الأخبار

التقى رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبد الله الدوسري في مقر جمعية "لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة" صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الرحمن بن ناصر بن فرحان آل سعود الرئيس التنفيذي للجمعية؛ وذلك في إطار العمل على ما يحقق دعم أعمال الجمعية وتعزيز سبل التعاون في مختلف المجالات التي تقع ضمن اختصاص الهيئة العامة للإحصاء، إضافة إلى دعم وتطوير المبادرات التي أطلقتها الجمعية وتسهم في دعم وتمكين ذوي الإعاقة وتنسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
من جهته أكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبد الله الدوسري أن هذا اللقاء يأتي في إطار جهود الهيئة لتعزيز التكامل مع القطاع غير الربحي، والاستفادة من البيانات الإحصائية الرسمية التي تصدرها الهيئة لدعم التخطيط وصناعة القرار.
في ذات السياق قال صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالرحمن الرئيس التنفيذي لجمعية من أجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة أن هذا النوع من اللقاءات تسهم في رفع كفاءة البرامج المقدمة، ويساعد في بناء قاعدة معرفية تسهم في تعزيز الأثر المجتمعي لأنشطة الجمعية والجمعيات الأخرى ذات الدور المجتمعي غير الربحي، وتساهم في دعم الفئات المستهدفة سواءٌ الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم أو غيرهم من الفئات التي تخدمهم الجمعيات والمؤسسات المتخصصة غير الربحية..
تجدر الإشارة إلى أن جمعية "لأجلهم" تُعد من أبرز الجهات غير الربحية المعنيَّة بخدمة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة، وتسعى من خلال برامجها ومبادراتها إلى تحقيق بيئة داعمة تسهم في تحسين جودة حياة هذه الفئة، وتحقيق تكافؤ الفرص المقدمة لها.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم تقرير إحصاءات نفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات للمنشآت في المملكة العربية السعودية لعام 2023م، ووفقًا لنتائج التقرير فإن نسبة المنشآت التي لديها إنترنت في المملكة العربية السعودية لعام 2023 م بلغت 97.7%، وأفادت نتائج التقرير أن نسبة المنشآت الـتي استخدمت الخدمات الحكومية الإلكترونية مثل الحصول على المعلومات وتحميلها، أو تنفيذ معاملات إلكترونية مع الجهات الحكومية بلغت 91.3%. كما سجلت المنشآت التي استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي 57.7% .
يذكر أن مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المنشآت السعودية يقدم بيانات موثوقة تتوافق مع المعايير الدولية، لدعم رؤية المملكة في التحول الرقمي وتعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي. ويعتمد على معايير دولية موحدة لضمان دقة البيانات وجودتها، مما يعزز توافق النتائج مع متطلبات التحول الرقمي على المستوى الوطني والدولي.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2025،
ووفقًا لنتائج النشرة، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 3.9% مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من عام 2024م. وسجلت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 4.7%، والأنشطة النفطية بنسبة 3.8%، فيما حققت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 0.6%.
كما أظهرت نتائج النشرة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا بنسبة 2.1% مقارنةً بالربع الأول من عام 2025م، حيث سجلت الأنشطة النفطية نموًا بنسبة 5.6%، والأنشطة غير النفطية بنسبة 1.6%، في حين انخفضت الأنشطة الحكومية بنسبة 0.8%.
يُذكر أن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي (ربع السنوي) هي عبارة عن عملية تقدير أولي لمعدلات النمو الحقيقية، وتُصدر خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي، عندما تكون البيانات لا تزال غير مكتملة. علمًا أن الهيئة العامة للإحصاء ستصدر النتائج الفعلية لاحقًا بعد اكتمال البيانات.
 

رفع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام الإحصاء، مشيرًا إلى أن هذه الموافقة تأتي تأكيدًا للدعم والتمكين الذي يحظى به القطاع الإحصائي في المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن نظام الإحصاء يمثل مرحلة نوعية في مسيرة التحول الإحصائي في المملكة. كما سيسهم في تطوير العمل الإحصائي وتعميق أثره في دعم الخطط التنموية.  
ويعد نظام الإحصاء إطارًا تنظيميًا حديثًا لحوكمة ورفع جودة الإحصاءات، وفقًا للمبادئ والمعايير الإحصائية الدولية. كما سيساهم النظام في تحقيق توجهات المملكة نحو تعزيز الشفافية وتمكين الجهات الحكومية والخاصة من استخدام الإحصاءات في صناعة القرار، للوصول إلى مستهدفات رؤية السعودية 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
من جهته، قال رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبد الله الدوسري: أن موافقة مجلس الوزراء على نظام الإحصاء تعكس الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الإحصائي من القيادة الرشيدة، وهو ثمرة عمل تكاملي بين الهيئة والجهات ذات العلاقة، ودراسة مستفيضة للتجارب الإحصائية المحلية والدولية. حيث سيسهم النظام في زيادة فعالية العمل الإحصائي وتعزيز شموليته، وتطوير المنظومة الإحصائية وفق أفضل الممارسات الدولية.
الجدير بالذكر أن نظام الإحصاء سوف يحل محل نظام الإحصاءات العامة للدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 07/ 12/1379هـ، ونظام تعداد السكان العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 23/04/1391ه.