الأخبار

نظّمت الهيئة العامة للإحصاء ورشة عمل متخصصة بعنوان: "الإطار الوطني للتدريب الإحصائي" بحضور عدد من الخبراء والممارسين الإحصائيين ومنتجي ومستخدمي البيانات، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتنمية القدرات الوطنية ورفع كفاءة الكوادر العاملة في القطاع الإحصائي بالمملكة.
واستعرضت الورشة أهداف الإطار الوطني للتدريب الإحصائي، ودوره في بناء منظومة مهنية متكاملة تُسهم في تطوير المعارف والمهارات والسلوكيات المهنية للعاملين في المجال الإحصائي، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 ويرفع جودة المخرجات الإحصائية ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي. كما شهدت الورشة جلسات عمل متخصصة تناولت المجالات المهنية المقترحة، إلى جانب مناقشة هيكل البرامج التدريبية والمسارات المتخصصة في مجالات إنتاج البيانات والتحليل الإحصائي وحوكمة البيانات والنشر الإحصائي، ومواءمتها مع الاحتياج الفعلي للقطاع الإحصائي ومسؤوليته في إنتاج المؤشرات الإحصائية الموثوقة.
وفي ذات السياق، أوضح رئيس الهيئة العامة للإحصاء، فهد بن عبدالله الدوسري، أن هذه الورشة تمثل خطوة نوعية في مسار تطوير الإطار الوطني للتدريب الإحصائي، مؤكدًا أن الاستثمار في بناء القدرات الإحصائية يمثل ضرورة استراتيجية لضمان جودة المخرجات الإحصائية وتعزيز موثوقيتها، مشيرًا إلى برنامج الإحصائيين السعوديين، الذي أسهم في إحداث تحول ملموس في كفاءة الكوادر الوطنية، بما يدعم جاهزية القطاع الإحصائي لمواكبة المتغيرات المتسارعة في إنتاج البيانات واستخدامها في صناعة القرار، وداعيًا إلى ضرورة تزويد المهتمين والممارسين والخريجين بالحد الأدنى من المهارات والجدارات الإحصائية، لا سيما في ظل تصاعد أهمية البيانات والمؤشرات في دعم المستهدفات الوطنية.
ويمثّل الإطار الوطني للتدريب الإحصائي ركيزة استراتيجية لتطوير جودة وكفاءة التدريب الإحصائي المتخصص في المملكة، في ظل التسارع المتزايد في إنتاج البيانات الإحصائية وتوظيفها في دعم صناعة القرار، كما يشكّل مرجعية وطنية متكاملة تُحدّد المعارف والمهارات والسلوكيات المهنية للممارس الإحصائي بما يضمن جاهزية الكفاءات الوطنية لمتطلبات المرحلة المقبلة. ويُسهم هذا الإطار في بناء برامج تدريبية نوعية قائمة على الاحتياج الفعلي لسوق العمل، ومتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية في التدريب الإحصائي لرفع مستوى الاحترافية في القطاع، وتمكين الجهات التدريبية من قياس أثر البرامج.
تجدر الإشارة أن الورشة تأتي في إطار التزام الهيئة العامة للإحصاء بدورها الوطني في مواصلة بناء قدرات الإحصائيين والممارسين وتطويرها وفق المعايير الدولية وأحدث الممارسات التدريبية العالمية، لرفع كفاءة الأداء الإحصائي، وتعزيز تنافسية المملكة على المستويين الإقليمي والدولي.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نتائج نشرة إحصاءات الصحة والسلامة في العمل لعام 2025م، ووفقًا لنتائج النشرة فقد بلغ مؤشر الوعي بالمخاطر لدى العاملين من الفئة العمرية (18 سنة فأكثر) نسبة 76.7% فيما سجل معدل الإصابات المهنية بين العاملين من عمر 15 سنة فأكثر 245 إصابة غير مميتة، و1.3 إصابة مميتة لكل 100 ألف عامل، وذلك باستثناء إصابات حوادث الطرق.
وأوضحت النتائج أن 51.8% من العاملين أفادوا بتوفر إجراءات وقائية تتخذها جهات عملهم، في حين أشار 46.6% إلى توفر مبادرة واحدة على الأقل تهدف إلى تسهيل مهام العمل اليومية، بينما ذكر 34.5% من العاملين توفر مورد واحد على الأقل من جهة العمل يُعنى بصحتهم الشخصية.
وبيّنت النشرة أن الوقوف لفترات طويلة لمدة لا تقل عن أربع ساعات يوميًا يُعد أكثر المخاطر شيوعًا في بيئة العمل بنسبة بلغت 25.3%، يليه الشعور بالإرهاق أو العمل فوق الطاقة بنسبة 16.7%، وفيما يتعلق بالمشكلات الصحية المرتبطة بالعمل خلال الاثني عشر شهرًا الماضية أظهرت النتائج أن التوتر المرتبط بالعمل جاء في المرتبة الأولى بنسبة 6% تلاه مشكلات العين والبصر بنسبة 3%.
الجدير بالذكر أن تقديرات إحصاءات الصحة والسلامة في العمل استندت إلى البيانات المُبلّغ عنها ذاتيًا من المشاركين عبر الزيارات الميدانية المنزلية ضمن المسح الصحي الوطني لعام 2025م، فيما احتُسب معدل إصابات العمل بالاعتماد على بيانات السجلات الإدارية من المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نشرة التجارة الدولية السلعية لشهر فبراير 2026م، والتي أظهرت ارتفاع الصادرات غير البترولية، شاملةً إعادة التصدير، بنسبة 15.1% مقارنةً بشهر فبراير 2025م. كما ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية، باستثناء إعادة التصدير، بنسبة 6.3%، فيما سجّلت السلع المعاد تصديرها زيادة بلغت 28.5%، مدفوعةً بارتفاع صادرات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بنسبة 59.9%، مشكلةً 53.9% من إجمالي إعادة التصدير. 
كما أظهرت النتائج ارتفاع الصادرات السلعية الكلية بنسبة 4.7%، وارتفاع الصادرات البترولية بنسبة 0.6%، في حين تراجعت حصتها من إجمالي الصادرات من 71.5% إلى 68.7% خلال الفترة نفسها. وعلى صعيد الواردات، فقد سجّلت ارتفاعًا بنسبة 6.6%، ما أسهم في انخفاض الفائض في الميزان التجاري السلعي بنسبة 1.0% مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق.
وبحسب نتائج النشرة فقد تصدّرت الصين الشركاء التجاريين للمملكة في السلع خلال شهر فبراير 2026م، حيث استحوذت على 13.7% من إجمالي الصادرات و29.8% من إجمالي الواردات. تلتها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 12.1% من الصادرات و8.0% من الواردات، ثم اليابان بنسبة 9.3% من إجمالي الصادرات. كما بلغ إجمالي صادرات المملكة إلى أهم 10 دول نحو 67.7% من إجمالي الصادرات، فيما استحوذت الواردات من أهم 10 دول على 71.2% من إجمالي الواردات.
الجدير بالذكر أن إحصاءات التجارة الدولية السلعية تعتمد على السجلات الإدارية الواردة من الجهات المختصة وتشمل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للبيانات غير البترولية، ووزارة الطاقة للبيانات البترولية وتخضع هذه السجلات لعمليات معالجة ومراجعة إحصائية لضمان جودة البيانات ودقتها قبل نشرها.
 

شارك رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبد الله الدوسري في جلسة حوارية بعنوان: "الإحصاء وصناعة القرار: قيادة التحول لتحقيق أثر مستدام في عصر البيانات"، التي نظّمتها جامعة الملك سعود ممثلةً بكلية العلوم، في إطار تعزيز الوعي بأهمية البيانات الإحصائية ودورها في دعم التنمية المستدامة، وذلك بحضور عميد كلية العلوم الدكتور زيد العثمان، وبمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس لأقسام الإحصاء وبحوث العمليات والرياضيات والتحليل الكمي والاقتصاد، إضافة إلى نخبة من المختصين والمهتمين في مجالات البيانات والإحصاء.
وخلال الجلسة، أكد الدوسري أن الهيئة تولي اهتمامًا ببناء الكفاءات الوطنية وتمكين الخبرات المتخصصة، انطلاقًا من أهمية العنصر البشري في تطوير العمل الإحصائي، مشيرًا إلى جهود الهيئة في ترسيخ المعرفة الإحصائية ونشر ثقافة البيانات والمؤشرات، ودعم صناع القرار بمؤشرات دقيقة وموثوقة. وأوضح أن الهيئة تواصل مسيرة التحول الإحصائي عبر تبني التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، والاستفادة من البيانات الضخمة والسجلات الإدارية، بما يسهم في رفع جودة المنتجات الإحصائية وتسريع إنتاجها، لمواكبة متطلبات عصر البيانات. كما أشار إلى حرص الهيئة على تمكين الشباب وتأهيلهم بالمهارات المستقبلية في مجالات الإحصاء وعلوم البيانات، بما يعزز جاهزيتهم للمشاركة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
الجدير بالذكر أن هذه المشاركة تأتي امتدادًا لجهود الهيئة العامة للإحصاء في تعزيز حضورها المعرفي والمجتمعي، وتوسيع شراكاتها مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، بما يدعم البحث العلمي ويسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على دعم مسيرة التنمية الوطنية.