مقدمة المنهجية

أولاً: مرحلة النطاق

ثانياً: مرحلة التصميم

ثالثاً: مرحلة التنظيم

رابعاً: مرحلة الجمع

خامساً: مرحلة التبويب

سادساً: مرحلة المراجعة

سابعاً: مرحلة النشر

ثامناً: مرحلة التقييم

تاسعاً: مرحلة الإدارة

تعمل الهيئة العامة للإحصاء في كافة أعمالها الإحصائية وفق منهجية عملٍ موحدة تنسجم مع طبيعة كل منتج إحصائي، وتعتمد بذلك على دليل إجراءات الأعمال الإحصائية المتوافق مع إجراءات العمل المعتمَدَة لدى المنظمات الدولية، حيث يَمر المنتج الإحصائي بثمانية مراحل أساسية إضافة إلى مرحلة تاسعة تتمثل في مرحلة "الإدارة" الشاملة كما هو موضح في الرسم التوضيحي التالي وما يلحقه من شروحات:

وتُعد الثلاثة مراحل الأولى (النطاق، والتصميم، والتنظيم)  مراحل تشاركية بين الهيئة العامة للإحصاء وعملائها مستخدمي البيانات من الكيانات التنموية، بينما تعد المرحلة الرابعة (جمع البيانات) مرحلة تشاركية بين الهيئة وبين المجتمع الإحصائي سواء الأسر أو المُنشآت لاستيفاء البيانات والمعلومات، فيما تعد المراحل المتبقية مراحل إحصائية تقوم بها الهيئة يتم فيها (التبويب، والمراجعة، والنشر) ثم بعد ذلك وبالتشارك مع العملاء مرة أخرى تتم المرحلة الثامنة (التقييم)، أما مرحلة (الإدارة) فهي مرحلة إدارية وتنظيمية تدخل في كافة المراحل، وقد تم تطبيق هذه المراحل في مسح المنشآت السياحية كما يلي: 

هذه هي محطة الانطلاق لإنتاج (مسح المنشآت السياحية) كما تُعد أولى المراحل التشاركية بين الهيئة العامة للإحصاء والجهات الشريكة مثل (الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني)، وقد تم في هذه المرحلة عقد ورش عمل واجتماعات بين الهيئة وبين هذه الجهات للوصول إلى فهم احتياجاتهم والتعرف على متطلباتهم بوصفهم مستخدمي البيانات، وأخذ آراء تلك الجهات بعين الاعتبار لضمان تحقيق جميع أهداف مسح المنشآت السياحية، والتي تتلخص فيما يلي:

• توفير مؤشرات تساهم في حساب القيمة المضافة الإجمالية للأنشطة السياحية Gross Value added of Tourism Industries.
• توفير بيانات جانب العرض السياحي كمتطلب لنظام الحساب الفرعي للسياحة Tourism Satellite Accounts (TSA) من أجل حساب القيمة المضافة الإجمالية المباشرة للسياحة Tourism Direct Gross Value Added ومن ثم مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي.
• توفير بيانات نقدية ووصفية عن الأنشطة المميزة للسياحة لمعرفة معدلات التشغيل والأداء والنمو لكل نشاط.
• معرفة ما يستوعيه كل نشاط سياحي من العمالة ومدي مساهمة كل نشاط وقطاع السياحة ككل في توليد فرص العمل ومستوى توطين الوظائف.
• تحديد خصائص العمالة في الأنشطة السياحية وتعويضاتهم من رواتب وأجور ومزايا عينية ونقدية.
• توفير احتياجات القطاع الخاص السياحي من البيانات والمعلومات الإحصائية عن الأنشطة الإنتاجية المميزة للسياحة.
• توفير المتطلبات الوطنية الخاصة ببيانات العرض السياحي والمنشآت السياحية التي تساعد في رصد الأداء ضمن مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020.

كما تم في هذه المرحلة التأكد من أنَّ الإحصاءات التي ستنشر تساهم في تلبية متطلبات رؤية المملكة 2030، بالإضافة لتغطيتها بعض المتطلبات مثل تلبية احتياجات الأجهزة الحكومية، والقطاع الخاص من البيانات والمعلومات الإحصائية في  قطاع السياحة مثل: (عدد المشتغلين، وإيرادات المنشآت السياحية، ومعدلات التشغيل والأداء) وكذلك تلبية المتطلبات الدولية التي تتمثل في المقارنات الإقليمية والدولية، وإجراء الدراسات والتحليلات، كون الهيئة العامة للإحصاء تتبع التوصيات الدولية لإحصاءات السياحة؛ وذلك لكي تساهم في تقييم الأداء، ورسم السياسات، ودعم اتخاذ القرار السياحي، لذلك ينبغي أن تكون البيانات قابلة للمقارنة على فترات زمنية محدده وقابلة للمقارنة إقليميًّا، وكذلك دوليًّا، وإيجاد بيانات اقتصادية كلية تصف حجم السياحة ومساهمتها الاقتصادية المباشرة، مثل القيمة المضافة الإجمالية المباشرة للسياحة، والناتج المحلي الإجمالي المباشر للسياحة، ومقارنتها دوليًّا، وكذلك قياس الآثار الاقتصادية للسياحة على أساس المعلومات المقدمة من خلال إطار الحساب الفرعي للسياحة.

هذه هي مرحلة تصميم العمل الإحصائي بوصفه منتجًا متكاملًا؛ فمن خلال هذه المرحلة يتم تحديد المجتمع الإحصائي، وتصميم الإطار الإحصائي وعينة المسح، وتصميم استمارته وتحديد أسلوب وأدوات جمع البيانات، وتحديد وحدات المعاينة، وفي كافة هذه الإجراءات يتم إشراك العملاء والاستفادة من مرئياتهم لتلبية كافة المتطلبات، وضمان وجودها ضمن المنتج الإحصائي.

وأهم مخرجات هذه المرحلة ما يلي:

1. المجتمع الإحصائي:

يتألف المجتمع الإحصائي المستهدف في نشرة مسح المنشآت السياحية من جميع المنشآت الاقتصادية المشمولة في تصنيف الأنشطة الاقتصادية (ISIC4) في المملكة والخاصة بالأنشطة المميزة للسياحة.

2.  مصادر الإحصاءات:

تعتمد النشرة في بياناتها على مسح المنشآت السياحية وهو مسح ميداني تُجريه الهيئة العامة للإحصاء بشكل سنوي ويندرج تحت تصنيف (الإحصاءات السياحية) يتم فيه جمع المعلومات من خلال زيارة عينة ممثلة من المنشآت الاقتصادية في المجالات التي تم الإشارة لها سابقاً في المناطق الإدارية في المملكة العربية السعودية، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من الأسئلة، ومن خلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بمسح المنشآت السياحية.

3.  المصطلحات والمفاهيم المرتبطة بمسح المنشـآت السياحية:

1.3.  المنشأة:

هي وحدة عمل اقتصادية ذات كيان قانوني لها موقع ثابت يزاوَل فيها نشاطٌ اقتصادي معين، ويملكها شخص أو مجموعة أشخاص أو شـركة أو قطاع شبه حكومي. والمنشأة هي أصغر وحدة اقتصادية يمكن أن تتوفر لديها بيانات عن المشتغلين وتعويضاتهم المالية بالإضافة إلى النفقات والإيرادات والتكوينات الرأسمالية.

2.3.  عدد المشتغلين:

هم جميع الأفراد (السعوديين وغير السعوديين) الذكور والإناث الذين يعملون في المنشأة من أصحابها وشركائهم والمستخدمين لديهم، الذين يعملون بأجر وبدون أجر، وبدوام كامل أو جزء منه، والدائمين والمؤقتين، الذين يتقاضون أجورهم على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري، ويشمل الشركاء والأعضاء في الشركات المساهمة ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات الذين يعملون في المنشأة كما يشمل المشتغلين الذين يتمتعون بإجازات مدفوعة الأجر، ويحسب متوسط عدد المشتغلين على أساس مجموع عدد المشتغلين في نهاية كل شهر من أشهر السنة مقسومًا على عدد أشهر السنة.

3.3.  مهن المشتغلين:

هي نوع الأعمال الرئيسة التي يمارسها المشتغلون ويقضون فيها غالبية أوقاتهم.

4.3.  تعويضات المشتغلين مستحقة الدفع:

هي كافة المبالغ مستحقة الدفع بصورة دورية من قِبل المنشأة للمشتغلين لديها خلال العام من أجور ورواتب مقابل ساعات العمل العادية، وما يعطى لهم من علاوات ثابتة، بالإضافة إلى كل أنواع المزايا والبدلات مثل المسكن أو التأمينات الاجتماعية أو التأمين أو بدل النقل ... إلخ.

5.3.  الرواتب والأجور:

هي كافة المدفوعات النقدية التي تُدفع بصورة دورية من قِبل المنشأة للمشتغلين لديها مقابل ساعات العمل العاديـة، وما يعطى له من علاوات ثابتة قبل إجراء أي استقطاعات من قِبل صاحب العمل فيما يتعلق بالضرائب، والمساهمات من العاملين في الضمان الاجتماعي وأنظمة التقاعد، وأقساط التأمين على الحياة، والرسوم النقابية وغيرها من الالتزامات للموظفين.

6.3.  المزايا والبدلات:

هي كافة المدفوعـات النقدية والعينية المقدمة من قبل صاحب العمل إلى المشتغلين عدا الرواتب والأجور، وتشمل هذه المدفوعات كل أنواع العلاوات والمزايا مثل المنح الدراسية ومدفوعات التعليم والعلاج للمشتغلين ومن يعولونهم، وكذلك ما يدفع نظير المأكل أو المسكن وبدل النقل وبدل العمل الإضافي ... إلخ.

7.3.  النفقات التشغيلية:

هي المستلزمات السلعية والخدمية التي تمثل جميع ما تُنفقه المنشأة نتيجة مزاولة النشاط الاقتصادي الذي تقوم به، سواء كانت هذه المستلزمات مشتراة في نفس العام أو مسحوبة من مخزون تم شراؤه في سنوات سابقة.

8.3.  المستلزمات السلعيَّة:

هي قيم كافة المستلزمات السلعيَّة المحلية والمستوردة المستخدمة من قبل المنشأة سواء الداخلة في تركيب السلع المنتجة (كالمواد الأولية) أو اللازمة لإنتاجها، وكذلك الأدوات المكتبية، وقطع الغيار، والوقود والزيوت، وتكاليف استهلاك الكهرباء والماء ... إلخ، وأية مستلزمات سلعية أخرى.

9.3.   المستلزمات الخدمية:

هي قيم كافة المستلزمات الخدمية التي تستخدمها المنشأة في أعمالها من تكاليف البريد والهاتف ومصاريف تدريب وانتداب ومصاريف سفر، واستئجار الآلات والمعدات وإيجار المباني والأراضي غير الزراعية، وما تتحمله المنشأة نظير الاستشارات القانونية أو الخدمات المقدمة من الآخرين ... إلخ، وأية مستلزمات خدمية أخرى مع ضرورة تحديد أنواع تلك المستلزمات الخدمية.

10.3.  الإقامة:

هو المكان الذي يستخدمه السائح بشكل مؤقت لغرض الإيواء مقابل أجر.

11.3.  السائح:

السائح هو الشخص الذي يُمضي ليلة واحدة على الأقل خارج بيئته المعتادة.

12.3.  أنواع الأنشطة السياحية:

تشمل الأنشطة السياحية كلًا من العمل والترويح والترفيه والزيارة والتعليم والعلاج والتسوق والأنشطة الدينية.

13.3.  الغرف والوحدات المفروشة المتاحة:

هي الغرف والوحدات المفروشة المعدة للسكن في منشأة الإقامة (الفنادق، الشقق الفندقية، وغيرها).

14.3.  الغرف والوحدات المفروشة المشغولة:

هو عدد الغرف المباعة Rooms Sold في منشأة الإقامة (الفنادق، الشقق الفندقية، وغيرها) والتي تم شغلها بالفعل خلال فترة زمنية محددة (لا تشمل الغرف التي تم منحها على أساس مجاني Rooms Complimentary أو الغرف المحجوزة، ولم يحضر من يشغلها وكذلك لم تُلغَ.

15.3.  الأَسِرَّة المتاحة:

هو عدد الأسِرَّة الجاهزة للاستخدام في الغرف المتاحة في منشأة الإقامة (الفنادق، الشقق الفندقية، وغيرها).

16.3.  النزيل:

هو الشخص الذي يسجل دخول -in Check في منشأة الإقامة ويمكث ليلة واحدة على الأقل فيها.

17.3.  النزلاء المحليون:

يشمل هذا النوع النزلاء المقيمين بصفة دائمة في المملكة بغض النظر عن جنسية النزيل.

18.3.  النزلاء الدوليين:

يشمل هذا النوع النزلاء غير المقيمين في المملكة بغض النظر عن جنسية النزيل.

19.3.  إيرادات الغرف:

تتمثل في الإيرادات الناتجة عن تشغيل أو تأجير الغرف فقط (شاملة رسوم الخدمة) Charge Service ولا تشمل مصادر الإيرادات الأخرى في منشأة الإقامة مثل (المطاعم، أو المرافق الأخرى داخل المنشأة).

20.3.  إيرادات الإقامة الأخرى:

تشمل كافة إيرادات جميع الأنشطة والمرافق التابعة لمنشأة الإقامة بخلاف إيرادات الغرف.

4.  المؤشرات:

5.   التصنيفات الإحصائية المستخدمة:

يُعرَّف التصنيف بأنّه مجموعة مرتبة من فئات ذات صلة مستخدمة لتجميع البيانات وفقًا للتشابه، ويشكِّل التصنيف الأساس لجمع البيانات ونشرها في مختلف المجالات الإحصائية مثل: (النشاط الاقتصادي، والمُنتجات، والنفقات، والمهن، ... إلخ) إذ يسمح تصنيف البيانات والمعلومات بوضعها في فئات ذات معنى من أجل إنتاج إحصاءات مفيدة، حيث إن جمع البيانات يتطلب ترتيبًا دقيقًا ومنهجيًّا وفقًا لخصائصها المشتركة لكي تكون الإحصاءات موثوقة وقابلة للمقارنة، ويخضع مسحالمنشآت السياحية المباشر للمعاير الدولية في جمع بياناتها وتصنيفها، حيث يعتمد على التصنيف التالي:

التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية:

هو تصنيف إحصائي معتمد على التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية، حيث إن التصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية هو التصنيف المرجعي للأنشطة الإنتاجية، والغرض من استخدام هذا التصنيف في المسح هو تحديد النشاط الاقتصادي الرئيس الذي تزاوله المنشأة التي يعمل بها الفرد من الأسرة.

كما يعرف النشاط الاقتصادي بأنه (جميع ما تمارسه أو تقدمه المنشأة من أعمال أو خدمات تحقق لها عائدًا ماديًّا، وأحيانا لا تجني المنشأة من أعمالها مردودًا ماديًّا كما هو الحال في الجمعيات الخيرية التي تعتمد على التبرعات).

6.  ​تصميم استمارة المسح:

تم إعداد وتصميم استمارة المسح من قِبل مختصي إحصاءات السياحة في الهيئة العامة للإحصاء، وقد روعي عند تصميمها التوصيات والمعايير والتعاريف الدولية، كما تم عرضُها على المختصين والخبراء خلال زيارتهم للهيئة، وتم عرضها كذلك على الجهات ذات العلاقة لأخذ مرئياتهم وملاحظاتهم عليها، وقد تم إعداد صياغة الأسئلة بطريقة علمية محددة؛ بهدف توحيد صيغة توجيه السؤال من قِبل الباحثين.

وبعد اعتماد استمارة المسح تم تحويلها إلى استمارة إلكترونية يمكن التعامل معها من خلال نظام جمع البيانات المطور باستخدام الأجهزة اللوحية (Tablet devices) والذي يتميز بما يلي:

1. استعراض منطقة عمل الباحث الميداني (عينة المسح).
2. الوصول إلى العينة (المنشأة) باستخدام الخريطة في الجهاز اللوحي.
3. استيفاء البيانات بجودة عالية باستخدام قواعد تدقيق البيانات والتنقل (لاكتشاف أخطاء الإدخال والمدخلات اللامنطقية آليًّا لحظة استيفاء البيانات).
4. التواصل بين الفئات الإشرافية من خلال إرسال واستقبال الملاحظات مع الباحث الميداني.

7.   التغطية:

1.7.   التغطية المكانية:

يغطي مسح المنشآت السياحية كافة المناطق الإدارية الـ (13) للمملكة العربية السعودية، حيث يغطي المسح مناطق: (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والشرقية، وعسير، وتبوك، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان، ونجران، والباحة، والجوف) وتم إعطاء أهمية أكبر للمدن باعتبار أنها تضم نحو84% من إجمالي المنشآت بالمملكة، وتشغّل ما يقارب 91% من إجمالي المشتغلين في المملكة، وذلك عن طريق زيارة عينة من المنشآت الاقتصادية لكل منطقة يتم اختيارها بطريقة علمية لتكون عينة مُمّثِلة لكافة المنشآت الاقتصادية في المنطقة.

2.7.  التغطية الزمانية: 

تغطي السنة المالية التي تسند إليها بيانات المسح، وهي عادةً السنة المالية التي تسبق سنة تنفيذ المسح أي عام 2018م.

8.   الإطار الإحصائي في مسح المنشآت السياحية:

تصميم خطة الأطر الإحصائية:

• تم استخدام الإطار المحدث عام 2015م لإطار تعداد المنشآت (2010م) كقائمة تحتوي على جميع مفردات المجتمع.
• تم وضع القوائم والخرائط والمواصفات التحليلية للوحدات لاختيار مقدمي البيانات (المنشآت).
• تم تحديد البيانات الوصفية المطلوبة لإنشاء الإطار الإحصائي وإنشاء إطار الاختبار، والتحقُّق من صحته واستخدامه للدورة الحالية للمسح.

9.  تصميم العينة:

1. تصميم وتوثيق الخطة المثلى لاختيار وحدات العينة التي سيتم جمع البيانات منها، مع ضمان الحصول على تقديرات ذات كفاءة وفاعلية عالية؛ ولهذا الغرض تم تقسـيم مجتمـع المسـح إلـى أجـزاء غيـر متداخلـة تتصـف بالتجـانس النسـبي فـي وحـداتها، وكـل جـزء يعـد طبقـة، وكـل طبقـة تُعامـل علـى أنهـا مجتمـع مسـتقل بذاتـه، بحيـث تُسـحب عينـة عشوائية من كل طبقة بشكل مستقل، وفي النهاية تُدمج جميع وحدات المعاينة المسحوبة لتشكل العينـة الكليـة.
2. اختيار وحدات العينة يتم استنادا إلى إطار التعداد العام للمنشآت 2010م، ولغرض اختيار عينات للمسوح والدراسات الإحصائية والتي تستهدف المنشآت بشكل عام، فقد تم تقسيم الإطار إلى أربع فئات من حيث حجم المنشأة، كما يلي:
   • متناهية الصغر: تضم جميع المنشآت التي يكون عدد المشتغلين فيها (1-5) مشتغلًا.
   • الصغيرة: تضم جميع المنشآت التي يكون عدد المشتغلين فيها (6-49) مشتغلًا.
   • المتوسطة: تضم جميع المنشآت التي يكون عدد المشتغلين فيها (50-249) مشتغلًا.
   • الكبيرة: تضم جميع المنشآت التي يكون عدد المشتغلين فيها (أكثر من 250) مشتغلًا.

ويتم السحب بأسلوب العينة العشوائية المنتظمة، وذلك بالاعتماد على أهم معيار في سحب العينات الاقتصادية، وهو النشاط الاقتصادي المستهدف بالمسح (التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية ISIC.4) مع مراعاة ما يلي:

1. جميع المؤسسات الكبيرة يتم اختيارها ضمن العينة بأهمية نسبية 100%، وذلك لتأثيرها في نتائج المسح.
2. جميع المؤسسات المتوسطة يتم اختيارها ضمن العينة بأهمية نسبية 100%، وذلك لتأثيرها في نتائج المسح.
3. المؤسسات الصغيرة يتم اختيارها ضمن العينة بأهمية نسبية 75%، وذلك على مستوى كل نشاط اقتصادي.
4. المؤسسات متناهية الصغر يتم اختيارها بشكل عشوائي وذلك للوصول للحجم المقترح للعينة.
5. إعداد المنهجية المثلى لاختيار وحدات العينة بهدف تقديم المخرجات بالجودة المطلوبة، مع الحد الأدنى من العبء على مقدمي البيانات، وذلك باستخدام أساليب التناوب ومراقبة التداخل.
6. تحديد البيانات الوصفية المطلوبة لتطبيق الإطار الإحصائي، وتخصيص العينة واختيارها.
7. اختبار وتقييم العينة، والتحقُّق من صحتها والموافقة على استخدامها في التكرار الحالي للمشروع.