الأخبار

50 طالبا وطالبة ينخرطون في برنامج "التدريب التعاوني" للهيئة العامة للإحصاء" للفصل الدراسي الحالي نفذت الهيئة العامة للإحصاء برنامج "التدريب التعاوني" لطلاب المؤسسات التعليمية بمشاركة 50 متدربا ومتدربة من المؤسسات التعليمية خلال الفصل الدراسي الحالي  في عدد من التخصصات تشمل، الاقتصاد، الإحصاء، المحاسبة، الإعلام، الرياضيات، تقنية المعلومات، الإدارة، والقانون. ويتيح البرنامج الفرصة للمتدربين بتطبيق عدد من المناهج الاكاديمية التي تلقاها الطلاب ضمن مؤسساتهم التعليمية في سوق العمل خلال مدة زمنية يتم احتسابها ضمن برنامج التخرج الأكاديمي. ويهدف البرنامج التدريبي، الذي تتراوح فترته من 120 ساعة الى أربعة أشهر، إلى مساعدة طلاب المؤسسات التعليمية على اكتساب كفاءات ومهارات عملية في مجالات دراستهم الجامعية بما يتيح لهم الفرصة لتطوير العديد من خبراتهم العملية التي قد تختلف في طبيعتها عن تلك التي تم اكتسابها خلال فترات الدراسة. وتمكن الفترة التدريبية الكليات والجامعات من تقييم الإعداد الأكاديمي لطلابهم في الهيئة من خلال تقرير برنامج التدريب التعاوني الخاص بهم، والإفادات الشفهية، وتقارير تقييم العمل المقدمة من الرئيس المباشر للمتدرب في الهيئة العامة للإحصاء. ويسهم برنامج "التدريب التعاوني" على استقطاب الطلاب المتميزين من حديثي التخرج ليتم استقطابهم بالهيئة العامة للإحصاء، كما يهدف البرنامج إلى تعزيز العلاقة بين الهيئة العامة للإحصاء والمؤسسات التعليمية في القطاعين العام والخاص. وتسعى الهيئة العامة للإحصاء لتنفيذ عدد من البرامج والمشاريع لتفعيل القطاع الأكاديمي باعتباره أحد المكونات الأربعة الأساسية للقطاع الإحصائي إلى جانب الهيئة والوحدات الإحصائية في الجهات الحكومية ، والقطاع الخاص ، و تهدف  هذه البرامج  في مجملها إلى  مشاركة الأقسام المعنية بالعمل الإحصائي للخطة المستقبلية للإحصاء في المملكة وبرنامج التحول، والتعاون مع الجامعات لتقييم أو تطوير منتجات العمل الإحصائي ، وقد قدمت الهيئة عدد من البرامج في الجامعات السعودية خلال الفترة الماضية .

بعد الانظمام لمجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية وخبراء الحسابات الفرعية للسياحة وتأكيدًا لدورها الفاعل في خارطة الإحصاء الدولي " إحصاءات السعودية " وبـ (3) قيادات إحصائية وتقنية عضو في مجموعة العمل العالمية للبيانات الضخمة للإحصاءات الرسمية بعد انضمامها لعضوية مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية ،  وعضوية فريق الخبراء الدوليين لتطوير الحسابات الفرعية للسياحة 2017 ، انضمت المملكة العربية السعودية ممثلةً في الهيئة العامة للإحصاء لعضوية مجموعة العمل العالمية للبيانات الضخمة للإحصاءات الرسمية  التابعة للأمم المتحدة ، والتي تضم في عضويتها 22 دولة و9 هيئات عالمية، ويأتي اختيار المملكة العربية السعودية لعضوية هذه المجموعة  ليعكس الدور الإيجابي للهيئة العامة للإحصاء في البرامج الإحصائية المختلفة التي تنظمها الأمم المتحدة على كافة المستويات وللتقدم الذي أحرزته المملكة في مجال البيانات الضخمة، ويمثل الهيئة العامة للإحصاء في هذه المجموعة  ثلاث قيادات إحصائية وتقنية ضمن خبراء الأمم المتحدة للبيانات الضخمة هم ؛ د. محمد الأحمد نائب رئيس الهيئة لقطاع الابتكار الإحصائي وخدمة العملاء، و أ. خالد الدلقان وكيل الهيئة لتقنية المعلومات ، و د. أسيل المنصور مدير عام إدارة الابتكار الإحصائي في الهيئة . وأكدَّ معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي بأنَّ اختيار الهيئة لعضوية مجموعة العمل العالمية للبيانات الضخمة للإحصاءات الرسمية يأتي تأكيدًا لدور المملكة العربية السعودية الفاعل على خارطة الإحصاء العالمية، ويعكس نتائج التحوَّل الاستراتيجي للقطاع الإحصائي في المملكة والذي توليه القيادة الرشيدة اهتمامها ودعهما نظير دوره في دعم قرارات التنمية الوطنية، وأضاف بأنَّ انضمام المملكة لهذه المجموعة يُعزز من مكانتها في مجال البيانات الضخمة على المستوى الدولي ، وتتمثل مشاركة الهيئة العامة للإحصاء في مجموعة العمل العالمية  من خلال بناء القدرات ونشر الوعي حول أهمية البيانات الضخمة ، إضافة إلى  المشاركة في المنصة العالمية للبيانات والخدمات والتطبيقات المتعلقة بها وأوضح التخيفي بأنَّ مشاركة ثلاثة قيادات وطنية ضمن نخبة خبراء البيانات والإحصاءات في العالم تحت مظلة الشعبة الإحصائية في الأمم المتحدة يُعد فرصة لتعظيم الاستفادة من مُخرجات الأعمال المنوطة بالمجموعة  ، وسيُساهم في تطوير استخدام البيانات الضخمة في المملكة العربية السعودية باعتبار هذه البيانات إحدى أهم المصادر الحديثة لجمع المعلومات إضافةً إلى المسوح الميدانية والبيانات السجلية ، كما سيكون له دور رئيسي في معالجة التحديات التي تواجه قطاع البيانات الضخمة خصوصًا تلك التي تتعلق بالمنهجية والجودة والتكنولوجيا والوصول إلى البيانات والتشريعات والخصوصية والإدارة ، كما سيتيح فرص أكبر للتشاركية  مع الجهات الإحصائية الرائدة في مختلف دول العالم من مؤسسات دولية، ومنتجي بيانات، وخبراء في مجال البيانات الضخمة بما يرفع منْ مستوى جودة المنتجات الإحصائية التي تُقدَّمها الهيئة لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات  ، إضافة إلى أنَّ أعمال ونتائج المجموعة  ستسهم رفع مستوى تبادل المعلومات حول مشاريع البيانات الضخمة في المجتمع الإحصائي . الجدير بالذكر بأنَّ إنشاء مجموعة العمل العالمية للبيانات الضخمة للإحصاءات الرسمية جاء خلال اجتماع الشعبة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والأربعين والذي عُقد في نوفمبر الماضي ، ويهدف عمل المجموعة  إلى رصد واقع البيانات الضخمة  على المستوى العالمي والفرص و التحديات  ،  وربط الاستفادة منها في رصد واقع أهداف التنمية المستدامة . وتضم المجموعة العالمية إضافة للملكة العربية السعودية ممثلي 21 دولة إضافة إلى المنظمات الدولية :  يوروستات المركز الإحصائي الخليجي ، الاتحاد الدولي للاتصالات ، منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية ، لجنة الامم المتحدة الاقتصادية لدول أوروبا ، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا و المحيط الهادي ، شعبة الاحصاء في الامم المتحدة ، والبنك الدولي

ويشمل المؤشر على ثلاثة قطاعات رئيسية ( القطاع السكني  , القطاع التجاري , القطاع الزراعي ) الهيئة العامة للإحصاء تٌصدر الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الرابع 2017 أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat ) اليوم الاحد 11 جمادى الأولى 1439هـ الموافق 28 يناير  2018م مؤشرها الربع سنوي للرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية للربع الرابع 2017 ونشرته عبر موقعها الرسمي على الانترنت www.stats.gov.sa ويعتمد المؤشر على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية , ويعتبر أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة , ويشمل المؤشر على ثلاثة قطاعات رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية: قطاع سكني  ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض ، عمارة ، فيلا، شقة وبيت) ، قطاع تجاري ويتكون من الأصناف (قطعة أرض، عمارة ، معرض/محل ومركز تجاري) ، قطاع زراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية. وقد سجل المؤشر انخفاضا بلغت نسبته ) 3.2%)مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي (الربع الرابع 2016) وأرجع المؤشر هذا الانخفاض الى انخفاض القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر: القطاع السكني ) 2.2%) و القطاع التجاري ) 5.7%) والقطاع الزراعي  ) 0.6%) . وسجل المؤشر انخفاضاً بلغت نسبته ) 0.3%) مقارنةً بالربع السابق (الربع الثالث 2017م) حيث بلغ (84,6) في الربع الرابع 2017 مقابل (84,9) في الربع السابق , وذلك لما شهدته القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر بنسب انخفاض متفاوتة: القطاع السكني بنسبة) 0.2%)القطاع التجاري بنسبة ) 0.7%)والقطاع الزراعي بنسبة) 0.1%) . الجدير بالذكر أن إصدار الرقم القياسي لأسعار العقار للربع الرابع 2017 جاء بالتزامن مع عقد لقاء تعريفي بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار حرص الهيئة على  رفع الوعي الإحصائي لدى كافة عملاء الهيئة , حيث تم عقد عدد من اللقاءات التعريفية بالرقم القياسي لأسعار العقار بمدينة الرياض والدمام خلال العام الماضي.

مسح متخصص لقياس انتشار الإعاقة يحتوي على كافة تفاصيل إحصاءات الإعاقة الهيئة العامة للإحصاء  : (2.9 %)   نسبة انتشار الإعاقة ذات الصعوبة (  البالغة ) بين السكان السعوديين بهدف الوصول لمؤشرات احصائية واقعية تعكس نسب انتشار الإعاقة في المملكة العربية السعودية وفئات الإعاقات من حيث درجة الصعوبة والانتشار بين أفراد المجتمع لتكون إطار لتطوير السياسات واتخاذ القرارات وتقديم الخدمات المناسبة للأفراد  ذوي الإعاقة واستيفاء متطلبات المخططين والباحثين والمهتمين بالدراسات الخاصة بمجال الإعاقة أصدرت الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat ) تقرير نتائج "مسح ذوي الإعاقة عام 2017م " وقد اعتمدت الهيئة  في تعريف الإعاقة و تصنيف درجات الصعوبة فيها على التعريف الموسع لمجموعة واشنطن لإحصاءات الإعاقة (WASHINQTON GROUP ON DISABILITY STATISTIC)  والذي يشمل كافة درجات صعوبة الإعاقة؛ الخفيفة، الشديدة، البالغة،  وقد أظهرت نتائج المسح بأن نسبة انتشار الإعاقة ذات الصعوبة (  البالغة )  بين السكان السعوديين (2.9 %) من إجمالي عدد السكان السعوديين ، و حسب النتائج  تعتبر منطقة الرياض الأعلى في وجود السكان السعوديين ذوي الإعاقة فيها من بين جميع المناطق حيث بلغت نسبة السكان السعوديين ذوي الإعاقة في منطقة الرياض (25,13%) من إجمالي السكان السعوديين ذوي الإعاقة ،  بينما  تعتبر منطقة نجران هي المنطقة الأقل  في وجود السكان السعوديين ذوي الإعاقة فيها من بين جميع المناطق حيث بلغت نسبة السكان السعوديين ذوي الإعاقة فيها (%0,87) من إجمالي السكان السعوديين ذوي الإعاقة ، كما أظهرت نتائج المسح بأن أكثر الصعوبات انتشارًا لدى السكان السعوديين ذوي الإعاقة ممن لدية صعوبة واحدة هي صعوبات الرؤية (البصرية) حيث بلغت نسبة الذين يعانون منها (%46,02) من إجمالي السكان السعوديين ذوي الإعاقة لمن لدية صعوبة واحدة وتتوزع درجة شدتها :  الخفيفة (%67,8)، الشديدة (%28,5)، البالغة (%3,7) ، أما أكثر الصعوبات انتشارًا لدى السكان السعوديين ذوي الإعاقة ممن لدية صعوبات متعددة هي الصعوبات الحركية حيث بلغت نسبة الذين يعانون منها (%29,13) من إجمالي الأفراد ذوي الإعاقة لمن لدية صعوبات متعددة وتتوزع درجة شدتها الخفيفة (%54,07)، الشديدة (%29,22)، البالغة (%16,71) . الجدير بالذكر بأن مسح ذوي الإعاقة يتضمن العديد من الجداول المنشورة في الموقع أكثر من 40 جدول تفصيلي تتضمن عدد كبير من البيانات الإحصائية كنسب الاعاقة بمختلف درجة شدتها وأنواعها، والتركيب العمري والنوعي للسكان ذوي الاعاقة، والحالة التعليمية ، والحالة العملية .

معدل البطالة الإجمالي للسكان (5.8%) ، والمعدل الخاص بالسكان السعوديين (12.8%) متحدث "الإحصاء" : معدلات البطالة تتم وفق معايير دولية، وتنشرها الهيئة بمختلف قنوات النشر على موقعها الرسمي وحسابات التواصل الاجتماعي نظرًا لما تم تداوله حول معدل البطالة للسكان السعوديين وصحة الرقم المنشور للمعدل وما تم من  اجتهادات حول تقديرات معدَّل البطالة  أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج بأنَّ الهيئة أصدرت وعبر موقعها الرسمي نشرة سوق العمل للربع الثالث 2017م،  والنشرة  توفر مؤشرات شاملة عن سوق العمل في المملكة من خلال مصدرين أساسين : الأول : واقع تقديرات مسح القوى العاملة الذي تجريه الهيئة بشكل ربع سنوي الثاني : بيانات سوق العمل من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة ( وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية ومركز المعلومات الوطني) . وقد تضمنت النشرة  كما تضمن الخبر الرئيسي الصادر عن الهيئة   في حينه معدل البطالة الإجمالي للسكان ، ومعدل البطالة الخاص بالسكان السعوديين  ، حيث أظهرت نتائج النشرة للربع الثالث من عام 2017 م  التالي : أولاً : معدل البطالة الإجمالي للسكان في هذا الربع هو : ( 5.8 % ) ، وقد انخفض عن معدل البطالة الإجمالية مقارنة بالربع الثاني والذي كان ( 6 % ) ثانيًا : معدل البطالة للسكان السعوديين في الربع الثالث : ( 12.8 % ) وهو نفس معدل البطالة للسكان السعوديين في الربع الثاني والذي كان ( 12.8 % ) وحول ما تم رصده من قراءات خاطئة حول معدل البطالة ، قال تيسير المفرج بأنَّ ما تم رصده من اجتهادات يتمحور حول نقطتين ؛ الأولى قراءات واجتهادات حول القيمة الفعلية للبطالة وطريقة احتسابها وهنا نوضح بأنَّ الهيئة تعتمد المنهجيات الدولية المعمول بها  لدى المنظمات الدولية – كبقية سائر الأجهزة الإحصائية الرسمية في العالم - عن تقديرات معدلات البطالة وتنشر تفاصيلها من حيث الجنس والجنسية والمنطقة الإدارية  ، وبالتالي فأي اجتهاد في طريقة احتساب البطالة لا يعد صحيحًا ولا يمكن الأخذ به مالم  يكن وفق تلك المعايير  ، والنقطة الثانية التي تم رصدها  هي عدم التفريق بين المعدل الإجمالي للسكان والمعدل الخاص بالسكان السعوديين ، والهيئة تنشر المعدلين منذ أن بدأ إصدار  مسح القوى العاملة ثم تحولت إلى نشرة لسوق العمل حيث يشير  كل معدل إلى دلالة مختلفة فالإجمالي هو لإجمالي السكان ، والخاص بالسعوديين لا يشمل إجمالي السكان  ؛ علمًا بأنَّ المعدل الإجمالي للسكان هو المعدل الذي تقوم المنظمات الدولية من خلاله بمقارنة معدل البطالة في المملكة  مع بقية الدول .  من جهة أخرى أكد المتحدث الرسمي بأنَّ الهيئة وفرت كافة وسائل التواصل معها للرد والإجابة على استفسارات المهتمين والإعلامين قبل نشر أي استنتاج أو معلومة أو توضيح يتعلق ببيانات أو مؤشرات في الوقت نفسه أكد المفرج  بأن سبب عدم دقة ما قد يتم نشره من خلال المهتمين هو الاعتماد على عناوين الأخبار دون الرجوع لمصدرها أو التقرير الإحصائي ذو العلاقة بالموضوع والمنشور بأكثر من صيغة على الموقع الرسمي للهيئة ويحتوي على كافة التفاصيل والبيانات ومنهجية المسح والمعايير الدولية المتعلقة باستخراجه .

ضمن نتائج  نشرة سوق العمل للريع الثالث من 2017 الهيئة العامة للإحصاء : استقرار  في معدل البطالة للسكان السعوديين عند مستوى ( 12.8 % ) وانخفاض معدل البطالة الإجمالي ليصل (  5.8% ) أصدرت الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat ) عبر موقعها الرسمي  نشرة سوق العمل للربع الثالث 2017م، والتي توفر بيانات ومؤشرات شاملة عن سوق العمل في المملكة من  واقع تقديرات مسح القوى العاملة الذي تجريه الهيئة بشكل ربع سنوي ، وبيانات سوق العمل من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة ( وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية ومركز المعلومات الوطني)  . وقد أظهرت نتائج النشرة للربع الثالث من عام 2017 م  استقرار  في معدل البطالة للسكان السعوديين عند مستواه السابق خلال الربع الثاني لعام 2017 حيث استقر عند  ( 12.8 % )  بواقع (7.4%) للذكور و  ( 32.7%) للإناث ,  و انخفاض معدل البطالة الإجمالي ( 15 سنة فأكثر ) مقارنة بالربع الثاني 2017 حيث بلغ في هذا الربع  (5.8%) بواقع (3.2% )للذكور و (21.1% ) للإناث كما بلغت جملة المشتغلين من واقع بيانات السجلات الادارية في المملكة العربية السعودية (13,758,064) فرداً ، كما بلغ  اجمالي السعوديين الباحثين عن عمل  من واقع السجلات الإدارية (1,231,549) فرداً, يمثل الذكور منهم (190,822) فرداً ويمثلن الإناث منهم (1,040,727) ، وكانت أعلى نسبة للسعوديين الباحثين عن عمل  في الفئة العمرية (25 ـــ 29) سنة وذلك بنسبة بلغت (31,3%). كما أوضحت النتائج من واقع بيانات السجلات الادارية أن ما يقارب نصف السعوديين الباحثين عن عمل يحملون الشهادة الجامعية حيث بلغت نسبتهم (45.8%). وفيما يتعلق بمعدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان (15سنة فأكثر) بلغ (54,8%)، موزعة بين الذكور (78,4%)، والاناث (19,9%)، كما أوضحت الهيئة في نشرتها أن معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان السعوديين (15سنة فأكثر) بلغ (40,7%). واشارت نتائج النشرة وفقاً للسجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة أن إجمالي تأشيرات العمل الصادرة بلغ 509,180تأشيرة. (22,3%) للقطاع الحكومي و (37,8%) للقطاع المنزلي و (39,9%) للقطاع الخاص، وشملت النشرة على عدد كبير من البيانات التفصيلية عن العاملين وفق الانظمة واللوائح الخاضعين لها , والجنسية , والجنس , والعمر  ,والمنطقة الإدارية , والمستوى التعليمي , بالإضافة لبيانات الباحثين عن عمل , متوسط الاجر الشهري , ساعات العمل , والعمالة المنزلية.  من جهة أخرى أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج بأنَّ هناك فرقًا بين الباحثين عن عمل وبين المتعطلين ،  فـ  " المتعطلون "  وفق مسح القوى العاملة هم الأفراد (15 سنة فأكثر) الذين كانوا خلال فترة الاسناد الزمني ( فترة المسح ) : بدون عمل خلال الاسبوع السابق لزيارة الاسرة و بحثوا عن عمل بجدية خلال الأسابيع الأربعة السابقة لزيارة الأسرة (قاموا على الأقل باتخاذ أسلوب واحد للبحث عن عمل) ويشمل ذلك الذين لم يقوموا بالبحث عن عمل خلال الأسابيع الأربعة السابقة لزيارة الأسرة بسبب  انتظار الحصول على عمل أو تأسيس عمل خاص بهم خلال الفترة القادمة, حيث انهم سبق لهم البحث عن عمل قبل فترة الاسناد ، وفي نفس الوقت هم قادرون على العمل ومستعدون للالتحاق به في حال توفره (خلال الاسبوع السابق لزيارة الأسرة. أما تعريف الباحثين عن عمل فهم هم الأفراد السعوديين ( ذكورًا وإناثًا )  المسجلين في برامج البحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية (جدارة وساعد) ولدى صندوق تنمية الموارد البشرية (حافز) ويقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية وسيرهم الذاتية عن طريق نظام الكتروني لدى جهة التقديم . علماً بأنَّ الباحثين عن عمل في السجلات الادارية لا يخضعون لمعايير وشروط البطالة المتعارف عليها دولياً والمعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية وبالتالي لا يعتبر جميعهم متعطلين عن العمل ،  وبالتالي فليس كل باحث عن عمل يعتبر متعطل ، فقد يكون يبحث عن عمل وهو على رأس عمل آخر كما هو الحال في الباحثات عن عمل في الجهات الحكومية وهم يعلمون في القطاع الخاص على سبيل المثال . للاطلاع على نشرة سوق العمل الربع الثالث 2017 : أضغط هنا

الهيئة العامة للإحصاء أقامت ورش عمل تعريفية وأصدرت الدليل الموحد الجهات الحكومية تبدأ بتطبيق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية   (ISIC4)  منتصف الشهر الحالي أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أنها استكملت التحضيرات المعرفية الخاصة بتمكين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية من تطبيق "التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية " وهو التصنيف المنبثق عن التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية بتنقيحه الرابع (ISIC4) الصادر من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة ,  واعتباره تصنيفًا معتمدا للأنشطة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية ابتداءً من الاثنين القادم 14 ربيع الثاني الموافق  1  يناير  2018  م . وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج بأنَّ الهيئة عقدت خلال الفترة الماضية عدَّة  ورش عمل للجهات ذات العلاقة وأعدت دليلاً موحدًا وغرفة إلكترونية للعمليات والتواصل تمهيدًا لبدء اعتماد التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية والذي يمكن تعريفه بأنه الطريقة التي يمكن من خلالها تجميع وحدات العد وفقا لترتيب مسلسل ومحدد حسب مجموعات متجانسة بهدف إيجاد إطار عام للمقارنة بين البيانات الإحصائية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ، وأبان بأنّه يمكن تقسيم بيانات النشاط الاقتصادي وفق الدليل المعد لذلك إلى مراتب محددة بطريقة تتماثل فيها خصائص الانشطة الاقتصادية المصنفة في مرتبة واحدة . وأضاف المتحدث الرسمي  للهيئة بأنَّ  تطبيق تصنيف موحد للأنشطة الاقتصادية يهدف إلى إيجاد إطار عام للمقارنة بين البيانات الإحصائية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي  ،  وتوفير مجموعة من البيانات الاحصائية حسب أوجه النشاط الاقتصادي كما أنَّ تطبيق تصنيف موحد  للأنشطة الاقتصادية يساهم في تنظيمها  ويعيد هيكلتها على مستوى جميع القطاعات ويدعم مشروع الربط الإلكتروني بين مختلف الجهات ويحسن نوعية بيانات السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة ، و توفير إطار شامل للأنشطة الاقتصادية لتسهيل التعامل مع الصيغ الوصفية آلياً . الجدير بالذكر أنه تم اعتمـــاد الصيغـــة الأصلية للتصنيـــف في عام 1948، وطبقت معظم الدول هذا التصنيف باعتباره تصنيفها الوطني حتى أصبح أداة هامـــة لمقارنة البيانات الإحصائية عن الأنشـــطة الاقتصادية على الصعيـــد الدولي وقد صدر التنقيح الأول (ISIC_1) للتصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية في عام 1958 ، وصدر التنقيح الثاني (ISIC_2) في عام 1968 ثم صدر التنقيح الثالث (ISIC_3) في عام 1990 ، وأخيرا أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة في عام 2006م التعديل الرابع للتصنيف الصناعي الدولي الموحد  ( ISIC4 ) و تقوم الهيئة العامة للإحصاء  باستخدام التصنيف في جميع منتجاتها الاقتصادية والاجتماعية ، ومتابعة التحديثات على التصنيف وأوكل لها مؤخرًا تمكين الجهات الحكومية من تطبيقه كتصنيف معتمد للأنشطة الاقتصادية في المملكة.