الأخبار

أظهرت نتائج مسح الاقتصاد الرقمي لعام 2024 ارتفاع حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة حيث وصل إلى 16.0% مقارنةً بـ 15.6% في عام 2023، وذلك بزيادة بلغت 0.4 نقطة مئوية، ووفقًا لمستويات الاقتصاد الرقمي فقد بلغت مساهمة الاقتصاد الرقمي الأساسي 2.7%، بينما بلغت مساهمة الاقتصاد الرقمي الضيق 2.4%، في حين شكّل الاقتصاد الرقمي الواسع النسبة الأكبر بواقع 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الإيرادات التشغيلية لقطاع تقنية التشغيلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات بلغت 249.8 مليار ريال خلال عام 2024، تصدرتها أنشطة الاتصالات السلكية واللاسلكية بإيرادات بلغت 133.9 مليار ريال، تلتها أنشطة البرمجة الحاسوبية بإيرادات وصلت إلى 31.1 مليار ريال، وبلغت النفقات التشغيلية للقطاع 122.2 مليار ريال، فيما بلغت تعويضات المشتغلين 29.2 مليار ريال، جاءت أنشطة الاتصالات السلكية واللاسلكية في مقدمتها بتعويضات بلغت 16.1 مليار ريال.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية فقد كشفت النتائج ارتفاع واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات من 54.9 مليار ريال في عام 2023 إلى 67.9 مليار ريال في عام 2024 مسجلةً نموًا بنسبة 23.5%، وتصدرتها معدات الاتصالات بقيمة 36.8 مليار ريال، كما ارتفعت قيمة صادرات وإعادة تصدير سلع تقنية المعلومات والاتصالات إلى 25.8 مليار ريال مقارنةً بـ 11.8 مليار ريال في عام 2023 محققة نموًّا بنسبة %118.
الجدير بالذكر أن إحصاءات الاقتصاد الرقمي تستند إلى منهجية عمل موحّدة تعتمد على دليل إجراءات الأعمال الإحصائية، وتلتزم بالمعايير الدولية الواردة في دليل إنتاج الإحصاءات في الاقتصاد الرقمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD 2020) ، إضافة إلى خارطة الطريق الدولية لقياس الاقتصاد الرقمي الصادرة عن مجموعة العشرين، ويُصنَّف الاقتصاد الرقمي إلى ثلاثة مستويات: الأساسي، والضيق، والواسع وفقًا لطبيعة الأنشطة ومدى اعتمادها على المدخلات الرقمية.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نشرة حسابات النفايات لعام 2024م ووفقًا لنتائجها بلغت كمية النفايات المسجلة لمختلف الأنشطة الاقتصادية إلى جانب نفايات الأسر المعيشية 135.1 مليون طن مقارنةً بـ 111.4 مليون طن في عام 2023م وسجّل نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك أعلى كمية نفايات بواقع 46.9 مليون طن يليه نشاط التشييد بـ 32.2 مليون طن ثم الأسر المعيشية بـ 20.5 مليون طن فيما بلغت كمية النفايات الناتجة عن الصناعات التحويلية 18.3 مليون طن خلال عام 2024م.
وأظهرت النتائج أن النفايات العضوية شكّلت النسبة الأكبر من إجمالي النفايات المسجلة لعام 2024م بنسبة 45.7%  وبكمية بلغت 61.7 مليون طن تلتها نفايات مواد البناء بنسبة 22.8% ثم نفايات البلاستيك بنسبة 5.8% من إجمالي النفايات.
كما ارتفعت نفايات القطاع الصناعي إلى 26.7 مليون طن مقابل 22.1 مليون طن في عام 2023م، وشكّلت نفايات الصناعات التحويلية 68.6% من إجمالي نفايات القطاع الصناعي، تلتها نفايات نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 26.4% ثم نفايات نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 5.0%.
تم إعداد نشرة حسابات النفايات وفق إطار نظام المحاسبة البيئية الاقتصادية المركزي الصادر عن شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة وتعتمد على بيانات الهيئة العامة للإحصاء وبيانات السجلات الإدارية من وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني لإدارة النفايات.
 

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن نتائج إحصاءات سوق العمل للربع الثالث من عام 2025، التي أظهرت انخفاض في معدل البطالة على أساس سنوي وتقدم ملحوظ في مؤشرات مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، حيث أوضحت نتائج المسح أن معدل البطالة بين السعوديين بلغ 7.5% خلال الربع الثالث من عام 2025 منخفضًا بمقدار 0.3 نقطة مئوية مقارنةً بالربع الثالث من عام 2024. 
وأظهرت نتائج النشرة أن بطالة النساء السعوديات سجلت انخفاضًا سنويًا حيث بلغ معدل البطالة بينهن 12.1% متراجعًا بمقدار 1.5 نقطة مئوية مقارنةً بالربع الثالث من عام 2024، في دلالة على فاعلية البرامج والمبادرات الهادفة إلى دعم تمكين المرأة وتعزيز فرص توظيفها.
وبينت النتائج ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للذكور السعوديين ليصل إلى64.3%  بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية، في حين ارتفع معدل المشتغلات السعوديات خلال السنوات الخمس الماضية بمقدار 3 نقاط مئوية ليبلغ29.7%  مما يعكس التحولات الإيجابية في هيكل سوق العمل السعودي.
كما بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان 66.9%، بانخفاض ربعي قدره 0.2  نقطة مئوية مقابل ارتفاع سنوي قدره 0.3 نقطة مئوية. في حين وصل معدل المشتغلين إلى السكان في سن العمل إلى 64.6%، مسجلًا انخفاضًا قدره 0.4  نقطة مئوية مقارنةً بالربع الثاني من عام 2025 مع ارتفاع سنوي بلغ 0.5 نقطة مئوية مقارنةً بالربع الثالث من عام 2024م.
وأكدت الهيئة العامة للإحصاء أن هذه المؤشرات تعكس استمرار الجهود الوطنية في تطوير سوق العمل السعودي وإتاحة الفرص لمشاركة المجتمع في بناء اقتصاد مزدهر وتحقيق التوازن والاستدامة في سوق العمل بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرامجها ذات العلاقة بتنمية رأس المال البشري وتعزيز النمو الاقتصادي.

تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 13 / 01 / 1437 هـ القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء، وأنها هي الجهة المعنية بالإحصاء، والمرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي تعلن الهيئة عن البدء بتنفيذ أعمالها الإحصائية ومسوحها الميدانية والهاتفية والذاتية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمكانية خلال الفترة الحالية لجمع البيانات الدقيقة لإحصاءاتها في عام 2026م، وذلك في كافة مناطق المملكة، بما يشمل المدن والمحافظات التابعة لها.
وتستهدف هذه المسوح الأفراد والأسر، إضافةً إلى المنشآت في القطاعات المختلفة (العام والخاص وغير الربحي)، وذلك بهدف جمع بيانات دقيقة وشاملة تُسهم في دعم صناعة القرار ووضع السياسات التنموية المبنية على أسسٍ علمية. وتستخدم الهيئة في تنفيذ هذه الأعمال أحدث أساليب جمع البيانات والممارسات الإحصائية العالمية المعتمدة، بما يضمن جودة المخرجات الإحصائية ودقتها.
يشار إلى أن الهيئة العامة للإحصاء تقوم بتوفير المعلومات والبيانات الإحصائية المطلوبة انطلاقًا من دورها الوطني الفاعل والمهم، الذي يسهم في متابعة مؤشرات الأداء في مستهدفات رؤية السعودية 2030، وقياس التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتدعو الهيئة العامة للإحصاء جميع المستهدفين في هذه المسوح من الأفراد والأسر والمنشآت إلى الاستجابة والتعاون في أداء هذا الواجب الوطني؛ وتوفير البيانات المُحدَّثة، مشددة على أن جميع البيانات والمعلومات التي تُجمع تُحفظ بسريةٍ تامة وفقًا للأنظمة الرسمية، وتُستخدم فقط لأغراضٍ إحصائية، وذلك بحسب المبادئ والمعايير المنظمة للعمل الإحصائي، كما أتاحت الهيئة إمكانية التواصل والاستفسار من خلال الرقم الموحد (199009).