الأخبار

من المسوح الجديدة وبتعاون مع الهيئة  العامة للرياضة، ويصدر للمرة الأولى الهيئة العامة للإحصاء : وفق مسح ممارسة الرياضة للأسر بالمملكة ( 14.89% ) من السكان يمارسون الرياضة لأكثر من 150 دقيقة في الأسبوع أصدرت  الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) اليوم الثلاثاء 15 شعبان 1439 هـ الموافق 1 مايو 2018م نتائج مسح ممارسة الرياضة للأسرة خلال عام 2017م، امتداداً لسلسلة المسوح الميدانية التي نفذتها الهيئة خلال عام 2017م، وانطلاقاً من أن ممارسة الرياضة للأسر من المتطلبات التي حددتها رؤية المملكة  2030 وتضمنها لمؤشرات مستهدفة بحلول العام 2030؛ حيث تهدف بيانات هذا المسح إجراء العديد من الدراسات والخطط التنموية بشكل عام والمجال الرياضي بشكل خاص الداعمة لتطوير برامج ومبادرات من شأنها زيادة ممارسة الرياضة للأسر، وقد رُوعي عند إعداد منهجية المسح وتصميم الاستمارة موافقتهما للتوصيات والمعايير الدولية الصادرة من منظمة العمل الدولية من جهةـ واحتياجات الهيئة العامة للرياضة من جهة أخرى.   ووفقاً لنتائج المسح فإن نسبة الأفراد الممارسين للنشاط الرياضي في المملكة 150دقيقة فأكثر في الأسبوع من إجمالي سكان المملكة لمن أعمارهم 15 سنة فأكثر بلغت (14.89٪)، مقابل (85.11٪)  يمثلون نسبة غير الممارسين للنشاط الرياضي، و بلغت نسبة السعوديين من الذكور والإناث الممارسين للأنشطة الرياضية 150دقيقة فأكثر في الأسبوع من إجمالي سكان المملكة لمن أعمارهم 15 سنة فأكثر  (11.24٪)، حيث بلغت نسبة السعوديين الذكور  منهم (8.83٪)، والسعوديات الإناث (2.41٪)، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة غير السعوديين من الذكور والإناث الممارسين للأنشطة الرياضية لذات الفئة (3.65٪). وبينت نتائج المسح أن نسبة الذين يمارسون الرياضة بالمملكة  من داخل  المرافق العامة (ساحة عامة، حديقة ... إلخ) بلغت 59.04٪ من إجمالي الممارسين، بينما بلغت نسبة الممارسين للرياضة في المراكز  الرياضية  15.11٪ من إجمالي الممارسين، في حين بلغت نسبة الممارسين للرياضة في منازلهم 14.75٪ من إجمالي الممارسين، ونسبة الذين يمارسون الرياضة في الأندية  8.28٪ من إجمالي الممارسين، فيما بلغت نسبة الممارسين للرياضة داخل الجامعات والمدارس 1.63٪، وبلغت نسبة الذين يمارسون الرياضة في أماكن أخرى 1.19٪. وكشف المسح أن أسباب عدم ممارسة الرياضة لسكان المملكة تباينت ما بين الذين لا يرغبون ممارستها في الأساس وبلغت نسبتهم 50.47٪ من إجمالي غير الممارسين، والذين  لا يتوفر لهم  وقتٌ كافٍ  لممارسة الرياضة، وبلغت نسبتهم 32.11٪ من إجمالي غير الممارسين، وأولئك الذين  لا تتوفر لديهم مرافق مهيأة داخل الحي وبلغت نسبتهم 14.65٪ من إجمالي غير الممارسين، وأخيراً الذين يُعزون ذلك لأسباب أخرى وبلغت نسبتهم 2.77٪ من إجمالي غير الممارسين.  ويهدف المسح الميداني لممارسة الرياضة للأسر إلى توفير مؤشرات وبيانات إحصائية حديثة عن مدى ممارسة الرياضة للأسرة، بالإضافة إلى معرفة أسباب عدم ممارستها، وذلك بحسب نوعية العلاقة برئيس الأسرة، والتصنيف بحسب نوع الجنس، والجنسية، والحالة التعليمية، والعمر، والحالة الزواجية، بالإضافة إلى توفير بيانات عن نسب ممارسي الرياضة للأسرة على مستوى المناطق الإدارية. وستعمل الهيئة بشكل دوري على تطوير مؤشرات المسح بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، وبما يدعم تحقيق رؤية المملكة 2030 .

ضِمنَ نتائج نشرة سوق العمل للربع الرابع من 2017م الهيئة العامة للإحصاء: ارتفاع مُعدَّل المشاركة الاقتصادية، واستقرارٌ في مُعدَّل البطالة بين السعوديين أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat ) اليوم الأحد 13 شعبان 1439هـ الموافق 29 أبريل 2018م  عبرَ موقعها الرسمي  نشرةَ سوق العمل للربع الرابع  2017م، والتي توُفِّر بيانات ومؤشرات شاملة عن سوق العمل في المملكة العربية السعودية منْ  واقع تقديرات مسح القوى العاملة الذي تُجريه الهيئة بشكل ربع سنوي، وبيانات سوق العمل من واقع السجلات الإدارية  لدى الجهات ذات العلاقة ( وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الخدمة المدنية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، صندوق تنمية الموارد البشرية، مركز المعلومات الوطني). وقد أظهرتْ نتائجُ النشرة للربع الرابع  من عام 2017م ارتفاعَ مُعدَّل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين ( 15 سنة فأكثر ) من واقع تقديرات مسحِ القوى العاملة الربع الرابع 2017م، حيثُ بلغ  (41.9٪) مقارنة بـــ (40.7٪) للربع الثالث من عام 2017م، بزيادة نسبتها (1.2٪)، و ارتفاع مُعدَّل المشاركة الاقتصادية للسعوديات حيثُ بلغ (19.4٪) مقارنة بـ (17.8٪) وكذلك ارتفاع مُعدَّل المشاركة للسعوديين الذكور حيثُ بلغ (63.4٪) مقارنة بـ (62.6٪) للربع الثالث من عام 2017م. فيما أظهرت النتائجُ استقراراً  في مُعدَّل البطالة لإجمالي السعوديين عند  ( 12.8٪ )، بينما سجَّل مُعدَّل البطالة الإجمالي للسكان  (السعوديين وغير السعوديين 15سنة فأكثر ) (0.6٪) بارتفاع بنسبة (0.2٪) عن الربع السابق، كما أظهرت النتائج انخفاض مُعدَّل البطالة للسعوديات حيثُ بلغ (0.31٪ ) مقارنة بـ (7.32٪) في الربع الثالث، وفي المقابل ارتفع مُعدَّل البطالة للسعوديين الذكور حيثُ بلغ (7.5٪ ) مقارنة بـ (7.4٪) في الربع الثالث، و أظهرتْ النتائج  انخفاض جملة السعوديين الباحثين عنْ عمل من واقع السجلات الإدارية  في المملكة للربع الرابع 2017م، حيثُ بلغت (1,086,561) فرداً بانخفاض بلغ (11.8٪) عن الربع الثالث لعام 2017م، وارتفاع جملة المشتغلين السعوديين من واقع السجلات الإدارية  للربع الرابع 2017م، حيثُ بلغت (3,163,846) فرداً بارتفاع نسبته (3.3٪) عن الربع الثالث لعام 2017م . واشتملت النشرة على عددٍ كبير من البيانات التفصيلية عن العاملين وفق الأنظمة واللوائح الخاضعين لها، والجنسية، والجنس، والعمر، والمنطقة الإدارية، والمستوى التعليمي، بالإضافة إلى بيانات الباحثين عن عمل، ومتوسط الأجر الشهري، وساعات العمل، والعمالة المنزلية. من جهةٍ أخرى أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج أنَّه بمقارنة مُعدَّل إجمالي البطالة للسكان (سعوديين وغير سعوديين) في المملكة والذي سجل في هذا الربع (6.0٪) مع مُعدَّلات البطالة في مجموعة الدول العشرين نجد أنَّ المملكة في المُعدَّل المتوسط بين كافة الدول؛ حيثُ سجلَّ عشرُ دول منها السعودية مُعدَّلات تتراوح بين الـ (4 ٪) و (7 ٪) كما هو موضح في الجدول أدناه والذي يَعرض مُعدَّلات بطالة دول G20 مُعدَّلات بطالة دول G20 البلد مُعدَّل البطالة جنوب أفريقيا 26.7 البرازيل 12.6 إيطاليا 10.9 تركيا 10.8 فرنسا 8.9 الأرجنتين 7.2 كندا 5.8 السعودية 6.0 أستراليا 5.5 إندونيسيا 5.5 روسيا 5.0 كوريا الجنوبية 4.5 المملكة المتحدة 4.2 الولايات المتحدة 4.1 الصين 3.9 ألمانيا 3.8 الهند 3.5 المكسيك 3.2 اليابان 2.5 وأضاف تيسير المفرج أنَّ نتائج نشرة سوق العمل للربع الرابع 2017م قد أظهرتْ اتجاهات الباحثين عن عمل في السوق السعودي، حيثُ بلغت نسبة الباحثين عن وظائف حكومية بين إجمالي الباحثين عن عمل ( 38٪). الجدير بالذكر أنَّ  الهيئة العامة للإحصاء قد أوضحتْ سابقًا أنَّ هناك فرقًا بين الباحثين عن عمل وبين المتعطلين، ولا يمكن احتساب مُعدَّل البطالة بناءً على عدد الباحثين عن عمل الـمُسجَّل في قواعد بيانات الجهات الحكومية،   فـ  " المتعطلون "  وفق مسح القوى العاملة هم الأفراد (15 سنة فأكثر) الذين كانوا خلال فترة الإسناد الزمني ( فترة المسح ) دون عمل خلال الأسبوع السابق لزيارة الأسرة، وبحثوا عن عملٍ بجدية خلال الأسابيع الأربعة السابقة لزيارة الأسرة (قاموا على الأقل باتخاذ أسلوب واحد للبحث عن عمل) ويشمل ذلك الذين لم يقوموا بالبحث عن عملٍ خلال الأسابيع الأربعة السابقة لزيارة الأسرة بسبب انتظار الحصول على عمل أو تأسيس عمل خاص بهم خلال الفترة القادمة، حيثُ سبق لهم البحث عن عملٍ قبل فترة الإسناد، وفي نفس الوقت هم "قادرون" على العمل و"مستعدون" للالتحاق به في حال توفره خلال الأسبوع السابق لزيارة الأسرة. أمَّا تعريفُ الباحثين عن عمل: فهم الأفراد السعوديون (ذكورًا وإناثًا) المسجلون في أحد برامج البحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية (جدارة وساعد) أو لدى صندوق تنمية الموارد البشرية (حافز) ويقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية وسيرهم الذاتية عن طريق نظام إلكتروني لدى جهة التقديم. علماً بأنَّ الباحثين عن عمل في السجلات الإدارية  لا يخضعون لمعايير وشروط البطالة المتعارف عليها دولياً، والمعتمدة من قِبَل منظمة العمل الدولية، وبالتالي لا يُعدُّون جميعُهم مُتعطلين عن العمل، فليس كل باحث عن عمل يُعدُّ مُتعطلا؛ فقد يكون يبحثُ عن عمل وهو على رأس عمل آخر، كما هو الحال ـ على سبيل المثال ـ في الباحثات عن عملٍ في الجهات الحكومية وهنَّ يعملْنَ في القطاع الخاص وغير مُسجلاتٍ في سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فالباحث عن عمل ويعمل في القطاع الخاص ومشترِك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لا يدخل ضمن الباحثين عن عمل في نشرة سوق العمل .

الهيئة العامة للإحصاء: انخفاض مؤشر أسعار العقارات خلال الربع الأول 2018   أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) اليوم الاثنين 7 شعبان 1439ه الموافق 23 أبريل 2018م  تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية للربع الأول 2018، ونشرته عبر موقعها الرسمي على الانترنت www.stats.gov.sa،  ويُعد التقرير الذي يعتمد على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، من الأدوات المهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة.   ووفقا للتقرير، سجل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات انخفاضاً بلغت نسبته (1,5 %) مقارنة بالربع المناظر من العام السابق (الربع الاول2017) وأرجع التقرير هذا الانخفاض إلى انخفاض نسب القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر ،حيث سجل القطاع السكني نسبة ( 2,0%)،  و القطاع التجاري نسبة  (4,4%)، والقطاع الزراعي  نسبة (0,4%)  . وفي ذات السياق فقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات انخفاضاً بلغت نسبته 0,5% مقارنةً بالربع السابق (الربع الرابع 2017م) ، حيث بلغ (84.2 %) في الربع الأول 2018 ، في حين بلغ (84.6%) في الربع الرابع 2017، وأرجع التقرير ذلك الانخفاض إلى الانخفاض الذي شهدته القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر، إذ بلغت نسبة القطاع السكني (0,7%) ،  وسجل القطاع التجاري نسبة (0,5%) ، وبلغت نسبة القطاع الزراعي (0,1%) . الجدير بالذكر أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات، الذي يهدف أيضا  إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية متميزة لقياس أداء السوق العقاري بالمملكة وسد ثغرة البيانات في هذا القطاع،  يحتوي على ثلاثة قطاعات رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية، تشمل،  القطاع السكني ويتكون من (قطعة أرض ، عمارة ، فيلا، شقة وبيت)، والقطاع التجاري الذي يتكون من (قطعة أرض، عمارة ، معرض/محل ومركز تجاري)، والقطاع الزراعي ويندرج تحته ( الأرض الزراعية ).

تعتبر الهيئة العامة للإحصاء هي المسؤولة عن بناء مؤشرات أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالمملكة المملكة تختتم مشاركتها  في أعمال الاجتماع السابع للمنظمات الدولية المشاركة ومجموعة الخبراء لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة اختتمت المملكة العربية السعودية مشاركتها في الاجتماع السابع للمنظمات الدولية المتشاركة ومجموعة الخبراء لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة، الذي استضافته  منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)  خلال الفترة  من 9-13 أبريل  بهدف  مراجعة التصنيفات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة ، ومناقشة تنفيذ المبادئ التوجيهية بشأن تدفقات البيانات والإبلاغ عن البيانات العالمية ووضع وثيقة عن أفضل الممارسات في الإبلاغ عن البيانات العالمية ، واستعراض عدد من المقترحات  للحصول على مؤشرات إضافية للتنمية المستدامة . وأكد  معالي الدكتور فهد بن سليمان التخيفي  رئيس الهيئة العامة للإحصاء  والذي ترأس الوفد السعودي المشارك في أعمال  الاجتماعات بأنَّ المملكة العربية السعودية  من الدول التي أحرزت تقدما ملموسًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، حيث عملت الهيئة العامة للإحصاء بصفتها الجهاز الرسمي المسؤول عن بناء مؤشرات التنمية المستدامة وفق حوكمة أعمال الأجهزة الإحصائية المعتمدة لكافة الدول على التمكين للوصول للبيانات الخاصة بإنتاج المؤشر، من خلال وضع خطة لتجميع البيانات الخاصة بإنتاج المؤشر سواءً من المسوح المنفذة أو باستحداث مسوح جديدة أو بإضافة أسئلة جديدة للمسوح القائمة أو من خلال السجلات الإدارية. إضافة إلى حصر جميع الجهات المنتجة للبيانات من الجهات الحكومية ذات العلاقة بتلك المؤشرات ومتابعة مسارات العمل الاقليمية والدولية فيما يخص أهداف التنمية المستدامة على وجه الخصوص والأهداف التنموية الأخرى بشكل عام ، وأضاف التخيفي بأن الهيئة عملت على المشاركة في عضوية اللجان الإقليمية والتي من ضمنها اللجنة الدائمة لمؤشرات التقدم والاستدامة 2030 التابعة للمركز الإحصائي الخليجي، كما قامت بدراسة الوضع الراهن لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030م، وتحديد مصادرها ومدى توفرها في المملكة، بالإضافة إلى دوريتها وتغطيتها وتصنيفها. الجدير بالذكر بأنَّ  الجمعية العامة للأمم المتحدة وبإسهامات من قبل الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والمجتمع المدني حددت   (17) هدفاً و(169) غاية وأكثر من (244) مؤشراً للتنمية المستدامة كما أنشئت  في 6 مارس 2015 م  ، فريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة (IAEG-SDGs) المؤلفة من الدول الأعضاء، بما في ذلك الوكالات الإقليمية والدولية ، وتشارك المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة العامة للإحصاء في كافة اجتماعات اللجان والمنظمات ذات العلاقة بالتنمية المستدامة .

تنظمه جامعة الملك خالد في الثامن من شعبان القادم الهيئة العامة للإحصاء تثمِّن انعقاد الملتقى الثاني للجمعية السعودية للعلوم الإحصائية وتؤكد أهميته أكدت الهيئة العامة للإحصاء على أهمية القطاع الأكاديمي باعتباره أحد المكونات الأربعة الأساسية للقطاع الإحصائي في المملكة العربية السعودية، إلى جانب الهيئة ، والوحدات الإحصائية في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، و أوضح د. محمد الأحمد نائب رئيس الهيئة العامة للإحصاء للابتكار الإحصائي وخدمة العملاء أن انعقاد الملتقى  الثاني للجمعية السعودية للعلوم الإحصائية المزمع انعقاده بتاريخ  8 / 8/ 1439ه  وتنظمه جامعة الملك خالد برعاية مدير الجامعة معالي الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي،  تحت عنوان (الإحصاء ودوره في ثورة البيانات الكبيرة)، والذي ستشارك فيه الهيئة، يأتي ضمن الخطة الرامية التي تعمل عليها الهيئة لتفعيل القطاع الأكاديمي بمختلف مكوناته من جامعات وهيئات تدريس وطلاب، مشيراً في هذا  الصدد  إلى  أن  الهيئة  تسعى لتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع بالتعاون مع الجامعات بهدف مشاركة الأقسام المعنية بالعمل الإحصائي في الخطة المستقبلية للإحصاء في المملكة. الجدير بالذكر أن الملتقى الثاني للجمعية السعودية للعلوم الإحصائية الذي سيتخلله عددٌ من المحاضرات العلمية يقدمها بعض المتخصصين الإحصائيين قد أتاح الفرصة للجميع وخاصة للمهتمين بالإحصاء للمشاركة والترشح لمجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم الإحصائية من خلال انعقاد الجمعية العمومية، التي سيسبقها افتتاحُ عددٍ من الأنشطة والفقرات التكريمية.  وتعود نشأة الجمعية السعودية  للعلوم الإحصائية لعام 1425هـ  بفكرة ودعم من جامعة الملك خالد، حينما صدرت موافقة مجلس الجامعة على إنشائها لتحقق  رؤية واضحة تسعى من خلالها الجمعية إلى المشاركة في مسيرة نهضة وتطور المجتمع السعودي، بالإضافة إلى تهيئة سبل التواصل بين المختصين والمهتمين والعاملين في مجال العلوم الإحصائية وتطبيقاتها، وذلك من خلال عقد وتنظيم الندوات والمؤتمرات واللقاءات العلمية، وبناء التقنيات والبرمجيات واللغات الحاسوبية  الإحصائية، وكذلك في مجال طرق تدريس وتعليم العلوم الإحصائية، وتقديم الاستشارات والدراسات العلمية والتطبيقية للقطاعات العامة والخاصة، كما تسعى إلى دعم وتعزيز التعاون ببن الباحثين في مجالات العلوم الإحصائية المختلفة داخل المملكة وخارجها. و تسعى الجمعية السعودية  للعلوم الإحصائية  لتطبيق خطتها  الطموحة عقب إعادة تشكيل مجلس إدارتها خلال الملتقى، والمتمثلة في عقد المؤتمرات الدولية والندوات المحلية في إطار منهجها الساعي إلى تنمية البحث العلمي  في مجال الإحصاء وعلومه، والعمل على  تطويره وتنشيط دوره في المجتمع، فضلا عن  تحقيق التواصل  العلمي لأعضاء الجمعية، وبناء  أواصر العلاقات  بينها وبين الجامعات وسائر مؤسسات المجتمع السعوي، وتبادل الإنتاج العلمي والأفكار العلمية في مجال اهتمامات  الجمعية بين الهيئات والمؤسسات العلمية داخل المملكة  وخارجها، وفتح فروع للجمعية في بعض الجامعات السعودية.

بهدف بناء مؤشرات تفصيلية ترصد مشاركة المرأة في التنمية الهيئة العامة للإحصاء وجامعة الملك سعود تؤسسان المرصد الوطني لمشاركة المرأة في التنمية في إطار سياستها الرامية إلى تلبية احتياجات العملاء بالقطاعين الحكومي والخاص وإقامة شراكات فاعلة مع كافة الأطراف ذات العلاقة، وسعيها إلى تقديم منتجات إحصائية مبتكرة وفقا للمعايير الدولية، وجهودها المبذولة لاستحداث المؤشرات اللازمة للاحتياجات المستقبلية والراهنة، أبرمت الهيئة العامة للإحصاء مذكرة تفاهم مع جامعة الملك سعود، وذلك ضمن فعاليات أعمال المؤتمر الأول للمرصد الوطني للمرأة الذي يختتم أعماله اليوم الخميس 19رجب 1439هـ تحت عنوان "دور المرأة في التنمية .. نحو اقتصاد مزدهر" ويرمي إلى تقييم وتعزيز دور المرأة في التنمية وتحديد مؤشرات توثيق مشاركتها في المجالات التنموية. ويعمل المرصد الوطني للمرأة، التابع لمعهد الملك عبدالله للدراسات والبحوث الاستشارية بجامعة الملك سعود، على رصد مشاركة المرأة السعودية في التنمية. وتهدف المذكرة التي تم توقيعها بحضور معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية  بين الهيئة العامة للإحصاء وجامعة الملك سعود، إلى تعاون الهيئة والمرصد في نطاق أعمال "المرصد الوطني لمشاركة المرأة في التنمية"، وتحديداً في بناء المؤشرات التفصيلية لرصد تلك المشاركة، والعمل على تحديث المؤشرات بشكل دوري وإعداد وتنفيذ الدراسات الإحصائية لدعم وتطوير مشاركة المرأة في التنمية، كما تهدف إلى توحيد الجهود ومصادر البيانات والمحافظة على أمن وخصوصية البيانات، وتقديمها إلى متخذي القرار والجهات المستفيدة بناءً على ضوابط متفق عليها، والتعاون والتكامل بين الهيئة والمرصد لتقديم الخدمات الإلكترونية عبر تبادل وتكامل البيانات بما يخدم المصلحة العامة، وضمن الاختصاصات المناطة بالهيئة والمرصد. وبموجبها ستقوم الهيئة بتزويد المرصد بالبيانات الإحصائية ذات الصلة لبناء مؤشر مشاركة المرأة في التنمية والتي تقع ضمن نطاق اختصاصها، لاسيما وأن زيادة مشاركة المرأة في التنمية يأتي ضمن أهداف رؤية المملكة 2030، كما أشارت المذكرة إلى تكامل الهيئة مع المرصد لتبادل البيانات والمؤشرات الإحصائية الاقتصادية والتنموية التي تدعم عمل المرصد من خلال الشبكة الآمنة (GSN). من جانبه أكد د. فهد بن سليمان التخيفي رئيس الهيئة العامة للإحصاء أن توقيع مذكرة التفاهم مع جامعة الملك سعود يأتي في إطار سياسة الهيئة الرامية إلى تحقيق التحول الإحصائي في المملكة تأكيداً على تشاركية القطاع الأكاديمي مع الجهات الحكومية نحو قطاع إحصائي متكامل، مبيناً أن المرصد الوطني لمشاركة المرأة في التنمية جاء في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني، من إعادة هيكلة، وبناء قاعدة اقتصادية تعتمد على التنوع والاستفادة المثلى من الطاقات الكبيرة للمرأة السعودية. وأوضح د. التخيفي أن الجهات الحكومية تعيش مرحلة استثنائية من الدعم وتوفُّر أدوات التشاركية في مسيرة التنمية، وأن المرصد سيقوم بدور التحليل المعمق للإحصاءات المتعلقة بمشاركة المرأة في التنمية في كافة جوانبها لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات.

تزامنا مع مشاركتها في  المؤتمر الدولي الخامس للإعاقة والتأهيل  الهيئة العامة للإحصاء :  (2.9 %)   نسبة انتشار الإعاقة ذات الصعوبة (  البالغة ) بين السكان السعوديين تزامنا مع مشاركتها في المؤتمر الدولي الخامس للإعاقة والتأهيل برعاية خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله-   والمعرض الدولي الرابع لمستلزمات الاشخاص ذوي الاعاقة "ضياء 2018" ، الذي اقيم على هامش المؤتمر بجمعية الأطفال المعوقين بالرياض ، اوضحت الهيئة العامة للإحصاء وبحسب نتائج مسح الأفراد ذوي الإعاقة بين السكان السعوديين للعام 2017 ، بأن نسبة انتشار الإعاقة ذات الصعوبة (البالغة)  بلغ (2.9 %). وبينت الهيئة أن الذين يعانون من صعوبات الرؤية (البصرية) من أكثر الصعوبات انتشارًا لدى السكان السعوديين ذوي الإعاقة لمن لدية صعوبة واحدة ، إذ بلغت نسبتهم (%46.02) وتتوزع درجة شدتها الخفيفة (%67.8)، الشديدة (%28.5)، البالغة (%3.7)،  أما أكثر الصعوبات انتشارًا لدى السكان السعوديين ذوي الإعاقة ممن لدية صعوبات متعددة هي الصعوبات الحركية حيث بلغت نسبة الذين يعانون منها (%29.13) من إجمالي الأفراد ذوي الإعاقة لمن لدية صعوبات متعددة وتتوزع درجة شدتها الخفيفة (%54.07)، الشديدة (%29.22)، البالغة (%16.71) . ووفقا لنتائج المسح تعتبر منطقة الرياض الأعلى في وجود السكان السعوديين ذوي الإعاقة فيها من بين جميع المناطق حيث بلغت نسبة السكان السعوديين ذوي الإعاقة في منطقة الرياض (25.13%) من إجمالي السكان السعوديين ذوي الإعاقة، بينما تعتبر منطقة نجران هي المنطقة الأقل  في وجود السكان السعوديين ذوي الإعاقة فيها من بين جميع المناطق حيث بلغت نسبة السكان السعوديين ذوي الإعاقة فيها (%0.87) من إجمالي السكان السعوديين ذوي الإعاقة.  يُشار إلى ان الهيئة العامة للإحصاء شاركت في المعرض الدولي الرابع لمستلزمات الاشخاص ذوي الاعاقة، بجناح استعرض ابرز نتائج مسح ذوي الاعاقة بين السكان السعوديين، وشاركت الهيئة كذلك بإلقاء محاضرة تعريفية عن مسح الأفراد ذوي الإعاقة بين السكان السعوديين قدمها الأستاذ عبدالله بن زيد الدعفس من إدارة الإحصاءات السكانية والحيوية، كما شاركت الهيئة ضمن ورشة عمل السجل الوطني للإعاقة.

وفقا لمسح الخصائص السكانية يوليو 2017 الهيئة العامة للإحصاء : متوسط معدل النمو السنوي للسكان بالمملكة  2.52%   اوضحت الهيئة العامة للإحصاء أنها قامت بإجراء سلسلة من مسوحات  الإحصاءات السكانية خلال الفترة الماضية، آخرها مسـح الخصائص السـكانية 2017 (  1438 هـ)، والذي تم تنفيذه ميدانيًا خلال الفترة من 17 / 7 / 1438 هـ  إلى 22 / 8 / 1438 هـ   الموافق 14 / 4 / 2017 إلى 18 / 5 / 2017م. واكد الأستاذ تيسير المفرج  المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء  أن عدد سكان المملكة العربية السعودية وفقاً لنتائج مسح الخصائص السـكانية 2017 (  1438 هـ) ( 32552336 ) نسمة مقارنة بـ (31742038) نسمة في المسح الديموغرافي (2016)، بمتوسط معدل نمو سنوي (%2.52) ، ويتوزع هؤلاء السكان حسب الجنس بما نسبته (%57.48) ذكور، و(%42.52) إناث من جملة السكان في عام 2017 (  1438 هـ)، وتقترب هذه النسب من نظيراتها في المسح الديموغرافي (2016) حيث كانت نسبة الذكور(%57.44) والإناث (%42.56) ويقدر عدد السكان السعوديين وفقاً لنتائج المسح (20,064,970) نسمة في المسح الديموغرافي (2016), وذلك بزيادة مقدارها (343,392)نسمة. ويتوزع السكان السعوديون حسب الجنس بما نسبته (%50.94) ذكور، (%49.06) إناث من جملة السكان السعوديون عام 1438هـ (2017) ، وتقترب هذه النسب من نظيرتها عام 1437هـ (2016) حيث نسبة الذكور (%50.96) والإناث (%49.04).  وبيّن المفرج أن المسح اشتمل على العديد من  البيانات عن الأسرة المعيشية تتضمن الحالة الزواجية والحالة التعليمية و التركيـب الـديموغرافي للسكان السعوديين وغير السعوديين علن مستوى المملكة وعلن مستوى المناطق الإدارية وتم من خلال المسح استخراج العديد من المؤشرات مثل معدل الوفيات والتركيب العمري والنوعي للسكان و مستويات الزواج والطلاق للسـكان . على صعيد اخر بدأت  الهيئة العامة للإحصاء  في العمل وفقا لسلسلة من الخطوات التحضرية مع عدد من الجهات الحكومية على التحضيرات الفنية لتعداد 2020 - 1441هـ، بمشاركة الخبراء والمختصين والذي  تحتوي بياناته على الخصائص الديموغرافية والاقتصادية والتعليمية للسكان، وخصائص المسكن، المتمثلة في البيانات الجغرافية والمميزة، والخصائص السكنية للمسكن.