وقعت الهيئة العامة للإحصاء يوم أمس الأربعاء 16 نوفمبر 2023 مذكرة تعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ومعرض (بلاك هات) العالمي المقام في الرياض، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التكامل بين الجهتين  في مجال الأمن السيبراني من خلال تبادل الخبرات والمعرفة والمعلومات ذات العلاقة بالمجال، وإيجاد فرص إعداد وتنفيذ برامج ومبادرات مشتركة تساهم في تطوير وتنمية قدرات الموارد البشرية الوطنية في الأمن السيراني، ووقع المذكرة من جانب الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ أحمد البراهيم مدير عام الأمن السيبراني وحوكمة البيانات، بينما وقعها من جانب الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز الأستاذ خالد السليم نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في الاتحاد السعودي للأمن السيبراني.    واشتملت المذكرة على تنمية وتبادل الخبرات لدى الجانبين وإتاحة الفرصة لتطوير المهارات لدى منسوبي الجهنتين في مجال الأمن السيبراني وتبادل الدعم والخبرات الفنية والمعرفية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن تبادل المشورة في مجال اختصاصات كل طرف.

استقبل سعادة الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء سعادة الأستاذ يان راينهولد سفير جمهورية إستونيا في اللقاء الذي جمعهم يوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 م بمقر الهيئة في العاصمة الرياض لبحث سبل تعزيز العمل المشترك في القطاع الإحصائي وفرص تطوير التعاون في مجال البيانات الإحصائية. وبحث الجانبان في اللقاء تعزيز مستوى التنسيق المشترك بين البلدين في مجال البيانات الإحصائية والعمل على التطوير المستمر للعلاقات الثنائية وأستخدام التقنية الحديثة في نشرالمؤشرات وتنظيم البيانات الإحصائية وحوكمتها وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجال الإحصائي بين البلدين.     و أكد الدكتور فهد الدوسري على أهمية العلاقات المشتركة بين البلدين وأهمية التعاون في مجال الإحصاء، وفتح أفاق أوسع وأرحب للتعاون مع الدول الأوروبية، إضافة إلى التعاون الفعّال في مجال المعلومات والبيانات الإحصائية بين البلدين. يُذكر أن التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إستونيا بلغ 133 مليون ريال سعودي حتى شهر سبتمبر من عام 2023م, حيث بلغ إجمالي الصادرات إلى دولة إستونيا 59 مليون ريال سعودي فيما بلغت واردات المملكة منها ماقيمته 73 مليون ريال سعودي.

عقدت في جدة أعمال الاجتـمـاع الـ 48 لمجـلـس أمـنـاء المعـهـد العـربـي للتدريب والبحوث الإحصائية وشارك في هذه الاجتماعات رؤساء المراكز الإحصائية العربية الرسمية، وفي أولى الجلسات ألقى رئيس الهيئة العامة للإحصاء      د. فهد عبدالله الدوسري كلمة افتتاحية رحَّب فيها بالوفود المشاركة، وتمنى لهم اجتماعات موفقة، وإقامة طيبة في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية. فيما نقلت الرئاسة إلى المملكة العربية السعودية  وبدأت أعمال اجتماع الدورة 48 باستعراض الأنشطة التي نفذها المعهد خلال عام 2022م، ومن بينها الدورات التدريبية، والدراسات، والاستشارات الفنية التي قدمها المعهد لمختلف الأجهزة الإحصائية العربية في مجال العمل الإحصائي، وناقش مجلس الأمناء خطة عمل المعهد والميزانية الخاصة بتنفيذها خلال العام المالي 2023 / 2024. إضافة إلى مناقشة الأنشطة والمبادرات الإحصائية في الدول العربية والقضايا الإحصائية المشتركة بهدف المساهمة في توفير البيانات الدقيقة اللازمة لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة على المستوى الإقليمي العربي، و دعم الأنظمة الإحصائية الرسمية في الدول العربية للقيام بواجباتها التنموية على الصعيدين الوطني والإقليمي في توفير البيانات والمؤشرات الدقيقة التي تساهم في تعزيز فرص رسم سياسات تنموية أفضل.   يُذكر أن المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية يلعب دورًا مهمًّا في تطوير وبناء قدرات الكوادر البشرية في الأجهزة الإحصائية العربية من خلال تلبية احتياجاتها من التدريب والاستشارات الفنية في مجال المنهجيات والمفاهيم والوسائل لإدارة العمل الإحصائي الرسمي، وتطوير وتنفيذ برامج للبحوث والدراسات الإحصائية ذات الصلة باهتمامات الأجهزة الإحصائية وبما يلبي احتياجاتها، وكذا المساهمة في رفع الوعي بالعمل الإحصائي عبر المشاركة في مختلف الندوات والمؤتمرات التي يتم عقدها على الصعيد الإقليمي والدولي.

وقعت الهيئة العامة للإحصاء ومجلس الضمان الصحي اتفاقية تعاون بين الطرفين في مقر مجلس الضمان الصحي، ووقعها من جانب الهيئة الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء فيما وقعها من جانب المجلس الدكتور شباب بن سعد الغامدي أمين عام مجلس الضمان الصحي. وتأتي الاتفاقية امتداداً للدور الرئيس الذي تقوم به الهيئة والمجلس المتمثل في توفير  البيانات والمؤشرات الإحصائية، وتعد البيانات والمؤشرات الإحصائية المتعلقة بالجانب الصحي ذات أهمية عالية لراسمي السياسات ومتخذي القرار، وتوفيرهما بالتكامل بين الجهتين يعزز الجودة والموثوقية، إضافة إلى تبادل الخبرات الفنية والمعرفية والعمل على تكامل الجهود فيما يحقق العمل التشاركي الرامي إلى تجويد المنتجات الإحصائية والدعم الفني في الجوانب الإحصائية الخاصة بخدمات مجلس الضمان الصحي، وتعزيز مستوى التنسيق المشترك في مجال تبادل البيانات الإحصائية التي تساهم في توفير المعلومات وتعزيز الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان الصحي.

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء اجتماعه الـ (26) برئاسة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم وناقش عددًا من الموضوعات ذات الصلة بتطوير العمل الإحصائي، وتعزيز الدور الذي تقوم به الهيئة. واستعرض المجلس مستوى التقدم في المشروعات والمبادرات الاستراتيجية التي تعمل عليها الهيئة في إطار التحول الاستراتيجي الذي تنفذه حالياُ، إضافة إلى المنتجات الإحصائية التي سيتم العمل على تطويرها وإصدارها خلال المرحلة القادمة والتي تواكب متطلبات الأجهزة الحكومية والخاصة وتتماشى مع المتطلبات الدولية.   الجدير بالذكر ان الهيئة العامة للإحصاء تختص بتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وجمع وتحليل البيانات وتدوينها وتبويبها واستخراج مؤشراتها، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية، إضافة إلى إعداد الأدلة والتصنيفات الإحصائية الوطنية وفقًا للمعايير الدولية، واستخدامها والعمل على تحديثها وتطويرها.

وقعت الهيئة العامة للإحصاء مذكرة تعاون مشترك مع هيئة الإذاعة والتلفزيون تهدف إلى رفع مستوى التعاون بينهما وتعزيز التنسيق وتكامل الجهود في مجال اختصاصاتهما ووضع إطار عام للأنشطة والمهام المشتركة، وقد وقع الاتفاقية كلٌّ من رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري والرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ محمد بن فهد الحارثي وشملت الاتفاقية عدة مسارات منها تبادل الدعم والخبرات الفنية والعلمية بحسب اختصاص كل طرف، و التعاون لتنفيذ المسوح الإحصائية التي تختص بتوفير البيانات الإحصائية والمؤشرات الخاصة بالسوق الإعلامي والإعلاني، ونسب المشاهدة، ومدى رضا المشاهدين، إلى جانب تبادل المشورة في مجال اختصاصاتهما بما في ذلك البحوث والدراسات، وفتح المجال لمنسوبي الطرفين للمشاركة في حضور الدورات التطويرية والندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل التي يعقدها كل طرف. وفي هذا السياق أوضح رئيس الهيئة العامة  للإحصاء د. فهد الدوسري أن العمل الإحصائي الذي تضطلع به الهيئة يُعد رافداً مهماً من روافد تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال بناء المؤشرات الإحصائية وقياسها، مشيراً إلى أن قطاع الإعلام يحظى بعناية كبيرة نظرًا للدور المحوري الذي يضطلع به، وكذلك نظرًا لمساهمته الفعَّالة في تعزيز المعرفة وبناء وعي أبناء المجتمع تجاه قطاعات الدولة المختلفة وأعمالها، والتي من بينها الهيئة العامة للإحصاء ودورها في توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية، مضيفاً أن هذه الاتفاقية ستعمل على دعم الهيئتين في تحقيق أدوارهما. من جانبه  أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ محمد بن فهد الحارثي أن هذه الاتفاقية تؤكد أهمية التكامل بين الجهات الحكومية والتي تنعكس إيجابياً على نجاح العمل المشترك، بجانب دعمها لاستراتيجية الهيئة في تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة والجهات الحكومية الأخرى بما يواكب عملية التطوير والتغيير التي تمر بها الهيئة. يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي الجهة المعنية بالإحصاء في المملكة، والمرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي والمشرف الفني والمنظم لها، وتتعدد مهام الهيئة، وتتمثل في أوجه مختلفة كجمع البيانات والمعلومات الإحصائية من الجهات العامة والخاصة والأفراد، وتحليل هذه البيانات ودراستها لحساب المؤشرات الإحصائية المختلفة، كما تقدم الاستشارات والتقارير الإحصائية للمسوح والأبحاث وغيرها من خدمات البيانات والإحصاءات التي تأتي ضمن اختصاصات عملها. وتعمل هيئة الإذاعة والتلفزيون في الآونة الأخيرة على مد جسور التعاون بينها وبين الجهات الحكومية في مختلف القطاعات، مواكبةً للتطور الذي تشهده المملكة في جميع المجالات، وتسخر الهيئة جهودها كافة لكل ما من شأنه أن يعزز من مكانة المملكة، ويبرز العمل المتواصل لتحقيق رؤية 2030 الطموحة التي لا تنفصل عن أدوار الجهات الإعلامية الفاعلة.

التقى سعادة الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء سعادة الأستاذ محمد بن علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين الشقيقة على هامش المؤتمر الدولي التاسع لتبادل البيانات الإحصائية والوصفية (SDMX)، وناقشا سبل تعزيز العمل المشترك في القطاع الإحصائي، واستعرضا فرص تطوير التعاون في مجال البيانات الإحصائية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجال الإحصائي بين البلدين. وفي مستهل الاجتماع هنأ د. فهد الدوسري مملكة البحرين الشقيقة بنجاح استضافة المؤتمر الدولي (SDMX) مشيدًا بجهود هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين التي أسهمت في نجاح الاستضافة التي تتم للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، متمنيًا أن يحقق المؤتمر أهدافه، وأن يُسهم في تعزيز العمل الدولي الرامي إلى تطوير تبادل البيانات الإحصائية والوصفية. وناقش الجانبان في اللقاء تعزيز مستوى التنسيق المشترك في مجال البيانات الإحصائية والوصفية، والعمل على التطوير المستمر للعلاقات الثنائية، إضافة إلى تطوير طرق وأساليب حساب المؤشرات ومنها مسح دخل وإنفاق الأسرة وتوفير البيانات الإحصائية المحدثة لتعزيز الجهود المشتركة في أهداف التنمية المستدامة بين البلدين الشقيقين من خلال التطوير المستمر لآليات حساب المؤشرات وتبادل البيانات الإحصائية والوصفية وحوْكمتها، وتطوير تقنيات الحوسبة السحابية والاستفادة من التقنيات الحديثة بشكل مستمر. يُذكر أن سعادة الدكتور فهد الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء زار مملكة البحرين على رأس وفد إحصائي من المملكة العربية السعودية للمشاركة في المؤتمر الدولي التاسع لتبادل البيانات الإحصائية والوصفية (SDMX) والذي نظمته هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين، وهو حدث دولي يُنظم كل سنتين من خلال المبادرة الدولية (SDMX) التي أطلقت عام 2002م، وتديرها مجموعة من المنظمات الدولية  بهدف توحيد وتحديث آليات وعمليات تبادل البيانات الإحصائية والوصفية بين المنظمات الدولية والأجهزة الإحصائية الرسمية.

عقدت الهيئة العامة للإحصاء وهيئة الإحصاء الكورية اجتماعاً ثنائياً بحضور عدد من مسؤولي العمل الإحصائي في الجانبين وذلك تفعيلا لبرنامج التعاون المشترك في المجال الإحصائي بين الهيئة العامة للإحصاء وهيئة الإحصاء الكورية الذي شهد توقعيه سمو ولي العهد - حفظه الله - وفخامة الرئيس الكوري ووقعه من جانب المملكة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ومن الجانب الكوري معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية كيو نغهو تشو .      وناقش الاجتماع آلية تفعيل التعاون المشترك وتنفيذ برنامج العمل الإحصائي بين البلدين ، إلى جانب تعزيز مستوى التنسيق المشترك في مجال البيانات الإحصائية والعمل على التطوير المستمر للعلاقات الثنائية، إضافة إلى تطوير طرق وأساليب حساب المؤشرات وتوفير البيانات الإحصائية الدقيقة والمحدثة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات.     ولفت رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري الانتباه إلى أن الرعاية الكريمة التي حظي بها برنامج التعاون المشترك في المجال الإحصائي من سمو ولي العهد – حفظه الله – وبحضور فخامة الرئيس الكوري؛ تؤكد العناية بالقطاع الإحصائي وتعزيز دوره في توفير البيانات والمؤشرات الداعمة لمتخذ القرار وراسم السياسات في البلدين، مشيداً بالتعاون المثمر بين الهيئة ونظيرتها الكورية الذي امتد لأكثر من ست سنوات تبادل فيها الجانبان الخبرات المعرفية والفنية في المجال الإحصائي وصولاً إلى تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة القادمة.     يشار إلى أن برنامج التعاون المشترك ينصَّ على تنفيذ سياسات قائمة على الأدلة، وتعزيز التعاون في مجال الإحصاءات الرسمية من خلال تبادل الخبرات لإنتاج المؤشرات والإحصاءات المتنوعة باستخدام التقنيات الحديثة المتماشية مع المستجدات العالمية في مجال البيانات، إضافة إلى تبادل الإحصائيات الداعمة للأنشطة الاقتصادية، وإتاحة فرص المشاركة العلمية والتدريب من خلال تنظيم الندوات وورش العمل المشتركة بين البلدين.

شاركت المملكة العربية السعودية في المؤتمر الدولي 21 لخبراء إحصاءات العمل الذي عقد في مقر منظمة العمل الدولية بمدينة جنيف في سويسرا خلال شهر أكتوبر 2023. ورأس وفد المملكة سعادة رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري .  ويسعى المؤتمر إلى إقرار معايير إحصائية جديدة لقياس الاقتصاد غير المنظم، وتحديث المعايير السابقة المتعلقة بالقطاع والعمالة غير المنظمة، كما ناقش المؤتمر عدة مواضيع ذات صلة بإحصاءات سوق العمل، منها معايير العمل التطوعي، وعمالة الأطفال، والتصنيف الدولي للحالة العملية، وإحصاءات العمل على المنصات الرقمية وغيرها، وشارك في أعمال المؤتمر الدولي خبراء من القطاعات الحكومية يمثلون وزارات العمل والمكاتب الإحصائية الوطنية ومنظمات أصحاب العمل والعمال.       من جانبه أشار د. فهد الدوسري إلى أهمية المحاور التي ناقشها المؤتمر والتي شملت مراجعة التصنيف الدولي للحالة العملية، وتحديث تنفيذ القرار المتعلق بإحصاءات العمل والعمالة، والمعايير الإحصائية لقياس هجرة اليد العاملة، واندماج الشباب في سوق العمل، كما أشار إلى رصد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة تحت رعاية منظمة العمل الدولية والتي تقيس مستوى التقدم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، إضافة إلى تحديث القرارات والإرشادات الخاصة بقياس الدخل المرتبط بالعمل، كما أشار إلى أثر التعاون مع المنظمة على المؤشرات الإحصائية التي تصدرها الهيئة في إطار المنهجيات الدولية، مشيداً بمبادرات منظمة العمل الدولية في مجال دعم قدرات الأجهزة الإحصائية. ودورها في الإعداد للمؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمل، والتنظيم المتميز له، والذي نجح في جمع عدد كبير من نخبة الخبراء والمتخصصين والهيئات في مجال إحصاءات سوق العمل.  يُذكر أن منظمة العمل الدولية تنظم المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمل مرة كل خمسة أعوام، بهدف وضع المعايير في مجال إحصاءات العمل على الصعيد الدولي، وإصدار توصيات محددة تتعلق بموضوعات مختارة في مجال إحصاءات العمل، إضافة إلى صياغة قرارات ومبادئ توجيهية تخضع فيما بعد للمصادقة من قبل مجلس إدارة منظمة العمل الدولية.

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم على موقعها الرسمي (stats.gov.sa) عددًا من مؤشرات الحالة الصحية في المملكة، حيث أصدرت 3 نشرات إحصائية متخصصة شملت العديد من المؤشرات ذات الصلة بالحالة الصحية العامة، وصحة المرأة والرعاية الإنجابية، إضافة إلى الرعاية الصحية الشاملة للعام 2023م.  وقد أوضحت نتائج نشرة إحصاءات الرعاية الصحية لعام 2023م أن نسبة سكان المملكة البالغين (15عامًا فأكثر) الذين لديهم تأمين صحي خاص لتغطية نفقات الرعاية الصحية الأساسية بلغت 37.5%، بينما بلغت نسبة سكان المملكة من الأطفال (أقل من 15عام) ولديهم تأمين صحي خاص لتغطية نفقات الرعاية الصحية الأساسية 19.5%، وأوضحت النشرة أن نسبة سكان المملكة البالغين (15عامًا فأكثر) الذين يتحملون تكلفة الرعاية الصحية على نفقتهم الخاصة 21.8%، فيما تقدر نسبة الأطفال الذين يتحمل أولياء أمورهم دفع تكلفة الرعاية الصحية لهم على نفقتهم الخاصة بـ  9.7%، وأظهرت نتائج النشرة أن نسبة الأشخاص البالغين (15عامًا فأكثر) الذين يقومون بفحوصات دورية سنوية مرة واحدة على الأقل بلغت 47%.   من جانب آخر أظهرت نتائج نشرة إحصاءات الحالة الصحية لسكان المملكة عام 2023م أن نسبة البالغين (15 سنة فأكثر) ممن قيموا جودة حياتهم الصحية بشكل جيد أو جيد جدًا بلغت 53%، بينما بلغت النسبة بين الأطفال والمراهقين الذين أعمارهم (من 4 إلى 14سنة) 71%، فيما بلغت نسبة النساء ممن كان لديهن تصور سلبي عن حالتهن الصحية 30% مقارنة بـ 25% بين الرجال من البالغين (15عامًا فأكثر). وفيما يتعلق بصحة المرأة كشفت نتائج نشرة إحصاءات صحة المرأة والرعاية الإنجابية لعام 2023م أن نسبة التغطية الصحية التي وفرها التأمين الصحي الخاص أثناء الحمل والولادة للولادات الأخيرة في المملكة بلغت 26%، فيما بلغت نسبة من تحملوا تكاليف تقديم الرعاية الصحية أثناء الحمل والولادة على نفقتهم الخاصة 13.5٪، وبلغت نسبة الأمهات اللائي قمن بأربع زيارات على الأقل لأحد مقدمي الرعاية الصحية قبل الولادة 88.8%.  وأظهرت نتائج النشرة أن نسبة الولادات التي أشرف عليها إخصائيون صحيون مهرة بلغت 99.8% من إجمالي الولادات في المملكة خلال عام 2023م، كما بلغت نسبة الولادات القيصرية 34.5٪ من إجمالي الولادات في المملكة خلال عام 2023م، ومن ناحية أخرى فقد كشفت نتائج النشرة أن نسبة النساء المتزوجات في سن الإنجاب اللاتي حصلن بشكلٍ مُرْضٍ على احتياجهن من وسائل تنظيم الأسرة بالطرق الحديثة بلغت 54%.

شاركت الهيئة العامة للإحصاء في المؤتمر التاسع لتبادل البيانات الإحصائية والوصفية (SDMX) والذي يعقد في مملكة البحرين في هذا اليوم الأحد 14 ربيع الآخر 1445هـ الموافق 29 أكتوبر 2023م  تحت عنوان "تمكين مجتمع البيانات". ورأس سعادة الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء وفد الهيئة المشارك في المؤتمر بهدف مناقشة أحدث التطورات في مجال البيانات الإحصائية والوصفية والاستفادة من التقنيات والأدوات التي تساهم في تعزيز التعاون والمعرفة وتبادل البيانات الوصفية من خلال مبادرة دولية لتبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية بين المنظمات الدولية  وعدد من الجهات الإحصائية. وألقى رئيس الهيئة العامة للإحصاء كلمة في المؤتمر أعرب فيها عن خالص شكره وتقديره لمملكة البحرين الشقيقة على استضافة هذا المؤتمر مثمناً في الوقت نفسه حسن التنظيم والاستقبال من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين ( IGA )، مؤكداً على شكره وتقديره  للمكاتب الإحصائية والمنظمات الدولية المشاركة والجهات الراعية لمبادرة) (SDMX لاستضافة هذا الحدث بدعم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) وبنك إيطاليا. وقال الدكتور فهد الدوسري خلال كلمته أن أطلاق المبادرة الدولية لمبادرة تبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية جاءت من خلال الاستجابة للتطورات السريعة والطلب المستمر للبيانات الكبيرة والغنية بالمعلومات التي اشتملت تمكين مجتمع البيانات وتحديث وتوحيد الآليات في هذا المجال سواء على المستوى الوطني أو الدولي. كما أشار إلى أن أطر ومعايير) ( SDMX تهدف إلى مساعدة المكاتب الإحصائية الوطنية على تنظيم وتبادل الاحصاءات والبيانات الوصفية. ونقوم في الهيئة العامة للإحصاء في المملكة بتحميل البيانات على المنصات التي يديرها صندوق النقد الدولي والإسكوا، والتي تشمل إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي وسوق العمل والأسعار والتصدير والاستيراد والمؤشرات ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة من خلال التقدم في تطبيق واستخدام قواعد SDMX على المستوى الدولي بهدف تسهيل تبادل البيانات الإحصائية مع المنظمات الإقليمية والدولية . وأكد الدوسري أنه خلال السنوات الأخيرة توسع حجم العمل الإحصائي وشهد قطاع الإحصاء في المملكة العربية السعودية تحولات كبيرة. وذلك من خلال مبادرات ومشاريع إحصائية قادتها الهيئة العامة للإحصاء بهدف إنتاج بيانات ومؤشرات إحصائية والعمل على التطوير المستمر في دمج مصادر البيانات المختلفة باستخدام أفضل البنى التحتية لإدارة البيانات وحوكمتها والتحسين المستمر لآليات تبادل البيانات الإحصائية، وتنظيم البيانات الوصفية وأطرها والاستفادة من تقنيات الحوسبة السحابية وتحسين التقنية بشكل مستمر كجزء من مبادرة التحول الرقمي التي تدعم خطط وبرامج وسياسات التنمية بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 , إضافة إلى المشاركة بشكل فعّال وناجح في ورش العمل والمؤتمرات الدولية لإعداد وتمكين الكوادر الوطنية من نقل المعرفة إلى الفريق الذي يقود عملية التحول الإحصائي في المملكة .  من جانب آخر ينعقد المؤتمر الدولي التاسع لتبادل البيانات الإحصائية والوصفية على مدار خمسة أيام في الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2023 ويتضمن العديد من الجلسات الرئيسية حول أهمية استخدام التقنيات الجديدة لمبادرة تبادل البيانات الإحصائية الوصفية والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي كأداة تمكين لتسهيل الوصول إلى الإحصاءات الرسمية. كما يعقد عدد من ورش العمل بهدف تعزيز العلاقات والتعاون الدولي بين المنظمات الدولية الرئيسة والاستفادة من الخبرات الفنية المشاركة لتطوير العمل الإحصائي بين الأجهزة الاحصائية.  يُذكر أن المؤتمر الدولي التاسع لتبادل البيانات الإحصائية والوصفية تنظمه هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين وهو حدث دولي رئيس في القطاع الإحصائي والمؤشرات يُنظم كل سنتين من خلال المبادرة الدولية SDMXوالتي أطلقت في عام 2002م وتديرها مجموعة من المنظمات الدولية  بهدف توحيد وتحديث آليات وعمليات تبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية بين المنظمات الدولية وعدد من الأجهزة الاحصائية.

شاركت الهيئة العامة للإحصاء في أعمال الاجتماع العاشر للجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي التي عقدت في مدينة مسقط بسلطنة عمان بحضور رؤساء المراكز الإحصائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتهدف اللجنة إلى تعزيز العمل الإحصائي الخليجي المشترك الرامي إلى توفير البيانات الإحصائية الداعمة لخطط التنمية وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء. وناقش أعضاء اللجنة الدائمة في اجتماعهم استمرار العمل على متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق الذي عقد في المملكة العربية السعودية بمحافظة جدة، واستعراض التوجهات حيال مبادرة تطوير العمل الإحصائي الخليجي الرامية إلى رفع مستوى التعاون مع هيئة التقييس التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودراسة المؤشرات الإحصائية لقياس مدى تنفيذ قرارات المجلس الأعلى على أرض الواقع، إضافة إلى مناقشة قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتكليف الدول الأعضاء بشأن بناء قواعد بيانات للسوق الخليجية المشتركة، ومواكبة التطورات العالمية والتحديات المشتركة التي تواجه العمل الإحصائي في دول المجلس. من جانبه استعرض سعادة الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء عضو اللجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي الخليجي تجربة تعداد السعودية 2022، والمراحل التي مر بها، مشيراً إلى دمج البيانات السجلية بالبيانات الميدانية التي أسهمت في رفع جودة المخرجات، وتفعيل الخرائط الجغرافية، مشيراً إلى خطوات الهيئة نحو تعزيز الابتكار في العمل الإحصائي والتوسع في البيانات الدقيقة وتوفير البيانات المفتوحة المصدر للمستفيدين.

أصدر صندوق النقد الدولي تقريراً إيجابياً عن المملكة العربية السعودية عقب اختتام مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، أكد خلاله أن الاقتصاد السعودي يشهد حالة ازدهار ونمو، وأن موقف المملكة المالي يتسم بالقوة، مشيداً بالتقدم الذي أحرزته في تنفيذ الأجندة الإصلاحية لرؤية السعودية 2030. كما أشاد الصندوق بتسارع وتيرة التحول الرقمي في المملكة وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وبالإصلاحات في البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، والجهود الجارية بالاستثمار في رأس المال البشري، والنمو المستمر للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وأثنى التقرير على جهود المملكة المتواصلة لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، منوهاً بأن المملكة كانت أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في عام 2022م بمعدل بلغ 8.7%، مع نمو الناتج المحلي غير النفطي بنحو 4.8%، وتراجع معدلات البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي لها؛ حيث انخفضت إلى 8%، منوهاً ببلوغ مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل مستوى قياسيًا وصل إلى نحو 37% (من 18% في 2017م)، متجاوزة نسبة 30% المستهدفة ضمن رؤية السعودية 2030، كما رحب التقرير بالجهود الوطنية المستمرة لتعزيز مساهمة المرأة في دعم الاقتصاد الوطني. إضافة إلى ذلك، أشاد التقرير بجهود المملكة لاحتواء التضخم الذي ألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي، موضحاً أنه تم احتواؤه عبر الدعم المحلي ووضع سقف لأسعار عدد من المنتجات، وقوة الدولار الأمريكي، حيث بلغ متوسط مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 2.5% في عام 2022م، لافتاً إلى أنه على الرغم من ارتفاع متوسط المؤشر في أوائل عام 2023م إلى 3.4%، إلا أنه انخفض مرة أخرى إلى 2.8% في مايو 2023م. وأكّد التقرير أن استمرار إصلاحات رؤية السعودية 2030 يمثل تقدماً في دفع برامج التنوع الاقتصادي للبلاد لتقليل اعتمادها على النفط، متوقعاً استمرار الزخم القوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأن يصل متوسط نموه إلى 4.9% في عام 2023م، مدفوعاً بالإنفاق الاستهلاكي القوي، وزيادة الاستثمار الخاص من خلال المشاريع والبرامج المعززة لنمو القطاع الخاص، بالإضافة إلى الوتيرة المتسارعة في تنفيذ المشاريع، مما سينعكس إيجابياً على نمو الناتج المحلي غير النفطي. كما رحّب التقرير بالجهود الإصلاحية الجارية في إطار برنامج الاستدامة المالية، بما في ذلك تعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق وتقوية إطار المالية العامة، منوهاً بمستويات الدين المنخفضة والمستدامة وتوفر الحيز المالي القوي، مشيداً بالتقدم الملحوظ في شفافية المالية العامة من خلال بيان الميزانية الموسع والتقارير التفصيلية الأخرى. وأكد أن السياسة النقدية المتبعة (سعر صرف ثابت) ملائمة وتخدم اقتصاد المملكة، وأن أداء القطاع المصرفي لا يزال قوياً خلال العام الحالي بفضل جهود البنك المركزي السعودي (ساما) المستمرة لتحديث الأطر التنظيمية والرقابية؛ مما أسهم في تحقيق نسب ربحية عالية (أعلى من مستويات ما قبل الجائحة)، إضافةً إلى ارتفاع نسب كفاية رأس المال، وانخفاض نسب القروض المتعثرة، كما رحب التقرير بجهود البنك في تعزيز مكانة المملكة بصفتها مركزاً للتقنية المالية. إضافةً إلى ذلك، أشاد التقرير بالإجراءات والجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة المملكة لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، ومواجهة تحديات التغير المناخي، كما أشاد بالخطط التي سيتم تنفيذها لزيادة الطاقة المتجددة، وهدف المملكة بأن تصبح أكبر منتج للهيدروجين النظيف في العالم، والدور الملموس لمبادرة السعودية الخضراء في خفض الانبعاثات الكربونية، متوقعاً أن تُسهم هذه الجهود في خفض الانبعاثات إلى المستوى المستهدف لعام 2030م، مشيراً إلى أن المملكة سجلت ثاني أقل انبعاثات لكل وحدة مُنتجة على مستوى العالم. وتطرّق التقرير إلى التحوّل الإيجابي في قطاع الإسكان السعودي، عبر عدد من البرامج التي أسهمت في رفع نسبة ملكية المنازل إلى 60.6% في عام 2022م، سعياً لتحقيق هدف الرؤية المتمثل في الوصول إلى 70% بحلول عام 2030م. كما أشار إلى أهمية السياسات الصناعية في نجاح مساعي المملكة للتحول والتنويع الهيكلي ضمن رؤية السعودية 2030. وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أشار التقرير إلى أن المملكة تحتل مرتبة عالية في عدد من تصنيفات الرقمنة العالمية كالبنية التحتية الرقمية ونضج التحول الحكومي الرقمي. كما أن التطور الرقمي في المملكة أدى إلى تحسين الشمول المالي، ومرونة القطاع المالي، وتعزيز فعالية القطاع الحكومي، لافتاً إلى أن رؤية السعودية 2030 لعبت دوراً محورياً في تسريع وتيرة التحول الرقمي.

وقعت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والهيئة العامة للإحصاء اليوم الاثنين 20 محرم 1445هـ الموافق  7 أغسطس 2023 م بمدينة الرياض مذكرة تعاون لتعزيز مستوى التنسيق المشترك في مجال البيانات الإحصائية والتي تساهم في توفير البيانات والمعلومات وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وحصولهم على الرعاية والتأهيل اللازمين , ووقع الاتفاقية من جانب هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور هشام بن محمد الحيدري الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة  ومن جانب  الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء .        وتأتي الاتفاقية لتعزيز دور التكامل بين الجهتين في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 م من خلال تبادل الإحصاءات الرسمية المختصة لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تقوم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمتهم والعمل على تكامل الجهود فيما يحقق العمل المشترك والمنشود إليه في تجويد المنتجات الإحصائية الخاصة بهذه الفئة , إضافة إلى تقديم الدعم الفني لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في الجوانب الإحصائية المتمثلة في التعامل والتبادل مع البيانات والمعلومات وإصدار التقارير والنشرات ورصد المتغيرات الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة .           يٌذكر أن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تهدف إلى أن تكون المظلة الجامعة لكل ما يُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة ومنحهم الحقوق الكاملة وتمكينهم، بالتعاون مع الجهات وتعزيز تواجدهم في مختلف البرامج التنموية، وتسعى إلى ضمان حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة، والمساهمة في تعزيز استقلاليتهم وتمكينهم من خلال مشاركاتهم في الأنشطة المختلفة، وإشراكهم بشكل كامل في جميع جوانب الحياة للوصول إلى مجتمع شامل وموائم.

استضافت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الثلاثاء الدورة الثانية عشرة للجنة الإحصائية لدول منظمة التعاون الإسلامي، في محافظة جدة بمشاركة 56 دولة ممثلةً برؤساء المراكز الإحصائية الرسمية في الدول الأعضاء، وبحضور 6 منظمات دولية، وتستمر اجتماعات اللجنة ليومين متتاليين، وينظمها مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك SESRIC). وفي كلمته الافتتاحية رحب رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري بالوفود المشاركة معرباً عن أصدق التمنيات بنجاح أعمال هذه الدورة الـ 12، مشيراً في ثنايا الكلمة إلى الجهود التي تبذلها سيسرك لتعزيز التعاون بين الدول الإسلامية في مجال تبادل الخبرات الإحصائية والتدريب، مؤكداً دعم الهيئة لكافة الجهود الرامية إلى تطوير الخدمات الإحصائية. يذكر أن أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة الإحصائية لدول منظمة التعاون الإسلامي تهدف إلى تطوير القدرات الفنية والعلمية للكوادر الإحصائية في الأجهزة الإحصائية الرسمية للدول الأعضاء، وتبادل الخبرات والمعرفة الإحصائية فيما بينها لدعمها في إنتاج إحصاءات عالية الجودة، مع الاسترشاد بأهداف ومبادئ محددة لتعزيز روح التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية.   ويتضمن جدول الأعمال عددًا من الجلسات الهادفة إلى تعزيز إنتاج ونشر البيانات والمؤشرات الإحصائية الدقيقة المحدثة وفقا للمنهجيات والمعايير المعمول بها دوليا، إضافة إلى العمل على وضع رؤية استراتيجية من أجل تحسين مستوى النظم الإحصائية، وتنفيذ ورصد خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتحقيق هذه الرؤية؛ لتنمية القدرات الفنية للأجهزة الإحصائية الوطنية في الدول الإسلامية.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) اليوم الخميس 13/3/1445هـ الموافق 28 سبتمبر 2023م، عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa " نشرة سوق العمل للربع الثاني من عام 2023م.   ووفقًا لنتائج هذه النشرة فقد انخفض معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) إلى (4.9%) مقارنةً مع الربع الأول من عام 2023م، كما انخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين حيث بلغ (8.3%) للربع الثاني من عام 2023م مقارنةً بـ (8.5%) في الربع الأول من نفس العام، وانخفض كذلك معدل البطالة للسعوديات للربع الثاني من عام 2023م حيث بلغ (15.7%) مقارنةً بـ (16.1%) في الربع السابق، هذا وقد استقر معدل البطالة للسعوديين الذكور خلال الربع الثاني من عام 2023م عند (4.6%) . وأظهرت مؤشرات القوى العاملة خلال الربع الثاني من عام 2023م انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) حيث بلغ (60.8%) مقارنة بـالربع الأول من عام 2023م، كما انخفض معدَّل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين للربع الثاني من عام 2023م حيث بلغ (51.7%) مقارنةً بـالربع السابق.    وأفادت نتائج نشرة سوق العمل للربع الثاني من عام 2023م انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات للربع الثاني من عام 2023م حيث بلغ (35.3%) مقارنةً بـالربع السابق، وانخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور للربع الثاني من عام 2023م حيث بلغ (67.5%) مقارنةً بـ (68.3%) في الربع السابق.   يُشار  إلى أن نشرة سوق العمل - كما أفادت الهيئة العامة للإحصاء -  تعتمد في نتائجها على مسح أُسري تُجْريه الهيئة يندرج تحت تصنيف (الإحصاءات الاجتماعية) ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة من الأسر ممثِّلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في المملكة العربية السعودية، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من الأسئلة، ومن خلال هذا المسح يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية (15سنة فأكثر) المستقرين في المملكة العربية السعودية، وتقدير السكان (داخل قوة العمل وخارجها) وكذلك حساب أهم مؤشرات سوق العمل، كمعدل البطالة ومعدل المشاركة في القوى العاملة وغيرها.

حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثاني  من عام 2023م ارتفاعًا بنسبة (1.2٪) مقارنةً بما كان عليه خلال نفس الفترة من العام السابق 2022م. وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس  .  وأفادت نتائج التقرير أن الأنشطة غير النفطية حققت خلال الربع الثاني من عام 2023م نموًا إيجابيًا بنسبة (6.1٪) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2022م، وحقَّقت الأنشطة الحكومية ارتفاعًا بنسبة (2.3٪) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق، وشهِدت الأنشطة النفطية خلال الربع الثاني من عام 2023م انخفاضًا بلغت نسبته (4.3٪) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق. وأوضحت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا شهِد خلال الربع الثاني من عام 2023م انخفاضًا بلغت نسبته (0.2٪) مقارنةً بما كان عليه في الربع الأول 2023م. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

وقع صندوق التنمية الزراعية  والهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس 1  صفر 14445هـ الموافق 17 أغسطس 2023 م بمدينة الرياض مذكرة تعاون لتعزيز مستوى التنسيق المشترك في مجال البيانات الإحصائية والتي تساهم في توفير البيانات والمعلومات الإحصائية والتكامل  لتحقيق الأهداف المشتركة بين الطرفين , ووقع الاتفاقية من جانب صندوق التنمية الزراعية الأستاذ منير بن فهد السهلي مدير عام صندوق التنمية الزراعية ومن جانب  الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء . وتهدف الاتفاقية إلى تبادل ومشاركة البيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية التي تخدم الأنشطة الاقتصادية التي يُشرف عليها صندوق التنمية الزراعية بما يتوافق مع ضوابط ومواصفات مشاركة البيانات وحماية البيانات الشخصية الصادرة من مكتب إدارة البيانات الوطنية , إضافة إلى تبادل الاستشارات والدعم والخبرات الفنية والمعرفية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك البحوث والدراسات بشكل دوري ومستمر , وإتاحة الفرصة لمنسوبي الطرفين للمشاركة في حضور الدورات التطويرية والندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل المقدمة من الطرفين .  يٌذكر أن صندوق التنمية الزراعية يسعى من خلال اتفاقيات التعاون مع الجهات الأخرى إلى تعزيز الدور التنموي والتمويلي في دعم القطاع الزراعي ومدى أهمية التنمية الزراعية الريفية المستدامة بالمملكة.

بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك 2.3٪ في شهر يوليو لعام 2023م، وهو أقل من الشهر السابق (يونيو 2023م) محققًا بذلك استقرارًا نسبيًّا على أساس شهري من عام 2023م، وذلك بفضل متانة الاقتصاد السعودي، والأثر الإيجابي الكبير الذي نتج عن الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي سارعت المملكة باتخاذها منذ وقت مبكر لمواجهة موجة الارتفاع العالمي في معدلات التضخم. الجدير بالذكر أن معدلات التضخم في المملكة تحافظ على مستوى معقول ونسب متوازنة مقارنةً بمعظم دول العالم، وخلال شهر يوليو 2023م سجَّل معدل التضخم ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 2.3٪ عند مقارنته بالشهر المماثل من العام الماضي 2022م.  يشار إلى أن اقتصادات العديد من دول العالم من بينها دول متقدمة تعاني من ارتفاعات حادة في معدلات التضخم منذ عدة أشهر، هذا ويؤكد الخبراء والمحللون الاقتصاديون أن معدلات التضخم المعقولة والمتوازنة التي قد يشهدها أي مجتمع تُعد جزءًا من ديناميكية وحيوية الاقتصاد في هذا المجتمع وقدرته على حماية نفسه من أية أزمات محتملة، في حين أن تزايد معدلات التضخم بشكل غير معقول وغير متوازن يُعد مؤشرًا سلبيًّا على وجود حالة من الركود الاقتصادي أو التحديات الاقتصادية الجسيمة في المجتمعات التي تشهد انفلاتًا في معدلات التضخم.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم تقريرًا خاصًا عن المرأة السعودية عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa ، وتكمن أهميته في عدد وتنوُّع المؤشرات الإحصائية المتعلقة بالمرأة السعودية من عمر 15 سنة فأكثر في مختلف المجالات كالتعليم والصحة والرياضة والتقنية، وعدد من الإحصاءات الأخرى. واعتمد التقرير على حزمة من المؤشرات الإحصائية الخاصة بالمرأة السعودية للفئة العمرية (15 سنة فأكثر) استنادًا إلى نتائج مجموعة من المسوح التي تنفذها الهيئة العامة للإحصاء، بالإضافة إلى البيانات السجلية، ونتائج تعداد 2022؛ وتم الرجوع إلى كل مصادر البيانات هذه والاستناد إليها بهدف الوصول إلى إحصاءات متنوعة عن المرأة في مختلف المجالات الاجتماعية، والاقتصادية، والتعليمية، والصحية، والثقافية، والترفيهية. وأظهرت نتائج (تقرير المرأة السعودية 2022م) الصادر من الهيئة العامة للإحصاء أن الفئات العمرية الشابة من النساء تمثل أعلى عدد من بين الفئات العمرية الأخرى، حيث بلغ عدد النساء في الفئة العمرية (15 - 19) (916,439)، كما بلغ عدد النساء في الفئة العمرية (20 - 24) (850,780). من ناحية أخرى أوضحت نتائج التقرير الجهود التي بُذلت لتمكين المرأة السعودية في سوق العمل، حيث انخفضت معدلات بطالة المرأة، وكان من نتائج ذلك أن حقق معدل البطالة بين النساء السعوديات انخفاضًا ملحوظًا في الربع الرابع من عام 2022م ليصل إلى 15.4% مقارنة بالأعوام السابقة (2019 و2020و2021م)، وذلك تزامنًا مع التوسع في المشاركة الاقتصادية للنساء وزيادة معدلات توظيفهن في مختلف المجالات، حيث ارتفع معدل المشتغلات من النساء إلى السكان في الربع الرابع من عام 2022م ليصل إلى 30.4%، مرتفعًا عما كان عليه في الربع الرابع من عام 2021م إذ كان المعدل 27.6%، فيما بلغ معدل مشاركة النساء في سوق العمل 36% مرتفعًا عما كان عليه في الربع الرابع من عام 2021م حيث كان 35.6%. وأظهرت نتائج التقرير تزايد مشاركة المرأة السعودية في العمـل الحـر، حيـث وصـل عـدد وثائق العمل الحر الصـادرة للنسـاء فـي عـام 2021م (961,189) وهـو أعلـى عـدد وثائـق مشاركة في العمـل الحـر مقارنـةً بالوثائق التـي صدرت خلال عام 2020م حيث كانت (105,518) بينما في عام 2019م كان عدد وثائق العمل الحر (7,997).   هذا وقد شــهد ســوق الأســهم إقبــالًا كبيــرًا مــن النســاء فــي الآونــة الأخيــرة، حيث بلغ عدد المستثمرات السعوديات في سوق الأسهم في عام 2021م (1,516,995) وهو أعلى من العامين السابقين 2019 و2020م. على صعيد آخر أوضحت نتائج التقرير أن نسبة ممارسة النساء (15 سنة فأكثر) للنشاط البدني لمدة 30 دقيقـــة على الأقل في الأسبوع بلغت 38.7% في عام 2021م، وهي النسبة الأعلى مقارنة بعامي: 2018م، و2019م، كما أن أعلى فئة عمرية من النساء تمارس النشاط البدني لمدة 30 دقيقة على الأقل في الأسبوع  كانت الفئة العمرية (20-24) وذلك بنسبة (43.13%)، يليها الفئة العمرية (25-29) بنسبة (42.88%).  يشار إلى أن تقرير المرأة السعودية هو أحد منتجات الهيئة العامة للإحصاء التي تعكس أهم المؤشرات الخاصة بالمرأة السعودية، وتبرز ارتقائها وتمكينها في سوق العمل وتقدمها في كافة المجالات الاجتماعية والتعليمية والصحية والتقنية، حيث يتم قياس هذه المؤشرات ونشرها بشكل سنوي. الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.