الأخبار

وقّعت الهيئة العامة للإحصاء مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان بهدف تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العمل الإحصائي بين الجهتين، ومثل الطرفين في توقيع المذكرة كل من رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبد الله الدوسري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات د. خليفة بن عبد الله البرواني، بحضور سعادة سفير المملكة العربية السعودية بسلطنة عُمان الأستاذ إبراهيم بن سعد بن بيشان.  
وأكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء أن هذه المذكرة تأتي امتدادًا لجهود المملكة في توطيد الشراكات الإحصائية الإقليمية والدولية، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تعزيز التكامل الخليجي في المجال الإحصائي، مشيرًا إلى أنها تعكس متانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وحرصهما المشترك على تطوير العمل الإحصائي بما يخدم متخذي القرار ويدعم خطط التنمية المستدامة.
من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات بسلطنة عُمان د. خليفة بن عبد الله بن حمد البرواني أنّ هذه المذكرة تُعدّ خطوة مهمة نحو بناء منظومة إحصائية خليجية متكاملة تُسهم في إنتاج بيانات دقيقة وموثوقة تدعم متخذي القرار، مشيرًا إلى أن التعاون مع الهيئة العامة للإحصاء سيفتح آفاقًا أوسع لتبادل الخبرات وتطوير الكفاءات الوطنية بما يخدم المصالح المشتركة.
يُذكر أن توقيع المذكرة توجّ زيارة وفد الهيئة العامة للإحصاء للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان، والتي تضمنت عقد جلسات نقاشية حول أبرز التطورات والمشاريع الإحصائية على المستويات المحلية والدولية، لتعزيز التكامل وتبادل الخبرات بين الجانبين.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نتائج نشرة إحصاءات الصحة والسلامة في العمل لعام 2024م، ووفقاً لنتائج النشرة، فقد بلغ معدل الإصابات المهنية بين العاملين 15 سنة فأكثر نحو 245.7 إصابة غير مميتة و1.1 إصابة مميتة لكل 100 ألف عامل، وذلك باستثناء إصابات حوادث الطرق.
وبينت نتائج النشرة حسب إفادة المستجيبين للمسح، أن 39% من العاملين تلقوا تدريباً على إجراءات الصحة والسلامة المهنية، وأن 40.4% من العاملين يتمتعون بإمكانية الوصول إلى إدارة مخصصة للصحة والسلامة المهنية في مكان عملهم، بينما يخضع 32.2% من العاملين لفحوصات طبية دورية يوفرها لهم صاحب العمل.
وأظهرت نتائج النشرة فيما يتعلق بالمخاطر في بيئة العمل أن 5.4% من العاملين يتعاملون مع آلات خطرة، و2.1% يتعاملون مع مواد كيميائية، في حين يتعرض 1% من العاملين للمعادن الثقيلة، وفيما يتعلق بالرعاية الصحية فقد أفاد 95% من العاملين بأن لديهم تغطية للحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية.  
وأفادت النتائج بأن أكثر المشكلات الصحية المرتبطة بالعمل خلال الأشهر الاثني عشر الماضية كانت: "التوتر المرتبط بالعمل" بنسبة 2.1%، تليها "مشاكل العين والبصر" بنسبة 2%، في حين ذكر 79.5% من العاملين أنهم لم يعانوا من أي مشاكل صحية متعلقة بالعمل خلال نفس الفترة. 
تجدر الإشارة إلى أن تقديرات إحصاءات الصحة والسلامة في العمل تستند إلى البيانات المُبلَّغة ذاتيًا من المشاركين من خلال الزيارات الميدانية "المنزلية" التي تمت في المسح الصحي الوطني لعام 2024م، باستثناء معدل إصابات العمل حيث تم حسابه من البيانات السجلية من المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، وتقديرات السكان من الهيئة العامة للإحصاء لعام 2024م. 
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرتي إحصاءات التجارة الدولية السلعية لشهر يونيو 2025م، وللربع الثاني من نفس العام. وكشفت نتائج نشرة شهر يونيو عن استمرار نمو الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) حيث سجلت ارتفاعًا بنسبة 22.1% مقارنة بيونيو 2024، كما ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) بنسبة 8.4%، ووفقًا لنتائج النشرة فقد زادت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 60.2%، كما حقَّقت الصادرات السلعية الكلية ارتفاعًا بنسبة 3.7%، بالرغم من انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 2.5%، لتتراجع نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات إلى 70.2% مقابل 74.7% في يونيو 2024.
أما الواردات السلعية فقد ارتفعت بنسبة 1.7%، وأسهم ذلك في تحسّن نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات لتبلغ 39.2% مقابل 32.7%. في حين ارتفع الفائض في الميزان التجاري بنسبة 10.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وتصدرت منتجات الصناعات الكيماوية قائمة سلع الصادرات غير البترولية بنسبة 24.5% من الإجمالي، تلتها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بنسبة 23.3%. في حين جاءت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها في المرتبة الأولى بين الواردات بنسبة 30.6%. 
وبيّنت النشرة أن جمهورية الصين الشعبية هي الشريك التجاري الرئيس للمملكة، حيث استحوذت على 15.5% من إجمالي الصادرات و27.9% من إجمالي الواردات في يونيو 2025.
من جانب آخر كشفت نتائج نشرة التجارة الدولية خلال الربع الثاني من عام 2025 عن استمرار نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 17.8%، مقارنة بالربع المماثل من عام 2024، كما ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية بنسبة 5.6%، فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 46.2%.
في حين سجَّلت الصادرات السلعية الكلية انخفاضًا بنسبة 7.3% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2024؛ وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 15.8%، لتتراجع بذلك نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 74.7% في الربع الثاني 2024إلى 67.9% في الربع الثاني 2025.
أما الواردات السلعية فقد ارتفعت بنسبة 13.1% خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما انخفض الفائض في الميزان التجاري بنسبة 56.2%. وقد ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات حيث بلغت 37.3% مقابل 35.8% في الربع الثاني من عام 2024.
وتصدرت منتجات الصناعات الكيماوية قائمة الصادرات غير البترولية بنسبة 23.0% من الإجمالي، تلتها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بنسبة 21.7%. في حين جاءت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها كأكبر السلع المستوردة بنسبة 28.9%.
وبيّنت النشرة أن جمهورية الصين الشعبية كانت الشريك التجاري الرئيس للمملكة في الربع الثاني من عام 2025، حيث استحوذت على 14.2% من إجمالي الصادرات و27.4% من إجمالي الواردات في هذه الفترة.
 

أعلنت الأمم المتحدة عن انتخاب المملكة العربية السعودية ممثلةً في الهيئة العامة للإحصاء رئيسًا مشاركًا لمجموعة عمل حوْكَمة البيانات التابعة  للجنة الإحصائية بالأمم المتحدة بقيادة رئيس الهيئة فهد الدوسري، وذلك في خطوة تعكس التقدير الدولي المتنامي لدور المملكة الرائد في مجال التحول الرقمي وتطوير السياسات المرتبطة بحوْكَمة البيانات الإحصائية والإحصاءات الرسمية، ويأتي هذا الإعلان في إطار التزام المملكة بدعم الجهود الدولية ومواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لبناء مستقبل رقمي آمن وموثوق، يُسهم في رفع ثقة المجتمع الدولي، وتوفير إحصاءات دقيقة تدعم السياسات التنموية وصناعة القرار وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتُعد هذه المجموعة منصة دولية وأداة مركزية للتنسيق الدولي فيما يخص حوْكَمة البيانات، إذ تُسهم المجموعة في وضع مصطلحات مشتركة حول حوْكَمة البيانات وتسهيل تبادل الممارسات والخبرات الوطنية على المستويين الإقليمي والعالمي، ووضع إطار استرشاديٍّ لتطوير التنظيم واستخدام مصادر البيانات، بما يُعزز الشفافية ويخدم أهداف التنمية المستدامة، وتطوير المبادئ الأساسية والاستفادة من المبادرات القائمة في تحديد المبادئ العالمية والإقليمية لحوْكَمة البيانات، وإمكانية تطبيقها على البيانات والإحصاءات الرسمية. 
وستُسهم عضوية المملكة في تعزيز بيئة بيانات إحصائية عالمية آمنة وموثوقة، ودفع عجلة الابتكار، وتمكين المجتمعات من الاستفادة القصوى من قيمتها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصياغة المعايير والسياسات الدولية لحوْكَمة البيانات، إضافة إلى الاستفادة من تبادل أحدث الممارسات الدولية، وتطوير مبادرات تعزز الابتكار والتعاون بين الدول الأعضاء.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة عمل حوْكَمة البيانات تم إنشاؤها هذا العام، وقد عقدت اجتماعها الأول بمشاركة رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد الدوسري بصفته رئيسًا مشاركًا، وذلك لمناقشة الإطار الزمني لعمل المجموعة، وأدوارها ومهامها الأساسية.