الأخبار

الهيئة العامة للإحصاء : ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر سبتمبر أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat) اليوم الثلاثاء  24 محرم 1438ه الموافق 25 أكتوبر 2016م مؤشرها الشهري للرقم القياسي العام لأسعار الجملة  في المملكة العربية السعودية لشهر سبتمبر الماضي ونشرته عبر موقعها الرسمي على الأنترنت www.stats.gov.sa  حيث سجل المؤشر ارتفاعاً بلغت نسبته 0.3 % مقارنةً بالشهر السابق (أغسطس 2016م) حيث  بلغ (163.1) في شهر سبتمبر مقابل (162.6) في الشهر السابق .   ويشمل المؤشر عشرة أقسام رئيسية : قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية و قسم المشروبات والدخان وقسم المواد الأولية باستثناء المحروقات ، و قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة ، وقسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية ، قسم المواد الكيماوية والمنتجات ذات الصلة، وقسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة ، وقسم الآلات ومعدات النقل ، وقسم السلع المصنعة المتنوعة  ، وقسم السلع الأخرى . وأرجع التقرير الصادر اليوم ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر سبتمبر إلى الارتفاع الذي شهدته ثلاثة من الأقسام الرئيسية المكونة للمؤشر :  قسم الآلات ومعدات النقل (0.9%)  وقسم المواد الغذائية والحيوانات الحية (0.6%) وقسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة (0.1 %) وفي المقابل سجلت ستة أقسام رئيسية انخفاضات متفاوتة : قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات (1.4%) وقسم السلع المصنعة المتنوعة (0.4%) وقسم المشروبات والدخان (0.3%) وقسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية (0.3%) وقسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة (0.1%)  وقسم السلع الأخرى (0.1%) ، بينما ثبت قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة  ولم يطرأ عليه أي تغير.وبينت الهيئة بأن الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة العربية السعودية يقيس متوسط التغيرات في أسعار السلع والخدمات المباعة في الأسواق الأولية ويأخذ في الاعتبار التغير في السعر فقط وتبعاً لذلك تستبعد كافة التغيرات الناتجة عن الاختلاف في النوعيات أو الخصم في الكميات أو الاختلاف في أسلوب الشحن أو غير ذلك من العوامل المؤثرة الأخرى بغية الحصول على السعر الصافي فقط بعد استبعاد كافة المؤثرات المذكورة ، ويعد هذا الرقم عاماً للجميع ويتم إعداده على أساس المملكة ككل . الجدير بالذكر بأنَّ الرقم القياسي لأسعار الجملة يستخدم في  رصد التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع المحلية أو المستوردة والتي يتم التعامل بها في الأسواق، وما يتبع ذلك من الوقوف على اتجاهات الأسعار وظروف الأسواق وتكاليف المعيشة كما يعتبر أحد الأدوات الهامة المستخدمة في إعداد الحسابات القومية وذلك بتخليص الدخل والمجاميع القومية من أثر تغيرات الأسعار.

انخفاض (6) أقسام، وارتفاع (4) أقسام أخرى  " الإحصاء “: استقرار مؤشر الرقم القياسي لتكلفة المعيشة لشهر سبتمبر الماضي أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الاثنين 23 محرم  1438ه الموافق 24 أكتوبر 2016م مؤشرها الشهري للرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة العربية السعودية لشهر سبتمبر الماضي ونشرته عبر موقعها الرسمي على الأنترنت www.stats.gov.sa    حيث لم يسجل أي تغير نسبي يذكر  مقارنــة بالشهر السابق .  وأوضح التقرير أنَّ مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة بلغ ( 137,9) في شهر سبتمبر 2016م حيث لم يسجل الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لهذا الشهر مقارنة بشهر اغسطس 2016م أي تغير نسبي يذكر. وسجل ارتفاعاً من مستوى (133,9) في سبتمبر 2015م ، ليسجل بذلك ارتفاعاً على أساس سنوي نسبته 3,0% . وأرجع التقرير الارتفاع الشهري للمؤشر إلى الارتفاعات التي شهدتها أربعة من الأقسام الرئيسة المكــونة لهذا المؤشر وهي قسم الملابس والأحذية بنسبة  0,7% ، قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0,3% ،  قسم الاتصالات بنسبة ارتفاع 0,2% . ، وأخيراً قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها والذي سجل ارتفاعاً نسبته 0,1%  ، على الجانب الآخر شهد ستة من أقسام المؤشر الرئيسية انخفاضاً وهي قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة انخفاض1.0 % ، قسم المطاعم والفنادق بانخفاض نسبته 0,7% ، قسم الترويح والثقافة بنسبة 0.4% ، قسم النقل بانخفاض  0,2% ، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة انخفاض  0,1% ،  وأخيراً قسم الصحة بنسبة 0,1% , فيما ظلت أقسام  التبغ ، والتعليم عنــد مستـوى أسعارها السابق ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسـبي يذكر.  ويهدف  مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة  الذي تصدره الهيئة العامة للإحصاء بشكل شهري  إلى  توفير البيانات عن أسعار السلع والخدمات الداخلة في سلة المستهلك وتوفير بيانات عن الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة ضمن سلسلة زمنية  ، وتعتبر  ( سلة المستهلك ) هي المجموعة الحقيقية للسلع والخدمات التي يتم رصدها من خلال مسح إنفاق ودخل الأسرة ، ويتم استخراج التوزيع النسبي لاستهلاك السلع والخدمات داخل سلة المستهلك لتكون الركيزة الأساسية في حساب الأرقام القياسية ، وتستخدم الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة في قياس التغيرات في أسعار السلع والخدمات التي يشتريها المستهلك بين فترة وأخرى كما  يستخدم على نطاق واسع كمؤشر دقيق لقياس اتجاهات التضخم والانحسار الاقتصادي ، فضلاً عن الاعتماد عليه في التحليلات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بتحركات الأسعار والتنبؤات المستقبلية له خلال فترات زمنية مختلفة  ويتم جمع بيانات الأسعار عن طريق المقابلات الشخصية بواسطة فريق من الباحثين المدربين من نقاط البيع والوحدات الإيجارية المختارة ، وقد تم توضيح عنوان كل مصدر لتسهيل الوصول إليه من قبل الباحثين، حيث روعي توزيع هذه المصادر للمدينة الواحدة بحيث تغطي كافة السلع والخدمات المتوفرة وتنوع مستوياتها.

" إحصاءات الطاقة " الخليجية في الرياض د. التخيفي: نهدف إلى توحيد معايير منتجي البيانات لخدمة مواطني " الخليج " رفع رئيس مجلس إدارة المركز الإحصائي الخليجي رئيس الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية  الدكتور فهد بن سليمان التخيفي شكره  وامتنانه  لقادة دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية  على دعمهم كافة برامج وأنشطة " المركز الإحصائي الخليجي "  انطلاقًا من دورها في دعم كافة قرارات التنمية لشعوب المجلس ، وأكد التخيفي في افتتاح ورشة العمل الاقليمية الثانية لإحصاءات الطاقة حول مسوح الاستهلاك النهائي للطاقة والمُقامة في العاصمة الرياض بأنَّ مُخرجات هذه الورشة تأتي وفق احتياجات صانعي السياسات الوطنية الإقليمية لقطاع الطاقة  لتسهم بعون الله في دعم كل ما من شأنه تنمية قطاع الطاقة في دول الخليج العربي ، وأضاف بأنَّ المركز الإحصائي الخليجي يسعى من خلال هذه الورشة إلى تعزيز التعاون بين منتجي إحصاءات الطاقة وتوحيد الجهود في المعايير الفنية المستخدمة وتنفيذ المعايير الدولية  مِن قبل كافة منتجي البيانات في الدول الأعضاء . وكشف التخيفي بأنّ أهم أهداف منتجي البيانات في هذا التجمع الخلجي هو تعزيز فهم المعايير الدولية المتعلقة بإحصاءات الطاقة في النظام الإحصائي وشرح الروابط بين مجموعات بيانات الطاقة ومناقشة متطلبات المستخدمين من خلال تحسين البيانات ونشرها إضافة إلى توحيد الجهود في رفع مستوى الوعي بالمنهجيات المطلوبة لإعداد إحصاءات الطاقة في المنطقة وتعميق فهم المشاركين للمعايير الدولية التي تدعم إحصاءات الطاقة كما توضح أهمية نظام مسوح الاستهلاك النهائي لها . ويستعرض المشاركون خلال هذه الورش التجارب الوطنية للدول الاعضاء وأهمية مسوح الاستهلاك النهائي للطاقة ، ويزورون عددًا من الجهات ذات العلاقة بقطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية ، وتستمر الورشة التي ينظمها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبمشاركة الهيئة العامة للإحصاء حتى الثاني والعشرين من  مارس 2016م . الجدير بالذكر أنَّ المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد أنشئ ليكون المصدر الرسمي للبيانات والمعلومات والإحصاءات فيما يتعلق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وليعزز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط في دول المجلس ، وتمت الموافقة على إنشاء المركز من قبل المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في سبتمبر ٢٠١١ وتم اعتماد نظامه الأساسي في ديسمبر ٢٠١٢ من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي المكون من أصحاب الجلالة والسمو رؤساء الدول الأعضاء: دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت .

تحديث الإطار العام للسكان والمساكن يمهد الطريق لمسح جديد للقوى العاملة " الإحصاء "  : دقَّة المعلومات التي يُقدِمُها المواطن ركيزة أساسية لقرارات ومشاريع حكومية المركز الإعلامي| الرياض سعياً لدعم قرارات التوطين والحد من " البطالة " أكدَّتْ الهيئةُ العامةُ للإحصاء ( GaStat )  أهميةَ دقة المعلومات التي يُقدِّمُها المواطن في أنشطة مُسوحات القوى العاملة باعتبارها ركيزةً أساسية لقرارات التنمية التي تقوم عليها الجهات الحكومية ذات العلاقة ويُبْنى عليها برامج ومشاريع وطنية على كافة المستويات. وقد أكدَّ رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد التخيفي من خلال مشاركته في فعاليات الملتقى السعودي الأول لتوليد الوظائف والمُقام حاليًا في العاصمة الرياض بأنَّ المواطن يُعدُّ اللبِنة الأساسية في بناء التنمية من خلال ما يقدمه من معلومات وبيانات في فترات المسوحات التي تقوم بها فرق العمل الميدانية للهيئة العامة للإحصاء. وحول مسح القوى العاملة  أكدَّ د. فهد التخيفي بأنَّه يُعد منْ أهم المسوح الأسرية التي تنفذها " الإحصاء "  ضمن خطتها السنوية وتكمن أهميته من خلال توفيره بيانات أساسية عن حجم القوى العاملة وخصائصها مما يساعد على التخطيط لتطوير سوق العمل في المملكة العربية السعودية ، وتحليل السياسات الاقتصادية الكلية وتقييمها، ويساعد متخذي القرار في رسم السياسات الخاصة بسوق العمل وأهم القضايا المتعلقة به كالبطالة والتدريب ، وتكتسب نتائج المسح أهمية كونها تسهم في بناء قاعدة بيانات خاصة بسوق العمل السعودي لمواكبة التطلعات والاهتمام المتزايد بإحصاءات القوى العاملة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، كما تدعم التوجهات والجهود المبذولة من مختلف أجهزة الدولة والقطاع الخاص الرامية للتوطين والإسهام في بناء سلسلة زمنية لهذه المعلومات يُمكن الاستفادة منها في الإعداد والتخطيط للبرامج التنموية الاجتماعية والاقتصادية المستقبلية  ، وتقوم الهيئة بتنفيذ هذا المسح بشكل نصف سنوي وتعتزم تنفيذه بشكل ربع سنوي خلال العام الحالي 2016م وذلك وفقاً لأحدث المنهجيات والمعايير الدولية . وبيَّن رئيس الهيئة بأنَّ توفير بيانات تفصيلية عن قوة العمل الوطنية والوافدة مصنفين حسب خصائصهم السكانية والاجتماعية والاقتصادية يُعد من الأهداف الرئيسية للمسح إضافة إلى دوره في قياس معدلات المشاركة الاقتصادية والإعالة الاقتصادية والتشغيل والبطالة حسب متغيرات عديدة ، وتوفير بيانات عن البرامج التدريبية للباحثين عن عمل ، ومعرفة التركيب المهني والنشاط الاقتصادي للمشتغلين حسب عدد من المتغيرات ومتوسط أجورهم الشهرية  . وقدَّم الدكتور التخيفي شكره للجهات الحكومية التي تعمل مع الهيئة العامة للإحصاء بتشاركية مُتناسقة حيثُ أكدَّ بأن الهيئة العامة للإحصاء تعمل مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل في المملكة العربية السعودية  (وزارة العمل، صندوق تنمية الموارد البشرية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وزارة الخدمة المدنية ومركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية) على تطوير المسح من جهة والاستفادة من مخرجاته من جهة أخرى بالإضافة الى توحيد الجهود بما يضمن الحصول على بيانات دقيقة لأهم المؤشرات في سوق العمل السعودي . الجديرُ بالذكر بأنَّ نتائج مسح القوى العاملة تستند على بيانات ومعلومات (33,500) أسرة موزعة على جميع المناطق الإدارية للمملكة العربية السعودية كعينة تمثل المجتمع  يتم اختيارها وفق أسس علمية ودولية تعمل بها جميع دول العالم من واقع إطار التعداد العام للسكان والمساكن لأي بلد ،  وقد بدأت الاستعدادات في الهيئة العامة للإحصاء  للقيام بالمسح القادم بعد الانتهاء من المرحلة الحالية التي قد بدأت هذه الأيام  لتحديث الإطار العام للسكان والمساكن حيثُ يُعد الإطار العام للتعداد العام للسكَّان والمساكن 1431ه  هو المصدر الرئيس لسحب عينة تلك البحوث  .