرها على صناعة القرار والتحديات التي تواجه القطاع الخاص في إنتاج البيانات وفرص تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير مصادر بيانات مستدامة ودقيقة تدعم القرارات الاقتصادية والتنموية.  
فيما سيخصص المنتدى الجلسة الأخيرة بعنوان التكامل بين المؤسسات الإحصائية ومستخدمي البيانات للحديث عن آلية تسهيل الوصول إلى البيانات والمؤشرات الإحصائية بأشكال متعددة ذات سلاسة تتيح لمستخدمي البيانات الوصول إلى البيانات والتعامل معها بطريقة تواكب الاحتياج لدى المستفيدين و تطوير مستوى العلاقة والتواصل مع المستخدمين من خلال توفير منصات آمنة ورقمية متنوعة لتقديم البيانات مدعومة بالرسوم البيانية والجداول والتصاميم التوضيحية بالإضافة إلى أهمية توفير بيانات عالية الجودة تساهم في دعم القطاع الخاص وتوجهاته المستقبلية.
وجرى توقيع عدد من الاتفاقيات بين الهيئة العامة والمكاتب والمراكز  الإحصائية في الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر وجمهورية إستونيا وجمهورية فلندا ، وتهدف الاتفاقيات إلى تبادل الخبرات لتطوير الأعمال الإحصائية.
يذكر أن المنتدى السعودي  للإحصاء هو الأول من نوعه، ويهدف إلى مناقشة مواضيع مهمة على الصعيد الإحصائي وبيان الأثر الإيجابي لقطاع الإحصاء في دعم مسيرة النهضة والتنمية المستدامة في المملكة وقياس مستوى التقدم في مؤشرات رؤية السعودية 2030 وترسيخ أهمية البيانات والإحصاءات في وعي أفراد المجتمع.

 بحضور معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف والأستاذ عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، أمين عام المجلس الوطني للتخطيط. وقعت الهيئة العامة للإحصاء مذكرة تفاهم مع مركز الإحصاء الوطني في دولة قطر على هامش المنتدى السعودي الأول للإحصاء وتهدف الاتفاقية إلى رفع مستوى التعاون بين الطرفين وتعزيز التنسيق وتكامل الجهود في مجال اختصاصاتهما، إضافةً إلى وضع إطار عام للأنشطة والمهام المشتركة وتطوير القدرات المؤسسية والتكامل لخدمة الأهداف المشتركة، وقد وقع الاتفاقية كلٌّ من رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري والمدير العام المركز الإحصاء الوطني دولة قطر الأستاذ أحمد بن حسن العبيدلي 
 واشتملت الاتفاقية على عدة مسارات منها تبادل الدعم والخبرات الفنية والمعرفية بحسب اختصاص كل طرف في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتبادل البرامج الخاصة بنشر الوعي الإحصائي، واستراتيجيات التواصل مع الجمهور وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل إضافة إلى تبادل الزيارات بين الخبراء والمختصين في المجالات ذات العلاقة بالأعمال الإحصائية.
وفي السياق ذاته أوضح رئيس الهيئة العامة  للإحصاء الدكتور فهد الدوسري أن العمل الإحصائي الذي تضطلع به الهيئة يُعد رافداً مهماً من روافد تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال بناء المؤشرات الإحصائية وقياسها، مشيراً إلى أن التعاون مع مركز الإحصاء الوطني في دولة قطر يُسهم في تحقيق قياس التقدم نحو تحقيق أهداف الرؤى الوطنية والتنمية المستدامة من خلال العمل المشترك في رفع مستوى الأداء فيما يتعلق بتبادل البيانات الإحصائية، وتلبية متطلبات الطرفين والتعرف على التطورات الإحصائية والتوجهات المستقبلية لتطوير المنتجات الإحصائية بما يدعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة وتعزيز المعرفة وبناء وعي أبناء المجتمع تجاه قطاعات الدولة المختلفة وأعمالها. 

يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي الجهة المعنية بالإحصاء في المملكة، والمرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي والمشرف الفني والمنظم لها، وتتعدد مهام الهيئة، وتتمثل في أوجه مختلفة من أبرزها جمع البيانات والمعلومات الإحصائية من الجهات العامة والخاصة والأفراد، وتحليل هذه البيانات ودراستها.