الأخبار

الهيئة العامة للإحصاء :  43.5 مليار ريال قيمة الصادرات النفطية لشهر سبتمبر 2016 أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الأربعاء الأول من ربيع الأول 1438هـ الموافق 30 نوفمبر 2016م نتائج مؤشريها (الصادرات النفطية لشهر سبتمبر الماضي  )  و ( نسبة الصادرات غير النفطية إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للربع الثاني من العام الجاري ) ، إذ بلغت قيمة الصادرات النفطية من المملكة العربية السعودية لشهر سبتمبر  43.5 مليار ريال سعودي ( ثلاث وأربعون مليار ريال وخمسمائة وثلاثة وأربعون مليون ريال سعودي)  ، وقد ارتفعت قيمة الصادرات النفطية من السعودية بنسبة  (6.2٪) عن نفس الشهر من العام السابق (سبتمبر 2015)، وشكلت نسبة  (81.5٪) من إجمالي الصادرات، وبحسب البيانات الوصفية المصاحبة للمؤشر، فإنَّ الصادرات النفطية تشمل الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها، والمواد القارية، والشموع المعدنية ، و تتكون الصادرات من صادرات السلع المحلية (الصادرات الوطنية) وصادرات السلع الأجنبية (إعادة التصدير) ، وأوضح مؤشر (الصادرات النفطية) بأن الصادرات الوطنية هي جميع صادرات السلع التي تم إنتاجها أو تصنيعها محليا بالكامل أو التي أجرى عليها عمليات صناعية غيرت من شكلها وقيمتها، وأما إعادة التصدير الواردة في مؤشر (الصادرات النفطية) فتشير إلى الصادرات من السلع المستوردة سابقا من دون أي تعديلات واضحة عليها . وفيما يخص مؤشر نسبة الصادرات غير النفطية إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ، أوضحت الهيئة العامة للإحصاء في إصدارها للمؤشر اليوم  بأنَّ الصادرات غير النفطية شكلت نسبة  (10.0٪) من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الربع الثاني من عام 2016، مقارنة مع (11.2٪) في نفس الفترة من العام السابق, ويعود الانخفاض في النسبة إلى الانخفاض في الصادرات غير النفطية (9.8٪) مقارنة مع ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي (1.0٪) خلال تلك الفترة. وعرَّف التقرير المنشور اليوم على الموقع الرسمي للهيئة بأن الصادرات غير النفطية هي إجمالي الصادرات مطروحا منها الصادرات من السلع النفطية  ووفق نفس المؤشر فإن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي هو الجزء من الناتج المحلي الإجمالي الناتجة عن القطاع غير النفطي، بالأسعار الجارية، ولا يشمل رسوم الاستيراد، أما التغيّر السنوي الوارد في نفس المؤشر فهو النمو على أساس سنوي ويقيس التغير الإحصائي في فترة (شهر أو ربع) عن الفترة المماثلة من العام السابق. الجدير بالذكر بأن إطلاق هذه المؤشرات يأتي ضمن ما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء مؤخرًا عن إطلاق أكثر من 45 منتج إحصائي كمرحلة أولى للمنتجات الجديدة تشمل إحصاءات اقتصادية، واجتماعية، وسكانية، وإحصاءات العمرة، وأخرى لسوق العمل، إضافة إلى إحصاءات تتعلق بالطاقة، والمعرفة، والبيئة، والثقافة، والرياضة، والترفيه، وإحصاءات خاصة بالأمن والسلامة. للتحميل ( Excel | PDF ):   الصادرات النفطية لشهر سبتمبر 2016  للتحميل ( Excel | PDF ):   نسبة الصادرات غير النفطية للربع الثاني من عام 2016

أصدرت مؤشريها لـ "أهم 10 دول شريكة للصادرات والواردات" و"الميزان التجاري" للمملكة العربية السعودية "الصين" الوجهة الرئيسية للصادرات السعودية بقيمة (6693) مليون ريال أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الثلاثاء 29 صفر  1438هـ الموافق 29 نوفمبر 2016م مؤشريها (اتجاهات التجارة لأهم 10 دول شريكة لصادرات و واردات المملكة العربية السعودية) ومؤشر (الميزان التجاري) وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر  من عام 2016، ونشرتهما في موقعها الرسمي على الأنترنت www.stats.gov.sa ، إذ اعتـبر تقرير اتجاهات الدول دولة الصين كوجهة رئيسية للصادرات السعودية إذ بلغت قيمة صادرات المملكة العربية السعودية إلى الصين (6693) مليون ريال في المقابل أوضح المؤشر الثاني (الميزان التجاري) عن فائض في الميزان التجاري للسعودية قدره (22470) مليون ريال. وأظهرت نتائج مؤشر اتجاهات التجارة الخارجية لأهم 10 دول شريكة للصادرات والواردات السعودية بأن دولة الصين الوجهة الرئيسية للصادرات السعودية إذ بلغت قيمة صادرات المملكة العربية السعودية إلى الصين (6693) مليون ريال، مما يجعل هذه الدولة الوجهة الرئيسية للصادرات. تليها اليابان وكوريا الجنوبية بقيمة (5913) مليون ريال و (5106) مليون ريال، على التوالي. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والهند والامارات العربية المتحدة وسنغافورة وتايوان وهولندا والبحرين من بين أهم 10 دول مصدر إليها. وبلغ مجموع صادرات المملكة العربية السعودية إلى تلك العشر دول (37709) مليون ريال، وهو ما يمثل (70.6٪) من إجمالي الصادرات. وبلغت قيمة الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية (5273) مليون ريال في شهر سبتمبر من عام 2016، مما يجعل هذه الدولة تحتل المرتبة الاولى لواردات المملكة العربية السعودية. تليها الصين والأمارات العربية المتحدة بقيمة (4540) مليون ريال و (1842) مليون ريال، على التوالي. وكانت ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والهند وايطاليا وفرنسا والبرازيل من بين أهم 10 دول مستورد منها. وبلغ مجموع واردات المملكة العربية السعودية من تلك العشر دول (20227) مليون ريال، وهو ما يمثل (65.3٪) من إجمالي الواردات. وذكرت الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها الصادر اليوم بأنه تم إعداد قوائم لأهم 10 دول للصادرات والواردات كل على حدة، وتعتبر الـ 10 دول للصادرات (للواردات) هي تلك الدول وفقا لأعلى قيم الصادرات (الواردات) والتي يحددها ترتيب جميع الدول تنازليا على أساس قيمة الصادرات (الواردات) للفترة قيد الدراسة. وأشارت الهيئة في تقريرها للبيانات الوصفية والتعاريف المستخدمة في التقرير، إذ أوضح التقرير بأن إجمالي الصادرات يعني صادرات السلع المحلية (الصادرات الوطنية) وصادرات السلع الأجنبية (إعادة التصدير). ويستند التقييم على أساس التسليم على ظهر السفينة (فوب)، و الصادرات الوطنية هي صادرات جميع السلع التي تم إنتاجها أو تصنيعها محليا بالكامل أو التي أجرى عليها عمليات صناعية غيرت من شكلها وقيمتها، وفيما يشير مفهوم إعادة التصدير إلى الصادرات من السلع المستوردة سابقا من دون أي تعديلات واضحة عليها، أما الواردات فإنها تشير إلى جميع السلع الداخلة إلى المملكة من أجل تلبية احتياجاتها المحلية بعد خضوعها للإجراءات الجمركية. الواردات من الخدمات ليست مدرجة. ويستند التقييم على أساس التكلفة والتأمين والشحن (سيف). وبحسب مؤشر الميزان التجاري للهيئة العامة للإحصاء فقد بلغت قيمة صادرات وواردات المملكة العربية السعودية في سبتمبر من عام 2016 (53423) مليون ريال و (30953) مليون ريال، على التوالي، مما أدي إلى وجود فائض في الميزان التجاري قدره (22470) مليون ريال، مقابل فائض قدره (6323) مليون ريال في الشهر المماثل من العام السابق، سبتمبر 2015. هذا وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها للبيانات الوصفية والتعاريف المستخدمة في التقرير، بأن مصطلح الميزان التجاري يعني الصادرات الصافية، هو الفرق بين الصادرات والواردات للدولة خلال فترة زمنية معينة، مما يدل على ما إذا كانت الدولة لديها فائض (الصادرات أكبر من الواردات) أو عجز (الواردات أكبر من الصادرات) في تجارتها الخارجية. الجدير ذكرة بأن إطلاق المؤشرين الجديدين من الهيئة العامة للإحصاء يأتي في إطار دعم التنمية الوطنية التي أعلنت الهيئة في وقت سابق عبر إطلاق أكثر من 45 منتج إحصائي كمرحلة أولى للمنتجات الجديدة شملتْ إحصاءات اقتصادية، واجتماعية، وسكانية، وإحصاءات العمرة، وأخرى لسوق العمل، إضافة إلى إحصاءات تتعلق بالطاقة، والمعرفة، والبيئة، والثقافة، والرياضة، والترفيه، وإحصاءات خاصة بالأمن والسلامة.

الهيئة العامة للإحصاء :   (27.46%) معدل إجمالي الادخار  إلى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من 2016م أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الخميس  24 صفر  1438ه الموافق 24 نوفبر 2016م مؤشرها ( معدل إجمالي الادخار إلى الناتج المحلي الإجمالي ) في المملكة العربية السعودية للربع الثاني 2016 ، ونشرته عبر موقعها الرسمي على الأنترنت www.stats.gov.sa     حيث  بلغ معدل إجمالي الادخار إلى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2016م (27.46%) مقابل (26.40%) في نفس الفترة المماثلة من العام السابق ما يعني تحقيقه ارتفاعاً بلغت نسبته (4.02%). للإطلاع على مؤشر الإدخار الإجمالي للربع الثاني 2016 يرجى الضغط هنا

تستهدف (33,500 أسرة) و (15.600 مُنشأة) وتستمر ( 37 ) يوم الهيئة العامة للإحصاء تبدأ اليوم بخمسة أعمال إحصائية لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية تبدأ الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat ) اليوم الأحد 13 صفر 1438هـ الموافق 13 نوفمبر 2016م  بزيارة الأسر والمُنشآت في كافة مناطق المملكة لإجراء عدد من الأعمال الميدانية المتعلقة بخمسة مسوح إحصائية   ، وتدعو كافة المواطنين والمقيمين أفرادًا ومؤسسات إلى التعاون مع الباحثين الإحصائيين العاملين في الميدان بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية الـ ( 13 ) وتشمل المُدن والمحافظات التابعة لها ، والذين تستمر أعمالهم الإحصائية  حتى 20 ربيع الأول 1438هـ الموافق 19 ديسمبر 2016م   ،  وتستهدف هذه الأعمال أكثر من ( 33.500 ) أسرة و أكثر من ( 15.600) مُنشأة  يقوم عليها أكثر من ( 650 ) باحث إحصائي.    وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج  بأنَّ أولى هذه الأعمال هو مسح القوى العاملة للربع الرابع من العام الجاري  2016 م  ويستمر لمدة 24 يوم  بهدف توفير بيانات تفصيلية عن قوة العمل الوطنية ، و قياس معدلات البطالة و التشغيل ، و توفير بيانات عن المتعطلين والمشتغلين ، والتعرف على متوسط الأجر الشهري للمشتغلين ، إضافة إلى توفير بيانات عن متوسط ساعات العمل الفعلية الأسبوعية حسب المهنة والنشاط الاقتصادي للمشتغلين ، وتُعد نتائج هذه الأعمال إحدى أهم دعائم اتخاذ القرارات التنموية ذات العلاقة  ، ويتزامن مع هذا المسح أعمال مسح ( العُمرة ) والذي يهدف إلى بناء قاعدة معلومات عن أعداد المعتمرين وتوفير  إحصاءات دقيقة عن المعتمرين من داخل المملكة لتشكل مع المعتمرين من الخارج إجمالي المعتمرين لدعم مؤشرات الرؤية السعودية 2030 ودعم قرارات التنمية المتعلقة بالحرمين الشريفين . وعلى صعيد الأعمال الإحصائية الاقتصادية كشف المتحدث الرسمي للهيئة  بأنَّه خلال هذا الأسبوع سوف تنطلق أعمال يحث المؤشرات الاقتصادية والذي يستهدف   المنشآت العاملة في القطاع الخاص والقطاع العام غير الربحي ، وبحث الإنتاج الصناعي للمُنشآت والتي يستهدف المنشآت التي تعمل في الصناعة الاستخراجية والصناعة التحويلية و الكهرباء و الغاز و الماء بهدف توفير بيانات اقتصادية تفصيلية لجميع المنشآت ، إضافة إلى  مسح الاستثمار  الأجنبي المباشر  ، والذي يستهدف مُنشآت الاستثمار الأجنبي بهدف توفير بيانات اقتصادية تفصيلية لجميع المنشآت العاملة في القطاع الخاص و العام و التي تساعد في معرفة مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر داخل المملكة.    وأكدتْ " الإحصاء " بأنَّ جميع البيانات يتم التعامل معها كأساس معلوماتي يَعتمِدُ عليه متخذو القرارات التنموية في كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة  والتي تعود بنفعها على المواطن والمقيم ، كما تنوه الهيئة بأن جميع الباحثين الإحصائيين يحملون بطاقات رسمية  ومخولين بشكل رسمي لجمع البيانات ليتم حفظها والتعامل معها بسرية تامة وفقًا لنظام الإحصاءات العامة الصادر من مجلس الوزراء ، كما أتاحت الهيئة من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت الهيئة العامة للإحصاء  فرصة الاطلاع على استمارات البحث الميدانية التي سوف يتم جمع البيانات بناءً عليها ، ويمكن لكافة الأسر والمُنشآت الاستفسار من خلال الرقم المجاني لمركز الاتصال 8001240440 عن هذه الأعمال وغيره الجدير بالذكر؛ أنَّ الهيئة العامة للإحصاء تتَبع المعايير الدولية المعتمدة في اختيار العينة لكافة أعمالها الإحصائية بوصفها جزء من المجتمع الإحصائي الذي يتم اختياره وفق أساليب المعاينة الإحصائية ويشترط أن تكون ممثلة للمجتمع الذي يتم دراسته وتتضمن خصائص المجتمع حتى يتم تعميم نتائجها كإحصاءات رسمية، وتقوم فور الانتهاء منها بنشرها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.

(5) خصائص جديدة تمكن عملاء الهيئة من سهولة الحصول على المنتجات الإحصائية باللغتين العربية والإنجليزية الهيئة العامة للإحصاء تطلق الإصدار الثاني من بوابتها الإلكترونية أطلقت الهيئة العامة للإحصاء النسخة الثانية من بوابتها الإلكترونية الهيئة العامة للإحصاء   بإضافة خمسة خصائص ومميزات جديدة تمكن العملاء من القطاع العام والخاص ومتخذي القرارات وطلاب البحث العلمي من الوصول السريع وسهولة الحصول على المنتجات الإحصائية والنشرات والتقارير التي تصدرها الهيئة باللغتين العربية والإنجليزية.  وأكدت الهيئة بأنَّ الإصدار الثاني من البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للإحصاء يأتي ضمن خططها التطويرية الساعية إلى تقديم منتجاتٍ وخدماتٍ إحصائيةٍ محُدَّثةٍ ذاتِ قيمةٍ مضافة تتميز بالدقة والشمولية والمصداقية، وفقًا لأفضل المعايير والممارسات الدولية، والريادة في تطوير القطاع الإحصائي لدعم اتخاذ القرار. وتقدم الهيئة من خلال البوابة الإلكترونية خدماتها ومنتجاتها الإحصائية لتكوَّن قاعدة رقمية متكاملة للبيانات والإحصاءات لـمُختلف مجالات التنمية في قوالب ووسائط مُتعددة تساعد في الحصولِ على ما يدعم القرار التنموي ، ويُشبع نهم المعرفة لدى المهتمين بالإحصاءات ، ويساعد وسائل الإعلام للاستفادة من المحتوى لرفع الوعي الإحصائي في المجتمع  عبر عدد ٍمن النوافذ التفاعلية، وتم تطوير الإصدار الثاني من البوابة الإلكترونية لتسهيل الوصول إلى المعلومات والمؤشرات عبر التركيز على خمسة خصائص جديدة، حيث تم تطوير واجهة جديدة للمكتبة الإحصائية لعرض المنتجات الإحصائية والوصول السريع لها مُصنَّفة حسب فترة إصدار المنتج ودورية الإصدار سواءً كانت شهرية أو ربع سنوية، أو سنوية ، وتكمُن الخاصية الثانية في إمكانية عرض أكثر من 35 منتج إحصائي والوصول السريع لها وهدفتْ الخاصية الثالثة إلى توفير منهجيات إصدار المنتجات الإحصائية والاستمارات الخاصة بالمسوح الميدانية ليتمكن العملاء والمتخصصون والأكاديميون والباحثون من الاطلاع على الاستمارات التي تعمل عليها الهيئة في المسوح الميدانية، أما إضافة قسم مخصص لمواعيد صدور النشرات والمنتجات الإحصائية فيأتي كخاصية رابعة تساهم في تحقيق قيم الهيئة المتضمنة الشفافية والاستقلالية ، وفي الخاصية الخامسة أتاحت البوابة الإلكترونية إمكانية تحميل المنتجات بصيغة ملف "Excel" و "PDF"، لتمكن متخذي القرارات والمتخصصون وطلاب البحث العلمي من إمكانية تحميل الملفات واستخدامها واختيار المؤشرات المناسبة للتعامل مع الأرقام والبيانات بصيغ تناسب استخدامها للتحليل . الجدير بالذكر بأن الموقع الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تم تصميميه بطريقة تُمّكن الجميع من تصفحه عبر الأجهزة المكتبية و المحمولة والكفيَّة والهواتف الذكية .

أكدتْ الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالإحصاء أنَّ التحول الذي يشهده القطاع الإحصائي في المملكة وتقوده مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات يسير بخطى متسارعة ومتناسقة تتواكب مع ما يمر به الاقتصاد المحلي والدولي من متغيرات. جاء ذلك في ورشة عمل جمعتْ أكثرَ من 30 مسؤولًا ومتخصصًا يمثلون عدد من جهات القطاع العام والخاص امس في مقر المصلحة بالرياض. وهدفتْ ورشة العمل التي نظمتها المصلحة إلى إشراك كافة المستفيدين والشركاء من المنتجات الإحصائية في خطوات التحول إلى "الهيئة العامة للإحصاء" ووضع رؤية مشتركة حول محاور التركيز في المنتجات الحالية والمستقبلية للهيئة. وأكد مدير عام المصلحة الدكتور فهد التخيفي خلال الورشة أنَّ التحول إلى "هيئة" سيقود إلى التركيز على محوريين أساسيين هما العملاء والمستفيدين والذين يمثلون كافة القطاعات المستفيدة من المنتجات الإحصائية، والرفع من جودة هذه المنتجات لتكون الداعم الأول والأقوى في اتخاذ القرارات التنموية التي تقودها هذه القطاعات لمصلحة المواطن والمقيم. وأضاف: إنَّ القطاع الإحصائي في ثوبه الجديد المُتمثل في الهيئة والإدارات الإحصائية ذات العلاقة سيسعى إلى صناعة شراكات فاعلة مع كافة القطاعات بهدف توحيد مصدر نشر الإحصاءات الرسمية وإصدارها بوتيرة عالية بقوالب وخدمات تُمكن المستفيد من توظيف المعلومة وزيادة الاستفادة من مُخرجاتها، موضحا أنَّ العملاء هم أساس عملية التحول التي بدأتها المصلحة لبناء هيئة إحصاء ذات مستوى متقدم يتوافق مع كافة المعايير الدولية ذات الأبعاد التنموية.