(صناعة عمان) تدعو منتسبيها إلى المشاركة في التعداد
عمان – الرأي – دعت غرفة صناعة عمان منتسبي الغرفة والقطاع الصناعي عموما الى التعاون مع موظفي التعداد العام للسكان والمساكن الذي سينطلق يوم الاثنين المقبل.
ودعا رئيس الغرفة العين زياد الحمصي إلى المشاركة في التعداد، من خلال تقديمهم ارقام حقيقة ودقيقة، نظرا أهمية مثل هذه التعدادات في توفير قاعدة بيانات هامة لمستقبل الاقتصاد الأردني، بما يقود الى بناء خطط استراتيجية ناجعة على المديين المتوسط والمتقدم لتطوير هذا الاقتصاد.
وبين الحمصي أنه ادراكا من الغرفة لأهمية هذا التعداد، استجابت الغرفة لدعوة رئيس الوزراء بتوفير قاعات لغايات تدريب الموظفين الذين سيقومون بعملية الاحصاء، ولمدة تزيد على الشهر، مع تقديم كافة الخدمات اللوجستية اللازمة لإنجاح هذه العملية، مساهمة منها في انجاح التعداد العام للسكان.
وأضاف أن توفر المعلومات والاحصائيات الدقيقة ستمكن صانع القرار الاقتصادي من وضع الخطط اللازمة للتطوير وفق الارقام المتوفرة، وخصوصا فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، لاسيما وأن هذا التعداد يجري كل عشر سنوات مرة، حيث شهد الاردن العديد من التغيرات الاقتصادية والسكانية خلال هذه الفترة، نتيجة للأحداث التي شهدتها بعض دول الجوار، والتي ادت الى لجوء اكثر من مليون ونصف المليون لاجئ، الأمر الذي يحتم معرفة الفئات العمرية لهؤلاء اللاجئين وامكان تركزهم وكذلك خبراتهم العملية، ليتم دراسة امكانية الاستفادة من وجودهم لأغراض التنمية.
وحول تخوف البعض من أن يتم استغلال المعلومات المقدمة لموظفي الاحصاء ضريبيا، اكد الحمصي أن المعلومات الاحصائية المقدمة تكون بالعادة سرية وان الهدف من هذه العملية الاحصائية هو لغايات الدراسة والتحليل والتخطيط، كما ينص قانون الاحصاءات على سرية المعلومات والبيانات المقدمة للدائرة ولا يجوز لأي موظف الاطلاع عليها او اطلاع اي شخص او جهة عليها.
وأوضح أن عدم وجود ارقام دقيقة وحقيقية حول السكان وتوزيعهم الديمغرافي والجغرافي ومعرفة مستوى الدخول يعني تأخير التنمية المطلوبة والتخطيط المستقبلي من بناء بنية تحتية واحداث فرص عمل في مناطق المملكة المختلفة واستغلال الشباب العاطلين عن العمل، واستمرار حالة التخبط والغموض حول ارقام النمو الاقتصادي المستقبلية وما سيؤول اليه الوضع خلال السنوات القادمة.
وبين الحمصي أن التعداد السكاني يوفر قاعدة بيانات هامة للقطاع الخاص والمستثمرين الصناعيين خصوصا، من خلال معرفة التوزيع السكاني والفئات العمرية ومستوى الدخل والمستوى التعليمي وحجم الانفاق لكل اسرة، وكذلك حركة تنقل المواطنين من المحافظات الى العاصمة وبالعكس، بحيث يمكن هؤلاء المستثمرين من معرفة المكان المناسب لاستثماراتهم من حيث توفر القوى العاملة في تلك المناطق وكذلك حجم السوق الاستهلاكي المتوقع، وعدد المنشآت الصناعية المنافسة في تلك المنطقة أو المحافظة، ومعرفة حجم العمالة الوافدة وأماكن تركزها، اضافة الى توفر الخدمات وغيرها من الأمور اللوجستية اللازمة لإقامة هذه الاستثمارات .