الثلاثاء, 03 10 1438 | 27 يونيو 2017

التنظيم

بقرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 13/1/1437هـ  صدرتْ الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء وتضمَّن ما يلي:

  • تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري.
  • يكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدرُ بمرسومٍ ملكي.
  • إنشاء مجلس إدارة له السلطة المُهيمنة على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها برئاسة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط ، وعضوية (15) جهة حكومية وقطاع خاص مِنْ أهم شركاء الهيئة في العمل الإحصائي.
  • الهيئة هي الجهة المعنية بالإحصاء وهي المرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي والمشرف الفني والمُنظم له.
  • تكوينُ لجنة تنسيقية دائمة لتنسيق العمل الإحصائي بين الهيئة والجهات ذات العلاقة.
  • إيجادُ نظام مركزي للمعلومات في الهيئة على المستوى الوطني يرتبط آلياً بجميع الجهات المعنية.
  • يمكن أنْ تقدم الهيئة خدماتها الإحصائية وتجري المسوح وتُعد البحوث والدراسات الإحصائية وتُزوّد بالبيانات مِنْ قواعد بياناتها المنشآت الخاصة وقطاع الأعمال بأسلوب تجاري خاضع لحساب الرسوم والتكاليف، ولها الاستفادة مِنْ عوائدها المالية في تمويل الخدمات الإحصائية والمعلوماتية المقدمة وتطويرها.

 

المادة الأولى:

لأغراض هذا التنظيم, يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:

 

التنظيم تنظيم الهيئة العامة للإحصاء
المجلس    مجلس إدارة الهيئة
الجهات العامة   الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة, ويشمل ذلك الشركات المملوكة بكاملها للدولة
المنشآت الخاصة جميع الشركات بما فيها الشركات التي تسهم فيها الدولة, والمنشآت الفردية الخاصة,  والجمعيات الأهلية.
البيانات الأرقام والخصائص الوصفية المتعلقة بالمجالات الإحصائية أوغير ذلك فيما يتعلق بأحوال المجتمع ونشاطاته, وقد تكون بيانات فردية أو مجموعة من البيانات الفردية
البيانات الفردية البيانات التي تحدد هوية الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية ويقدمها بناءً على طلب
المجالات الإحصائية  المجالات الإحصائية الخمسة, السكانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية وما تشمله من مجالات إحصائية تفصيلية من سكنية أو تعليمية أو تجارية أو صناعية أو صحية أو حيوية أو سياحية أو زراعية أو غيرها
السجلات الإدارية  السجلات الورقية أو الإلكترونية التي تدون فيها البيانات أو المعلومات في مختلف الجهات العامة أو المنشآت الخاصة, المتعلقة بالمجالات الإحصائية وغير ذلك فيما يتعلق بأحوال المجتمع ونشاطاته, بالإضافة إلى السجلات عن العمليات الإنتاجية لتلك الجهات والمنشآت
المعلومات  البيانات التي تتم معالجتها إما بتبويبها أو بتحليلها أو بتلخيصها أو بأي طريقة معالجة أخرى لتصبح ذات معنى يتعلق بالمجالات الإحصائية
المؤشرات  البيانات أو المعلومات بدلالة مثيلاتها زمنياً أو مكانياً أو بدلالة أي من مصادرها, ويتم احتسابها عادة وفق معادلات رياضية
الإحصاء   البيانات والمعلومات والمؤشرات التي يتم جمعها عن أحوال المجتمع ونشاطاته باستخدام الأساليب العلمية, وتكون قابلة للتبويب والتحليل بهدف الوصول الى نتائج وقرارات وفق بدائل محددة
العمل الإحصائي  أي دراسة أو بحث أو استطلاع أو مسموح أو أي عمل يتعلق بالمجالات الإحصائية سواء يتم بشكل كلي أو جزئي
المسوح عملية جمع البيانات من مصادرها سواء كانت وفق أسلوب الحصر الشامل أو وفق أساليب و طرق اختيار العينات الاحصائية
الخدمات الإحصائية  الأعمال التفصيلية للعمل الإحصائي أو ذات العلاقة به وتشمل تقديم الاستشارات الإحصائية بشأن تصميم المسوح أو البحوث أو الدراسات واختيار العينات وتحليل النتائج وتفسيرها, ونحو ذلك
الوثائق الإحصائية الخرائط والمخططات والسجلات والأدلة والمنهجيات وقوائم العينات وغيرها المستخدمة في العمل الإحصائي
اللجنة التنسيقية  لجنة دائمة لتنسيق العمل الإحصائي بين الجهات العامة ذات العلاقة
مندوبو الهيئة  الأشخاص من غير منسوبي الهيئة الذين تستعين بهم للعمل في تنفيذ المسوح

    

المادة الثانية:

  1. تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري, وترتبط تنظيمياً بوزير الاقتصـاد والتخطيط.
  2. يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض , ولها تنشئ فروعاً ومكاتب في أي من مناطق المملكة.

 

المادة الثالثة:

يهدف التنظيم إلى تنظيم العمل الإحصائي في المملكة وتفعيله من خلال إيجاد منظومة إحصائية شاملة ودقيقة وموحدة ومتابعة تنفيذها, ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتلبية الاحتياجات الإحصائية, خدمة لخطط التنمية والبحث العلمي والأنشطة المختلفة.

 

المادة الرابعة:

الهيئة هي الجهة المعنية بالإحصاء وهي المرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي والمشرف الفني والمنظم له, ولها في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات الآتية:

  1. إعداد استراتيجية وطنية للعمل الإحصائي  في المملكة بالتنسيق مع الجهات العامة ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها واقتراح تحديثها بشكل دوري.
  2. القيام بالعمل الإحصائي وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها, ويشمل ذلك ما يأتي:
    • تحديد منهجية العمل الإحصائي.
    • تصميم وتنفيذ المسوح.
    • إجراء الدراسات والبحوث.
    • تحليل البيانات والمعلومات.
    • توثيق البيانات والمعلومات وحفظها في الوثائق الإحصائية.
  3. جمع البيانات والمعلومات التي تغطي جميع جوانب الحياة في المملكة من مصادرها المختلفة وتدوينها وتبويبها, وجمع البيانات والمعلومات من السجلات الإدارية في الجهات العامة والمنشآت الخاصة وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها.
  4. إعداد الأدلة والتصنيفات الإحصائية الوطنية وفقاً للمعايير الدولية,  واستخدامها والعمل على تحديثها وتطويرها متى دعت الحاجة إلى ذلك.
  5. إعداد النشرات والتقارير الإحصائية للمسوح والبحوث, وغيرها.
  6. تكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات الإحصائية.
  7. إيجاد نظام مركزي للمعلومات في الهيئة على المستوى الوطني يرتبط آلياً بجميع الجهات العامة.
  8. تقديم العمل الإحصائي والخدمات الاستشارية والفنية في مجال الإحصاء للجهات العامة والمنشآت الخاصة.
  9. تقديم الاقتراحات للجهات العامة لتطوير جميع أنظمة المعلومات والعمل الإحصائي, للوصول إلى منظومة إحصائية شاملة ودقيقة وموحدة.
  10. تزويد الجهات العامة والمنشآت الخاصة والأفراد والهيئات الدولية بالإحصاءات الرسمية, وفق الإجراءات النظامية.
  11. التنسيق والتعاون مع نظيراتها في الدول الأخر والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية فيما يتعلق بالجوانب الإحصائية, وفقا للإجراءات النظامية.
  12. إعداد برامج ودورات في مجال العمل الإحصائي وتنفيذها, وتدريب وتأهيل كوادر متخصصة في هذا المجال.
  13. تمثيل المملكة داخليا وخارجيا فيما يتعلق باختصاصات الهيئة, وذلك وفقا للإجراءات النظامية.
  14. نشر الوعي الإحصائي وإعداد وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة بما يحقق تفاعل المجتمع مع العمل الإحصائي.

 

المادة الخامسة:

تباشر الهيئة جمع البيانات المتعلقة بخططها وبرامجها الإحصائية بوساطة موظفيها, أو بوساطة مندوبي الهيئة إذا اقتضى الأمر ذلك, وفق الأنظمة والإجراءات المتبعة.

 

المادة السادسة:

تُقدم الهيئة الخدمات الإحصائية وإجراء المسوح وإعداد البحوث والدراسات الإحصائية والتزويد بالبيانات من قواعد بياناتها للمنشآت الخاصة بأسلوب تجاري خاضع لحساب الرسوم والتكاليف, ولها الاستفادة من عوائدها المالية في تمويل الخدمات الإحصائية والمعلوماتية المقدمة وتطويرها, وفق آلية عمل تنفيذية محددة لذلك تعدها الهيئة.

 

المادة السابعة:

  1. يشكل المجلس على النحو التالي:

    • وزير الاقتصاد والتخطيط،  رئيساً
    • رئيس الهيئة ، عضوا ونائبا للرئيس
    • ممثل من وزارة الداخلية ( مركز المعلومات الوطني ) ، عضواً
    • ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية، عضواً
    • ممثل من وزارة التعليم، عضواً
    • ممثل من وزارة التجارة والصناعة، عضواً
    • ممثل من وزارة المالية، عضواً
    • ممثل من وزارة الإسكان، عضواً
    • ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعية، عضواً
    • ممثل من وزارة العمل، عضواً
    • ممثل من وزارة الزراعة، عضواً
    • ممثل من وزارة الصحة،  عضواً
    • ممثل من وزارة الخدمة المدنية ، عضواً
    • ممثل من وزارة البترول والثروة المعدنية،  عضواً
    • ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط ، عضواً
    • ممثل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ( برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)، عضواً
    • ممثل عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ، عضواً
    • اثنان من المتخصصين في مجال عمل الهيئة يعينا بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة، عضوين
  2. يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

 

المادة الثامنة:

المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها, ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام التنظيم, وله على وجه خاص ما يأتي:

  1. إقرار السياسات العامة للهيئة وخططها وبرامجها التشغيلية.
  2. إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.
  3. إقرار اللوائح الداخلية والفنية والإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بنشاط الهيئة.
  4. إقرار مشروع ميزانية الهيئة, ورفعه بحسب الإجراءات النظامية.
  5. إقرار الحساب الختامي للهيئة وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية .
  6. تشكيل اللجنة التنسيقية, وتسمية أعضائها بناء على ترشيح جهاتهم, وإقرار اللوائح المتعلقة بها.
  7. إقرار مكافآت مندوبي الهيئة ومن تستعين بهم من غير موظفيها بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية.
  8. إقرار آليات العمل التنفيذية المتعلقة بالمقابل المالي والتكاليف للعمل الإحصائي الذي تُنفذه الهيئة للمنشآت الخاصة, وكذلك للتزويد بالبيانات بالاتفاق مع وزارة المالية.
  9. قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح والمساعدات التي تقدم للهيئة, وفقا للإجراءات النظامية .
  10. تعيين مراجع حسابات خارجي, ومراقب مالي داخلي .
  11. تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها.

ويجوز للمجلس تفويض بعض تلك المهمات إلى من يراه من المسؤولين في الهيئة وفق ما يقتضيه سير العمل فيها.

 

المادة التاسعة:

  1. تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة, ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
  2. يجتمع المجلس ثلاث مرات في السنة على الأقل بناء على دعوة من رئيسه, ومتى اقتضت المصلحة ذلك , ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع, وعلى رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع مت طلب ذلك (خمسة) من أعضائه على الأقل, ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه, وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين, وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع, وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
  3. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون, وتبلغ الهيئة هذي القرارات إلى الجهات المعينة بها مباشرة وبالطريقة المناسبة.
  4. لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.
  5. لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة.
  6. للمجلس أن يدعوا لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

 

المادة العاشرة:

يكون للهيئة رئيس بالمرتبة الممتازة, وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة, وتتركز مسؤولياته في حدود هذا التنظيم, ويمارس الاختصاصات الآتية:

  1. الإشراف على منسوبي الهيئة طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحده اللوائح.
  2. الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية.
  3. اقتراح خطط الهيئة وبرامجها , ورفعها إلى المجلس.
  4. اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة , ورفعه إلى المجلس.
  5. رئاسة اللجنة التنسيقية , واقتراح اللوائح المتعلقة بها.
  6. اقتراح مكافآت مندوبي الهيئة ومن تستعين بهم من غير موظفيها, ورفعها إلى المجلس.
  7. اقتراح إعداد آليات العمل التنفيذية المتعلقة بالمقابل المالي والتكاليف للأعمال الإحصائية التي تنفذها الهيئة للمنشآت الخاصة, وكذلك للتزويد بالبيانات, ورفعها إلى المجلس.
  8. إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.
  9. متابعة تنفيذ القرارات التي تصدر من المجلس.
  10. تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطها.
  11. تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه.
  12. الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة, والتقرير السنوي, والحساب الختامي, وعرضها على المجلس.
  13.  تمثيل الهيئة أمام القضاء وغيره.
  14. إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح والقواعد والإجراءات المعتمدة, وذلك بحسب الصلاحيات المفوضة له.
  15. مباشرة ما تخوله إياه قرارات المجلس والأنظمة واللوائح الخاصة بالهيئة من اختصاصات.
  16. أي مهمة يكلفه بها المجلس.
  17. وللرئيس تفويض بعض صلاحياته إلى غيره من منسوبي الهيئة .

 

المادة الحادية عشرة:

تكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر بمرسوم ملكي .

 

المادة الثانية عشرة:

  1. تتكون موارد الهيئة من الآتي:

    • ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
    • جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول إليها من جهات حكومية أخرى.
    • الأصول الثابتة والمنقولة التي تحت تصرفها.
    • المقابل المالي التي تحصل عليه عما تقدمه من خدمات.
    • الغرامات والجزاءات المالية المستحقة للهيئة.
    • ما يقبله المجلس من تبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح والمساعدات.
    • أي موارد أخرى يقرها المجلس.
  2. تودع أموال الهيئة في حساب خاص في مؤسسة النقد العربي السعودي, ويصرف منه وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.

 

المادة الثالثة عشرة:

السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة, وإستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ التنظيم, وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.

 

المادة الرابعة عشرة:

ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية, ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

 

المادة الخامسة عشرة:

ترفع الهيئة إلى رئيسا مجلس الوزراء – خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية – تقريراً سنوياً عما حققته الهيئة من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات ما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.

 

المادة  السادسة عشرة:

مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة, يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً ( أو أكثر ) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة, ويحدد أتعابهم . وإذا تعدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس, ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

 

المادة السابعة عشرة:

ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية, ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره, ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.

40270