الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة "إحصاءات الثروة المعدنية 2024م"، التي استعرضت أحدث التطورات في قطاع التعدين والمعادن في المملكة العربية السعودية. وأوضحت النشرة أن إجمالي عدد مواقع التمعدن المكتشفة في المملكة بلغ 5,651 موقعًا، استحوذت المعادن اللافلزية على النسبة الأكبر منها بنحو 54.1% بعدد 3,058 موقعًا، تلتها المعادن الفلزية بنسبة 42.9% والتي تتمثل في 2,423 موقعًا في حين بلغت نسبة المواقع التي تحتوي على معادن فلزية ولافلزية معًا 3.0% بعدد 170 موقعًا. 
وبينت النشرة أن عدد الرخص التعدينية الصادرة ارتفع من 1,985 رخصة في عام 2016م إلى 2,401 رخصة في عام 2024م، مسجلًا نموًّا تراكميًّا نسبته 21% خلال الفترة 2016 – 2024، حيث شكلت رخص محاجر مواد البناء الجزء الأكبر في عام 2024م بعدد 1,481 رخصة، تلتها رخص الكشف بعدد 642 رخصة، ثم رخص الاستغلال والتي تشمل مواد البناء والتعدين والمناجم بعدد 215 رخصة، في حين بلغ عدد رخص الاستطلاع 41 رخصة، ورخص فائض الخامات المعدنية 22 رخصة.
وفي جانب التجارة الخارجية للمعادن، أظهرت النشرة أن صادرات معدن الألومنيوم بلغت 283 ألف طن مشكلةً ما نسبته 62.9% من إجمالي حركة تجارة الألومنيوم، مقابل الواردات والتي  بلغت 167 ألف طن بنسبة 37.1%. كما سجلت صادرات معدن الرصاص نحو 59 ألف طن بما يعادل 93.7% من إجمالي حركة تجارته، في حين بلغت الواردات نحو 4 آلاف طن بنسبة 6.3%. وفيما يتعلق بمعدن الزنك، فقد اعتمدت تجارته بشكل شبه كامل على الواردات التي بلغت 88 ألف طن بنسبة تجاوزت 99.9%، فيما لم تتجاوز صادراته 6 طن. أما معدن النيكل فقد اقتصرت حركته التجارية على الواردات فقط بكمية بلغت 407 طن بنسبة 100%
وأوضحت النشرة ارتفاع صادرات المملكة من الأسمدة الفوسفاتية خلال عام 2024م إلى 5.7 مليون طن مقابل 5.4 مليون طن في العام السابق، مسجلةً نموًا قدره 4.6%. وفي المقابل سجلت واردات الأسمدة الفوسفاتية 66.2 ألف طن خلال عام 2024م، منخفضةً بنسبة 51.7% عما كانت عليه في عام 2023م. 
تجدر الإشارة إلى أن نشرة إحصاءات الثروة المعدنية لعام 2024م، تعد أول إصدار تطلقه الهيئة العامة للإحصاء في هذا المجال، حيث تغطي بياناتها عدد مواقع التمعدن المكتشفة، والرخص التعدينية الصادرة، والصادرات والواردات من المعادن ومصنوعاتها بالاعتماد على بيانات الهيئة العامة للإحصاء، بالإضافة إلى البيانات السجلية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وقاعدة المعلومات الجيولوجية الوطنية لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، ضمن سلسلة زمنية للفترة (2021 – 2024). 
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نتائج إحصاءات الطاقة المنزلية لعام 2024م والتي أظهرت أن إجمالي استهلاك الكهرباء في القطاع السكني على مستوى المملكة بلغ 161,207 جيجاواط ساعة، فيما بلغت نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء 100%. 
وأوضحت النتائج أن 86.4% من المساكن تعتمد على الغاز في الطبخ، مقابل 13.4% تستخدم الكهرباء، فيما تعتمد الغالبية على أسطوانات الغاز بنسبة 97%، مقارنة بـ2.7% تستخدم خزانات الغاز، كما بيّنت الإحصاءات أن معظم المساكن تستخدم أسطوانات الغاز المصنوعة من الحديد بنسبة 93.9%، في حين بلغت نسبة استخدام الأسطوانات المصنوعة من الفايبر 5.6%.
وفي جانب كفاءة الطاقة أظهرت النتائج أن 91.5% من الأسر تبدي اهتمامًا كبيرًا بترشيد استهلاك الكهرباء، و91.9% تطبق تعليمات الترشيد في استخدام الأجهزة الكهربائية، فيما أبدت 56.6% من الأسر استعدادها لاستبدال الأجهزة القديمة بأخرى أكثر كفاءة، وأظهرت 40.8% رغبتها في استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة في المسكن.
وتستند هذه النتائج إلى بيانات المسوح الميدانية والهاتفية التي تنفذها الهيئة العامة للإحصاء إضافةً إلى السجلات الإدارية الواردة من وزارة الطاقة بما يضمن جودة البيانات ودقتها لدعم السياسات الوطنية في مجال الطاقة المنزلية.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نتائج إحصاءات البيئة المنزلية لعام 2024م والتي أظهرت أن معظم الأسر في المملكة تتمتع بالوصول إلى خدمات مياه الشرب الأساسية بنسبة تقارب 100%، فيما بلغت نسبة الأسر المستفيدة من مياه الشرب الآمنة 99.8%، وبينت النتائج أن المياه المعبأة تُعد المصدر الرئيس لمياه الشرب بنسبة 47.3%، تليها مياه الشبكة العامة بنسبة 36.5%، ثم مياه الصهاريج بنسبة 15.8%
كما أوضحت الإحصاءات أن 99.9% من الأسر تستفيد من خدمات الصرف الصحي الأساسية، بينما بلغت نسبة المستفيدين من خدمات الصرف الصحي الآمنة 89.5%، حيث سجلت المناطق الحضرية نسبة 93.7%، مقابل 59.3% في المناطق الريفية، وفي جانب إدارة النفايات أظهرت النتائج أن 99.9% من الأسر تستفيد من خدمات جمع النفايات الأساسية، فيما تتخلص 43.9% من الأسر من النفايات داخل المنازل بشكل يومي.
وتستند هذه النتائج إلى بيانات المسوح الميدانية التي تنفذها الهيئة العامة للإحصاء إضافةً إلى السجلات الإدارية الواردة من وزارة البيئة والمياه والزراعة بما يضمن جودة البيانات ودقتها لدعم السياسات الوطنية وتحقيق أهداف الاستدامة.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرتي إحصاءات التجارة الدولية السلعية لشهر سبتمبر 2025م، والربع الثالث من نفس العام. وكشفت نتائج نشرة شهر سبتمبر عن استمرار نمو الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) حيث سجلت ارتفاعًا بنسبة 21.7% في شهر سبتمبر  2025م مقارنةً بسبتمبر  2024م، كما ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) بنسبة 2.8%، ووفقًا لنتائج النشرة فقد زادت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 72.2%، كما حقَّقت الصادرات السلعية الكلية ارتفاعًا بنسبة 14.0%، مع ارتفاع الصادرات البترولية بنسبة 10.7%، لتتراجع نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات إلى 68.4% مقابل 70.4% في سبتمبر  2024م.
أما الواردات السلعية فقد ارتفعت بنسبة 2.8%، وأسهم ذلك في تحسّن نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات لتبلغ 42.5% مقابل 35.9%، في حين ارتفع الفائض في الميزان التجاري بنسبة 66.3% مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي.
وتصدرت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها قائمة سلع الصادرات غير البترولية بنسبة 25.7% من الإجمالي، تلتها منتجات الصناعات الكيماوية بنسبة 22.0%. في حين جاءت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها في المرتبة الأولى بين الواردات بنسبة 30.5%. 
وبيّنت النشرة أن جمهورية الصين الشعبية هي الشريك التجاري الرئيس للمملكة، حيث استحوذت على 14.4% من إجمالي الصادرات و28.2% من إجمالي الواردات في سبتمبر 2025م.
من جانب آخر كشفت نتائج نشرة التجارة الدولية خلال الربع الثالث من عام 2025م عن استمرار نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 19.4%، مقارنة بالربع المماثل من عام 2024م، بينما انخفضت الصادرات الوطنية غير البترولية بنسبة 0.4%، فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 69.6%.
في حين سجَّلت الصادرات السلعية الكلية ارتفاعًا بنسبة 9.5% مقارنةً بالربع الثالث من عام 2024م، كما ارتفعت الصادرات البترولية بنسبة 5.5%، بينما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 71.1% في الربع الثالث 2024م إلى 68.5% في الربع الثالث 2025م.
أما الواردات السلعية فقد ارتفعت بنسبة 7.5% خلال الربع الثالث من عام 2025م مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفع الفائض في الميزان التجاري بنسبة 17.2%. هذا وقد ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات حيث بلغت 40.3% مقابل 36.3% في الربع الثالث من عام 2024م.
وتصدرت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها قائمة الصادرات غير البترولية بنسبة 26.9% من الإجمالي، تلتها منتجات الصناعات الكيماوية بنسبة 21.4%، في حين جاءت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها كأكبر السلع المستوردة بنسبة 30.0%.
وقد بيّنت النشرة أن جمهورية الصين الشعبية كانت هي الشريك التجاري الرئيس للمملكة في الربع الثالث من عام 2025م، حيث استحوذت على 14.9% من إجمالي الصادرات و27.6% من إجمالي الواردات في هذه الفترة.